نشرت بعض المواقع الإلكترونية كشف رسمي بديون لمؤسسة الكهرباء لدى مجموعة من المتنفذين في منطقة واحدة فقط بأمانة العاصمة وبحوالي(58مليون ريال)ولعدد(68 مشترك فقط) وغالبية هؤلاء من الذين اعتادوا على إستخدام خدمات الدولة دون مقابل مثل الكهرباء والمياه والمجاري طبعاً وضمنها رسوم النظافة والتلفاز والمجالس المحلية...إلخ ، ودون شك سلوك بعض هؤلاء يمتد إلى الضرائب والجمارك وتجدهم حتى على قائمة نهابي أراضي المحافظات الجنوبية وتهامة ، هؤلاء ينهبون كل ما رأته أعينهم من مال عام أو خاص فالدولة بالنسبة لهم مستباحة وأراضي المساكين هم أولى بها ، والسؤال كيف صمد هؤلاء لسنين دون دفع ما عليهم للدولة بينما لو تأخر أحد الفقراء صاحب فاتورة الألف ريال عن التسديد لشهرين متتابعين كان الظلام والوحشة والغرامة المشددة والتهديد والوعيد مصيره.

أورد فيما يلي موقف لأحد موظفي المياه كانت مهمته توزيع فواتير المياه في نفس منطقة أحد متنفذي القائمة المنشورة الخاصة بفواتير الكهرباء ، باختصار يقول كلفت بسحب عدادات المياه من عمارة أحد المشتركين لتراكم الديون عليه، يقول الموظف لدى هذا الشخص أربعة عدادات مياه وذهبت مع فريق لسحب العدادات ، فما إن وصل فريق مؤسسة المياه لسحب العدادات كما يتم في كل الحالات المخالفة ، وإذا بذلك النهاب الكبير يوجه حراسة بالقبض على موظفي المؤسسة وسجنهم في سجنه الخاص!!!المهم شاهد موظفوا المياه المرافقين يهرولون إليهم للقبض عليهم فهرب من كانوا متواجدين على سيارة المؤسسة ، وبقي الكاشف في مواجهة المرافقين ومع إقتراب المرافقين منه هرب مذعوراً بين الأزقة حتى وصل إلى ورشة حدادة وطلب من صاحبها إخفاؤه ، يقول ظل مرافقو النهاب يبحثون عنه في ذلك الشارع لساعات وظل مختفياً في الورشة من الظهيرة حتى الساعة العاشرة مساءً ، حينها طمنه صاحب الورشة بذهاب حراس ذلك المتنفذ ، فخرج مرعوباً إلى منزله وفي اليوم التالي حكى قصته لمدير المؤسسة وطلب منه تحويله إلى أي مكان آخر، يقول ومنذ تلك الفترة أي منذ عشر سنوات تقريباً لم أذهب بتاتاً إلى تلك المنطقة.

أما الكهرباء فلها قصة أخرى أشد عنفاً مع أحد متنفذي القائمة ففي إحدى السنوات عُين مديراً جديداً لنفس المنطقة فقرر فصل التيار عن هؤلاء المتنفذين وعند وصول الفريق والصعود إلى عمود الكهرباء لفصل التيار كانت المفاجأة المرعبة ، حيث خرج مرافقي ذلك المتنفذ وأطلقوا الرصاص على عامل الكهرباء فسقط من على برج الكهرباء من شدة الخوف وتعرض لكسور وجروح من حينها لم يجرؤ أحد على الإقتراب من أعمدة كهرباء ذلك المنزل حتى الآن.

أخيراً كانت تلك قصص واقعية لحال موظفي المياه والكهرباء إنهم يعملون في مؤسسات خدمية تتبع دولة مدنية ، في ظل نظام يحتكم إلى قوة القبيلة والنفوذ وتلك العلاقة لاتلتقي أبداً فإما دولة مدنية يتساوى فيها جميع السكان أمام القانون ، وإما دولة قبلية تسند إليها أعراف القبيلة وبكلمات مثل( يامنعاه وجاه الله سددوا فاتورة الكهرباء والماء) ، لذا وحتى نشعر أننا في دولة مدنية لها جيشها وأمنها فلابد من إجبار هؤلاء على دفع فواتير الكهرباء بطرق جديدة يكون الأمن والجيش طرفاً فيها ، يجب أن يخرج موظف الكهرباء والمياه مرفوع الرأس ينفذ القانون بحماية وقوة الدولة ، وهؤلاء النهابين ليسوا مجهولين بل من كبار مليونيرات ومليارديرات هذا البلد ورموز سياسية تقود هذا البلد(أعتذر لكلمة تقود فهؤلاء فعلاً يقودونا إلى الهاوية فهم عميان وطرشان بمفهوم السياسة)، نأمل من حكومة الوفاق الوطني أن تمارس دورها في إستعادة الأموال المنهوبة في مختلف المجالات وبالقانون وأن تستخدم وسائل الإعلام (السلطة الرابعة) لفضح هؤلاء أمام الرأي العام ، فلهؤلاء قنوات وصحف ومواقع اليكترونية غالباً يمولوها من المال العام ويمارسون من خلالها أكبر عملية تزييف وعي للعقل اليمني، ونعتقد أن توجيه الإعلام الرسمي لخوض غمار مكافحة الفساد وبالوثائق والقانون سيكشف عوار هؤلاء ولن يتمكنوا أبداً أمام الحقائق الدامغة من تضليل الرأي العام ، نأمل من حكومة الوفاق قبل أن تمد يدها للدعم الخارجي أن تجفف منابع الفساد التي امتصت وستمتص إي قروض أو مساعدات أو منح قادمة من الخارج.