منفذ الوديعة يعود لظاهرة التكدس .. وهيئة شؤون النقل البري تلزم شركات النقل الدولية بوقف رحلاتها إلى السعودية المبعوث الأممي يناقش في الرياض مع مسئولين سعوديين معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن وقضايا السلام أسباب وخفايا الصراع بين فرعي العائلة الملكية في قطر وقصة الجوهرة الماسية التي فجرت الخلافات توجه لإلغاء تقنية الفار من مباريات كرة القدم واستبدالها بـ(FVS).. ماهي؟ حمدي منصور لاعب نادي السد بمحافظة مأرب ينتزع ثلاث ميداليات ذهبية ويحقق أعلى النقاط في بطولة الأندية العربية للووشو بالأردن صورة.. هل ظلم الحكم الإماراتي المنتخب السعودي أمام استراليا؟ مع تواصل انهيار العملة.. الرئيس يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة خطة الانقاذ الإقتصادي وتدفق الوقود من مأرب وحضرموت ترامب يرشح أحد الداعمين بقوة لإسرائيل في منصب وزير الخارجية بـ 21 قذيفة مدفعية.. أردوغان يستقبل أمير قطر في أنقرة تفاصيل من لقاء العليمي برئيس أذربيجان إلهام علييف على هامش قمة المناخ
من يتابع ما تكتبه الصحف الرسمية يلاحظ أن التاريخ اليمني يتعرض لتزييف متعمد وعكس الاتجاه, فمن المعتاد أن أي محاولة تزييف تكون لصالح المزيف أما أن تكون ضد المزيف نفسه فهذا ما لم يفكر أو يقبل به أي مزيف إلا سلطة صنعاء في هذا الزمن العجيب, فبتاريخ 23 يناير 2010 نشرت صحيفة الثورة في عددها 16509 موضوعا للكاتب وليد المشرعي في صفحة 19 وهي المخصصة للأدب والثقافة, الموضوع هو عبارة عن عرض لورقة عمل تقدم بها الدكتور فؤاد عبدالوهاب الشامي في الندوة التي عقدت بصنعاء قبل أيام معدودة حول اليمن في العهد العثماني, وكانت الورقة تحت عنوان ( يمنيون في البرلمان العثماني) وفي عرض الورقة وقعت صحيفة الثورة في عدة غلطات جسيمة أو بالأصح في تعمد مكشوف لا يمكن السكوت عليه.
فعندما عددت ألوية اليمن في العهد العثماني ذكرت أنها (أربعة) وعندما ذكرتها بالاسم لم تذكر إلا ثلاثة هي لواء صنعاء ولواء الحديدة ولواء تعز, فقد تجاهلت ذكر لواء عسير رغم أنها أشارت إلى أن ألوية اليمن أربعة ألوية فقد تمردت هذه الكلمة( أربعة) وهربت من مرمى المراقب لتبقي لنا دليلا ماديا على التعديل المتعمد الذي أحدثه الجاسوس في المقال.
وكذلك عندما تطرقت إلى عدد أسماء النواب اليمنيين في البرلمان العثماني في سنة 1908 قالت أنهم (12 نائبا), لكن عندما ذكرت أسمائهم لم تنشر سوى أسماء (عشرة نواب) بعد أن استبعدت منهم نائبي لواء عسير, وكان لا بد من أن تفضح نفسها بنفسها من خلال جملة تمردت أيضا على الجاسوس وظهرت في نفس الصفحة العمود الثاني مؤكدة أن لواء عسير جاء في المرتبة الثانية بعد صنعاء والحديدة في عدد النواب فيما لم تحض تعز إلا بنائب واحد, لكنها تجاهلت أسماء نواب عسير فذكرت نواب الثلاثة الألوية المشار إليها فقط, حيث جاء فيها أسماء 10 نواب تعينوا في سنة 1908 كما يلي:
1. علي المطاع ـ صنعاء
2. علي محمد الحلالي ـ صنعاء
3. محمد عبدالله المقحفي ـ صنعاء
4. حسين بن عبدالقادر ـ صنعاء
5. علي حسين الذماري ـ صنعاء
6. زهدي مصطفى ـ الحديدية
7. طاهر رجب ـ الحديدية
8. محمد عبدالرحمن ـ الحديدة
9. هادي رزق ـ الحديدي
10. علي سويد ـ الحديدة
وواضح أن اسمين من ألاثني عشر قد سقطا, وهما نائبي لواء عسير الذين هما:
1. حسان راضي
2. وعلي بن حسان
وأضافت قائلة: وفي سنة 1910 تم اختيار نواب جدد بدلا عن الذين تم إعفائهم وعددهم 6 لكنها لم تذكر إلا أربعة أسماء من الستة كما يلي:
1. أحمد محمد الخباني( جناني) ـ صنعاء
2. أحمد يحيى الكبسي ـ صنعا
3. هادي رزق ـ الحديدة
4. محمود نديم ـ الحديدة
فقد تجاهلت ذكر نائبي لواء عسير وهما
1. الشيخ أحمد أفندي
2. سيد فراجي
وأضافت الصحيفة قائلة ( وفي عام 1911 تم اختيار الشيخ صالح السنيدار ممثلا للواء تعز في المجلس), وهكذا لاحظنا أن صحيفة الثورة لم تشر إلى أسماء نواب لواء عسير بين نواب ولاية اليمن مثلما لم تشر إلى لواء عسير بين ألوية ولاية اليمن.
