صواريخ تضرب تل أبيب في مدارس الحوثيين.. التعليم يتحول إلى أداة لترسيخ الولاء بالقوة الأمم المتحدة تتحدث عن توقف وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين المحكمة الجزائية في عدن تصدر حكمها النهائي في المتهمين بتفجارات القائد جواس شهادات مروعة لمعتقلين أفرجت عنهم المليشيات أخيراً وزارة الرياضة التابعة للحوثيين تهدد الأندية.. واتهامات بالتنسيق لتجميد الكرة اليمنية أحمد عايض: ناطقا رسميا باسم مؤتمر مأرب الجامع
تقبل الرأي العام في اليمن المبادرة الخليجية وآليتها كصيغة سياسية لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة استجابة للثورة ، وعلى افتراض أن التغيير سيكون بقرارات جمهورية بعد انتخاب الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي .
وتقبل اليمنيون استمرارية الدور الإقليمي والدولي بعد 21 فبراير متطلعين أن يكمل رعاة المبادرة ما بدأوه ، وأن يكون لهم دور الضامن لتنفيذ برنامج التغيير الذي تلخص مساره الآلية المزمنة ، وأن يكون الضغط الخارجي حاضراً باتجاه من يعرقل الرئيس الجديد والمرحلة الانتقالية ، وهو هنا لن يكون سوى المتضرر ، والطرف الذي نزعت السلطة من يده ، الرئيس السابق وعائلته وأتباعه ، وليس الشعب ، وقواه الثورية بكافة أطيافها الشبابية والسياسية والقبلية والعسكرية ، الذي ثار من أجل الحرية وقدم الشهداء والجرحى من أجل هدف التغيير.
المحدد الثاني الذي برر الدور الإقليمي والدولي ، وخلق رأياً عاماً مؤيداً لرعايته اتفاق نقل السلطة ، هو الدور المنتظر من هذه الأطراف ، مجلس التعاون وعلى رأسه المملكة العربية السعودية وأمريكا والاتحاد الأوروبي والتي تشكل منذ 2006 ما يعرف بأصدقاء اليمن ، دورها في تقديم الدعم الاقتصادي لليمن مباشرة في اليوم التالي لنقل السلطة.
كانت صورة اليوم التالي قاتمة عقب عام كامل من الثورة، ومواجهة النظام لها بخلق أزمة شاملة ، وكان احتمال الانهيار الاقتصادي قائماً ، وعززت هذه المعطيات منطق المؤيدين للمبادرة وآليتها والرعاية الخارجية لهما في وجه من يعارض التدخل الخارجي ويتشكك من نواياه وأهدافه، وملخص ذلك كله أن هذه الدول ستكون معنية وملزمة بمساعدة اليمن على تجاوز مصاعب اليوم التالي ، بالدعم الاقتصادي المباشر والكامل وغير المشروط.
الآن نتساءل، إلى أي مدى أوفت هذه الأطراف الإقليمية والدولية بالتزاماتها أزاء اتفاقية نقل السلطة التي أصبحت وثيقة دولية مسنودة بقرار أممي ، وماذا قدمت لليمن عموماً ممثلاً بسلطته الانتقالية ، الرئيس وحكومة الوفاق الوطني ، هل ما يصدر من تصريحات هو الإمكانية الوحيدة للضغط ، وهل توقف الدعم المنتظر عند حدود مكرمات الملك وشحنات النفط ، وصواريخ الطائرات من دون طيار العشوائية ومخصصات مكافحة الارهاب المشبوهة التي تذهب للبقايا وتوظف لأجندتهم ؟.
على المستوى الأول المتعلق بمسار الأحداث والاختلالات الأمنية والتحديات التي تواجه الرئيس والحكومة نشهد ملامح برنامج ممنهج للعرقلة يقوده الرئيس السابق وأقاربه وموالوه النافذون في الجيش والأمن.. الانفلات الأمني يعم اليمن وبؤر الإرهاب الغامض تتوسع ومسلسل تخريب الكهرباء وأنبوب النفط مستمر ، والدولة مشلولة بسبب انقسام الجيش وسيطرة المنظومة القديمة المنتمية لعائلة صالح وقريته على كل مفاصله.
ورعاة المبادرة ، ومعهم الرئيس وحكومة الوفاق، يلف موقفهم الغموض . لا يعملون شيئاً، وكأن الأمر لا يعنيهم ، أو أنهم ينتظرون شيئاً ما لا ندري ماهو؟.
بادرة الرعاة الجدية الوحيدة ظهرت الأسبوع الماضي بصدور بيان مجلس الأمن الذي أكد الاسراع في هيكلة الجيش اليمني وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني ، وتبعها داخلياً تكهنات عن صدور قرارات حاسمة من قبل الرئيس هادي، الرجل الذي يمثل نقطة قوة الشعب ونقطة ضعفه في نفس الوقت، فقد راهن اليمنييون بتصويتهم الكثيف على دوره السيادي كرئيس لليمن في إنفاذ التغيير، ويضعون أيديهم على قلوبهم مع كل يوم يمر في ظل الجمود والمراوحة في نفس المكان ، فلم يتمكن الرجل بعد حتى من تشكيل طواقم عمله الخاصة لممارسة مهامه بفعالية بعيداً عن كوابح الرئيس السابق.
نتحدث عن دور رعاة المبادرة والسلطة الانتقالية معاً، لأن صيغة التغيير أنتجت ما يشبه التداخل والتكامل بين الثورة اليمنية وساحاتها والعامل الخارجي الذي اجتذبه فعلها والسلطة الانتقالية التي أفرزها المسار السياسي المدعوم بالثقة الشعبية أولاً، والتأييد والدعم من رعاة المبادرة ثانياً: الجانب الاقتصادي الذي يمثل أرضية الحل الشامل لكل القضايا في اليمن لا زال يراوح بين الوعود المعلقة . كان المتوقع أن يكون دعم أصدقاء اليمن فورياً وغير مشروط، ولا معلق بتمحكات سمجة من نوع، اذهبوا أولاً لتحقيق الأمن والاستقرار؟.
لن تستقر اليمن إلا بغالب ومغلوب وفق صيغة الفرز التي فرضتها الثورة بين النظام والشعب . لقد كانت التسوية إقراراً بانتصار إرادة الشعب وتحقيقاً لهدفه بنزع السلطة من يد علي عبد الله صالح . وكان توقيع صالح منهياً لحكمه وينبغي عليه أن يعترف بالهزيمة ويخرج من حياة اليمنيين ويتركهم وشأنهم ليبنوا ما خربته يداه وعقود حكمه .
ولن يكون الرئيس الجديد قادراً على مهام المرحلة ما لم ينطلق من حقيقة انتصار إرادة الشعب اليمني وضرورة تحقيق أهداف ثورته الكبرى . أما الوفاق فلا يعني التعاطي مع النظام الساقط وبقاياه ، ولا يعني الإقرار بنصف ثورة ونصف نظام، بل يعني تحديداً عدم الإقصاء لمكونات الدولة ويعني الشراكة في صنع المستقبل بين الجميع بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام إذا كان فعلاً يستطيع أن يتحرر من ثقل علي صالح وأجندته الانتقامية من اليمن واليمنيين.