مأرب برس - خاص

كان من اغرب ما قرأ الكاتب من أخبار قبل عدة أسابيع هو ان الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عبد القادر باجمال وعدد آخر من كبار قادة الحزب الحاكم والوزراء السابقين والحاليين قد انضموا جميعا إلى حملة للمطالبة بتخفيض أسعار الإنترنت في اليمن والتي تعتبر الأغلى في العالم. ولم يستغرب الكاتب ان ينضم رئيس الوزراء في ثلاث حكومات سابقة وعدد من الوزراء في الحكومة الحالية إلى حملة المطالبين بتخفيض أسعار الإنترنت لأنه يدرك تماما ان رئيس الوزراء ومعظم الوزراء في الحكومة اليمنية هم مجرد "اراجوز." أما الذي يحكم البلاد بالفعل فلا يرى بالعين المجردة. 

ليست مهمة الدولة أيا كان نوعها ديمقراطية أو غير ديمقراطية، امامية أو جمهورية، ان تقدم للشعب خدمات التلفون الأرضي أو الانترنت
 أو ان تصنع للناس السجائر القاتلة أو الأسمنت... فما بالك بقيام دولة نخر الفساد روحها ليس فقط باحتكار الاثنين معا ولكن أيضا بالدخول كمنافس غير نزيه للقطاع الخاص في سوق الاتصالات اللاسلكية؟ 

ان المتأمل في واقع خدمة الإنترنت والتلفون الثابت في اليمن يصاب بالصدمة. هناك احتكار للخدمة وهناك استغلال للمواطن وتمييز بشع بين الناس يجافي ليس فقط الدستور والقانون ولكن أيضا ابسط القواعد الأخلاقية التي تلتزم بها القبائل البدائية في المحيط الهادي. ففي الوقت الذي تعلن فيه الاتصالات على موقعها في الإنترنت مثلا بان الشخص الراغب في خدمة الإنترنت يمكنه الحصول على خدمة الخط المنزلي المتضمنة 120 ساعة في الشهر باشتراك شهري مقطوع هو 6000 ومبلغ 12000 تدفع مرة واحدة أو الحصول على خط مخصص لأصحاب الأعمال باشتراك شهري قدره 40000 مع دفع قرابة مبلغ 70000 مرة واحدة فان الذي يحدث هو انك عندما تتصل لتطلب الخط المنزلي فان المختص يقول لك ان التجهيزات لم تكتمل في منطقتك ولكنه يعرض عليك الخط المخصص لأصحاب الأعمال والذي يمر بنفس خط سلك التلفون. وتظل تتصل لشهور تلو شهور وتتلقى نفس الرد. 

والأسوأ من ذلك ان الابتزاز الذي تمارسه الاتصالات ضدك هو ذو طابع تمييزي. فالابتزاز الذي يمارس ضد صحفي معارض أو أستاذ في الجامعة غير مرضي عنه من قبل دهاقنة الفساد لا يمارس على الأمنيين والمقربين وبعض أعضاء الحزب الحاكم وأبناء بعض المناطق. وفي الوقت الذي يسمح فيه لمواطني الدرجة الأولى ان تصل فواتيرهم إلى مئات الآلاف فان مواطني الدرجة الثالثة تقطع هواتفهم عندما تتجاوز قيمة الفاتورة 20 دولارا.ويرغم فيه المواطن اليمني على الثقة بأشخاص ويسمح لهم بإدارة المليارات فان أولئك الأشخاص يعتبرون اليمني لصا عندما تتجاوز فاتورته ال20 دولارا.

والسؤال هو: أما آن للاتصالات ان تدرك ان الناس سواسية وان ممارسة الابتزاز باسم الدولة يفقد الدولة شرعيتها؟ أما آن للناس ان يعرفوا أين تذهب عائدات الابتزاز الذي يمارس ضد هم؟ وأما آن لأغلى اتصالات في العالم ان تنخفض؟ ولماذا تتعطل شبكات الهاتف بسبب عدم الاستخدام ويحرم اليمني من استخدامها لأطول وقت وبأقل سعر؟ ثم أين الإنترنت المجانية التي وعد بها الرئيس شعبه قبل العديد من السنوات؟ .