سجناء العراق بين جدران الموت والإعدامات الطائفية ... بلا قيود تفتح ملف المجازر الصامته مأرب: وزارة الشباب والرياضة تدشن البرنامج التدريبي لعام 2025م تستهدف تأهيل شباب13محافظة. أول توجيهات رئاسية للبنك المركزي.. استعدادات لعزل البنك المركزي بصنعاء وسحب السويفت ونقل مقار البنوك الى عدن أول رد إيراني على تصنيف ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية سفير اليمن بالدوحة يجري مباحثات لإطلاق مشروع طموح لتدريب معلمي اليمن ورفع كفاءاتهم بدعم قطري ويبشر بتدشينه قريبا عاجل : إشهار مؤتمر سقطرى الوطني بقيادة القحطاني .. رسائل للمجلس الرئاسي والسلطة المحلية ومأرب برس ينشر قائمة بقياداته العليا الرئيس العليمي يبدأ أول خطوة في الإجراءات التنفيذية لقرار تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية الحكومة اليمنية تعلن موقفها من قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وزير الخارجية السوري: نستلهم سوريا الجديدة من رؤية السعودية 2030 ماذا يعني تصنيف ترامب للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية؟
مأرب برس - خالد عبدالله المشوح
الجدل الفقهي الواقع بين علماء وفقهاء مهما كان تطرفه أو غرابته يظل بالمصطلح الإسلامي خلافا فقهياً مستساغاً إذا ما خرج من متخصصين في الفقه والشريعة. ولعل أحدث هذه الخلافات الفقهية ما أورده الدكتور حسن الترابي في مسألة رجم الزاني وقبلها شهادة المرأة. وإذا كان الترابي يعتبر ما قاله آراء فقهية وليست فتاوى،
فهذا ما يفتح المجال بشكل أوسع لنقاشها ورؤية ما استند عليه من شبه, هذا بالإضافة إلى رأي شيخ الأزهر بالنقاب في الغرب.
هذه الآراء وغيرها، مما وجد وسوف يوجد متى ما كان هناك حراك فقهي في الأمة، هي بشكلها العام ليست سيئة، بل تضيف مزيداً من البحث والتأصيل لقضايا أُخرى نحتاجها في هذه الأيام إلى إعادةٍ للساحة الشرعية تتضمن حجية الإجماع بنوعيه والتفصيل فيه للعامة وحجية السنة وحكم من أنكرها عقلاً والأمور المترتبة على هذا الإنكار.
إذا كنا نقول بحجية الإجماع القطعي الظاهر والسنة الصحيحة الثابتة فإن الرد ينبغي ألاّ يتجاوز هاتين الركيزتين العلميتين اللتين تقودان للمعرفة الشرعية لهذا الدين.
الإشكالية تكمن في القفز على ثوابت قطعية استمدت قطعيتها من السنة الثابتة المتواترة والإجماع القطعي المنعقد منذ قرون، ما يعني أنها باتت خطا فاصلا وسمة واضحة لأهل السنة والجماعة، ما يجعلنا اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة دراسة أصول الفقه والبحث من خلالها في إشكاليات باتت تتخذ من هذا الباب طريقاً لطرح آرائها بسبب قلة المختصين والعاملين فيه.
كما أن الحاجة الفقهية ماسة إلى تحريك أمور حياتية أكثر تمس الناس بشكل يومي وتلامس احتياجاتهم بعيداً عن القفز على مسلمات فقهية أو عقدية.
أقول هذا الكلام في وقت بات فيه نقد الدين لذاته موجة عارمة تجاوزت العلمية لتصب في خانة الاحتطاب الليلي -من قبل أفراد غير متخصصين - وهدم أصول الدين، ولا أدل على ذلك مما صدر أخيرا عن دار تالة ووزعته دار الساقي بعنوان (قراءة منهجية للإسلام) للدكتور كامل النجار والذي أورد فيه كل شيء إلا المنهجية، حيث أنكر نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها ادعاء ليس عليه دليل، كما أنكر أن تكون الفاتحة من القرآن، وادعى أن الوحي عبارة عن أوهام تجتاح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ولست بصدد مقارنة هذا الكلام المسف بما قاله الدكتور الترابي، لكني أردت أن يتم تقييم الفوارق ما بين مختص زل، وغير مختص يتخبط، وألا يُستخدم نقد الدين لهدمه من أصوله، وهي موجة إلحاد بدت معالمها واضحة بسبب الانفتاح على مدارس تفكيكية لا تنسجم مع الإيمان القائم على التصديق والغيب.
فعسى ألاّ تفسد على أصحاب المشاريع التجديدية الحقيقيين طموحهم ومشاريعهم المنبعثة من روح الإسلام وأصوله.
*نقلا عن جريدة "الوطن" السعودية