ولو رجعنا إلى أصل الورقة التي أعدها الدكتور الشامي المنشورة في العدد 59 من مجلة الثوابت لوجدنا أنها لم تتجاهل ذلك, فقد ذكرت لواء عسير وذكرت اسمي نابي عسير في سنة 1908 وفي سنة 1910, فقد نقلت مجلة الثوابت الورقة بأمانة تخلت عنها صحيفة الثورة. بقي القول أنني لا اتهم وليد المشرعي رغم أنني لم أطلع على أصل العرض الذي قدمه للصحيفة فأنا أتوقع أنه قدمه كاملا وبالتالي فإن حذف عسير ونواب عسير تم بأيدي أخرى سيكشفها التاريخ ويلعنها.
اعتقد أننا قد وضحنا أن صحيفة الثورة تجاهلت ذكر لواء عسير وتجاهلت ذكر أسماء نائبي لواء عسير من خلال ما جاء بها, لكن كان لا بد لنا من زيادة التوضيح بالرجوع إلى بعض المصادر التاريخية, فلو رجعنا إلى الطبعة الأولى من حوليات العلامة الجرافي التي حققها المؤرخ الدكتور حسين العمري لوجدنا ضمن الملاحق في صفحة 244 قائمة بأسماء النواب الاثني عشر بما فيهم أسماء ممثلي لواء عسير الذين استبعدتهما صحيفة الثورة وإن كانت الأسماء مختلفة عما أوردته ورقة الشامي وهما:
1. علي بن حسن ـ عسير
2. فراج بك ـ عسير
ودليل ثالث على أن عسير كانت ضمن ولاية اليمن في عهد العثمانيين نجده في ملحقات الكتاب نفسه في صفحة 250 ففيه جدول يبين ذكر الألوية الأربعة والقضوات والنواحي التابعة لكل لواء كما يلي:
اللواء/ القضوات/ النواحي/ القبائل/ عزل/ قرى
لواء صنعاء/ القضوات 8 النواحي 27، القبائل/*/العزل 103، القرى 3559.
لواء الحديدة/ 8 /19/ 38/ 173/ 1333
لواء عسير/ 6/ 5/ 220 /*/*/
لواء تعز/ 5/ 13/ */ 13/ 3266
المجموع/ 27 قضاء، 64 ناحية، 258 قبيلة،289 عزلة، 8158 قرية.
مع ملاحظة أن الخلايا المحتوية على النجمة تعني عدم توفر المعلومات, ففي لوائي صنعاء وتعز لم تتوفر معلومات كاملة عن عدد القبائل, وفي لواء عسير لم تتوفر معلومات كافية عن عدد العزل والقرى. وللمقارنة فقد قمت بإحصاء القضوات في خريطة ولاية اليمن المتوفرة لدي وهي المؤرخة في سنة 1323هـ فوجدتها, تسعة وعشرين قضاء بزيادة قضائين عما هو في الجدول السابق, وكما يلي: (قضاء الحجرية ـ قضاء المخاء ـ قضاء إب ـ قضاء العدين ـ قضاء يريم ـ قضاء آنس ـ قضاء ذمار ـ قضاء رداع ـ قضاء قعطبة ـ قضاء يافع ـ قضاء زبيد ـ قضاء بيت الفقيه ـ قضاء باجل ـ قضاء الزيدية ـ قضاء ريمة ـ قضاء حراز ـ قضاء حدة ـ قضاء الطويلة ـ قضاء حجور ـ قضاء حجة ـ قضاء السودة ـ قضاء العريش ـ قضاء صبيا ـ قضاء رجال المع ـ قضاء أبها ـ قضاء محايل ـ قضاء القنفذة ـ قضاء غامد ـ قضاء بتي شهر)
وكل هذا يؤكد أن المعلومات التي وردت في صحيفة الثورة مبتورة بطريقة متعمدة, وتثبت أن أياد خفية بإدارة الصحيفة هي التي تعمدت حذف لواء عسير من ولاية اليمن.