الإنتقالي يتنصل من المسؤولية ويستنجد بالسعودية والإمارات.. ومأرب تنقذ عدن من جديد بيان عاجل للتكتل الوطني للأحزاب: ''نحذر من عواقب وخيمة للإنهيار الإقتصادي والخدمي وندعو لتحرك حاسم وإقالة كل المسئولين الفاسدين'' غضب الشعب في عدن يتصاعد... وبن مبارك يعلن عن حلول إسعافية لمشكلة الكهرباء ويتعهد بالإصلاحات ومحاسبة المقصرين ''تفاصيل'' الريال اليمني في وضع كارثي والحكومة تتخبط في الفشل ''أسعار الصرف الآن'' تونس.. حركة النهضة تدين أحكام سجن بحق الغنوشي وسياسيين وإعلاميين تغيير ديمغرافي في صنعاء.. جماعة الحوثي تستولي على مرتفعات جبلية وتخصص بعضها لعناصرها القادمين من صعدة على وقع مظاهرات شعبية غاضبة في عدن.. البيض يهاجم الإنتقالي ومأرب تسعف العاصمة بـ 4 مقطورات نفط خام القوات البحرية الصينية تعلن إحباط هجوم على سفينة تجارية في خليج عدن غضب شعبي واسع في عدن احتجاجًا على تردي الخدمات و انقطاع الكهرباء الريال يواصل الإنهيار ويفقد 71 بالمائة من قيمته ..ومصادر تكشف التفاصيل
مارب برس - عادل عثمان
تابعت موضوع الجدل الذي دار حول تعيين الأمين الشرعي لعزلة بني بكاري بمديرية جبل حبشي محافظة تعز.
وقد دفعني فضولي للسعي لدى بعض الأصدقاء للحصول على بعض المعلومات المتصلة بالأمين الشرعي الذي اريد تعيينه ويدعى نوفل مطهر سعيد عبدالرحمن.. وكانت المفاجأة أنني حصلت على وثائق رسمية تؤكد أنه من مواليد 1989م ع في حين أن الوثائق التي قُدمت لجهات الاختصاص ومنها بطاقة شخصية استخرجت له من تعز وسجل عمره فيها بأنه من مواليد 1984م.. اضف إلى ذلك أن والده كان قد تزوج من أمه في العام 1987م حسب تأكيد عدد من أبناء منطقته .. فكيف نفسر ذلك.. زواج أبيه من أمه كان في عام 1987م وهو من مواليد 1984م.. ومن خلال مراجعتي للوثائق وجدت أن عملية التزوير هذه كان القصد منها تقديمه على أنه مستوف للشروط القانونية التي تؤهله لشغل مثل هذا المنصب‘لكن ومع ذلك لم تف عملية التزوير بالغرض‘حيث اصبح عمره ( المعدل) ثلاثة وعشرين عاماً بدلاً عن الحقيقي ( 17 عاماً) ذلك أن القانون وكما افادت مصادر قانونية يحدد سن من يشغل هذا المنصب بـ( 27 عاماً).. واطلعت كذلك على وثائق رسمية وقرارات قضائية تؤكد عدم استيفاء الطفل المذكور للشروط القانونية وفي مقدمتها ( السن) فتم استبعاده‘ وبالتالي انتخب المواطنون أميناً شرعياً آخر مستوف للشروط القانونية‘ وهو ياسين ثابت أحمد وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في وزارة العدل وأجهزة السلطة القضائة‘ رغم محاولات رئيس محكمة يفرس الابتدائية حسب شكوى المواطنين تجاوز تلك الأنظمة والقوانين‘ وإذكاء الفتنة بين ابناء المنطقة‘ مع علمه التام بالمخالفات والتجاوزات القانونية ‘بل وإصراره على تلك المخالفات ..لكن ومع ذلك فإن التساؤل الذي لا بد من طرحه هنا.. هو .. ما رأي سلطات الدولة في هذا الأمر وما يحصل من تجاوزات وخروقات وعبث صارخ بالأنظمة والقوانين؟! سئوال ينتظر الإجابة.