لايزال مسلسل معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج مستمراً ويزداد من عام ٍلآخر، وما إن ينتهي فصل من فصوله في دولة من الدول حتى يبدأ فصل آخر من المعاناة في دولة أخرى، تتجسد سطورها بتأخير المستحقات المالية والرسوم الدراسية ، إضافة الى غلاء المعيشة وضآلة المنحة ، واستقطاعات من منحهم دون سبب،وسقوط أسماء من كشوفات المستحقات،وسحب المنحة قبل انتهاء فترتها، وتأخير الإبتعاث حتى منتصف السنة وغير ذلك من المعاناة الدائمة.

استطلاع /جـبر صـبر

Jaber_saber2000@yahoo.com

فمن حين لآخر نلحظ كل ما تنتهي مشكلة معاناة طلاب في دولةٍ ما حتى تظهر معاناة وشكوى جديدة في دولةٍ أخرى ، وآخر تلك الشكوى والمعاناة قيام ما يقارب 15 طالباً يمنياً في الجزائر تابعين لوزارة التدريب المهني بتنفيذ إضرابا مفتوحاً عن الطعام بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية .مؤكدين في بلاغ صحفي لهم بأنه تم الاستيلاء على مستحقاتهم المالية المخصص لدورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر والمقدرة 1200دولار لكل طالب . مؤكدين ممارسة مسئولون في السفارة اليمنية أثناء وصولهم الجزائر أساليب التخويف والترهيب عليهم ونهب المنحة المالية في حينها والتي كانت مقدرة بـ 900 دولار لكل طالب.

كذلك شكوى لطلاب آخرون في ذات دولة الجزائر هم الآخرين أكدوا في شكواهم بعدم حل مشكلاتهم المتمثلة بمسألة السكن حيث مضى عليهم أكثر من 3 أشهر وهم يقيمون في الجزائر بشكل غير قانوني ولم تحل مشكلتهم وتسكينهم وهم بذلك معرضين للطرد في أي لحظة من قبل السلطات الجزائرية لانتهاء مدة الإقامة الشرعية.

تأخير المستحقات الأبرز:

تعتبر تأخير المستحقات المالية للطلاب الدارسين في الخارج هي أكبر معاناة لهم ،فإن هي تأخرت مستحقاتهم، يعيشون الكفاف ، ويهددون بالطرد من سكنهم، ولا يستطيعون شراء مستلزمات دراستهم من كتب ومراجع وأبحاث وغيرها ،كما أن حالتهم النفسية تكون مضطربة فيؤدي ذلك إلى تدهور أوضاعهم المعيشية في بلد الدراسة، الأمر الذي يؤثر سلبا على قدراتهم وتحصيلهم العلمي ..فهؤلاء الطلاب الدارسين في الهند شكوا ولأكثر من مرة تأخر وصول مستحقاتهم لأكثر من شهر مما يشكل لهم عبءً كبيراً في حياتهم ويزيد من سوء أوضاعهم،وأضطر بعضهم إلى بيع أجهزة الحاسوب الخاصة بهم من أجل تأمين لقمة العيش".

ويجعلهم وغيرهم يتساءلون: عن سبب تأخير المستحقات خاصة من قبل الملحقيات الثقافية بعد وصولها الى تلك البلدان ..وما سر بقاءها في البنوك دون صرفها حال وصولها؟؟

وفي جمهورية مصر العربية الأكثر عدداً من الطلاب اليمنيين المبتعثين إليها لا يزال طلاب البكالوريوس والدراسات العليا الدارسين يعانون باستمرار تأخر مستحقاتهم عن الفترة المحددة ،مما يسبب لهم مشاكل كبيرة مع ملاك الشقق حيث يهدد بعضهم بالطرد من السكن لتأخر الإيجار الشهري ، كما تعرض عدد منهم لفصل الانترنت عن منازلهم نتيجة عدم قدرتهم على تسديد الاشتراك الشهري وينعكس ذلك على الكهرباء وغيرها من الخدمات.فضلاً عن تحسرهم لفوات معرض الكتاب الدولي عليهم الذي يمثل متنفسا سنويا لشراء الكتب والمراجع التي يحتاجونها خلال مسيرتهم الدراسية . ويتساءلون في شكواهم التي بعثوها الى "الموقع" كغيرها من شكاوي الطلاب : عن مدى صدق تصريحات الملحقية الثقافية التي تؤكد ان التأخير من الداخل وليس لهم علاقة به مطلقا؟؟

أما طلبة البكالوريوس اليمنيين في السعودية فيعانون من عدم وجود سكنا يأويهم بعد أن تخلى أحد التجار عن دفع إيجار العمارة التي كانوا يسكنونها.وفي لبنان انقطعت رواتبهم لفترة فعاشوا على سلفة من السفير.

ويعيش الطلاب اليمنيين الذين يصل عددهم لأكثر من(8 ألف طالب وطالبة) بمختلف المستويات وبأكثر من 43 دولة عربية وأجنبية – ذات الهم وذات المعاناة سواء كانوا في الشرق أو في الغرب، فهؤلاء الطلاب الدارسون في روسيا يشكون من تأخير مستحقاتهم المالية بصورة دائمة،الأمر الذي يزيد من لوعتهم وغرابتهم وبعدهم عن وطنهم وأهلهم هماً وتعباً أكبر فوق ذلك.

كذلك هو الحال مع الطلاب الدارسين في جمهورية التشيك والذين شكوا مما وصفوه بتجاهل الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي لمعاناتهم المعيشية. وعدم رفع مستحقاتهم المالية التي لاتكفي حسب قولهم لتغطية حاجيات الطلاب المتمثلة في شراء المراجع الدراسية وتكاليف المواصلات، وغيرها.

إضافة الى تأخر المستحقات بصورة مستمرة.أما في ماليزيا فأعتصم الطلاب اليمنيين لأكثر من مرة ورفعوا أكثر من شكوى لتأخر مستحقاتهم وتسديد الرسوم الدراسية، حيث لايزال 47 طالباً من موفدي 2008-2009 م يعيشون دون مستحقاتهم المالية.

ولتجسيد معاناتهم وعرض مشاكلهم أقدم الطلاب اليمنيون بألمانيا بعمل مسرحيه نقدية جسدت بقالب كوميدي هموم الطلاب وبعض معاناتهم عند بدء وصولهم إلى ألمانيا.إضافة الى تأخر صرف المنحة المالية أو قطعها المفاجئ من دون سابق إنذار وفرض الرسوم الدراسية على الطلاب واعتماد الرسوم لعدد بسيط فقط من الطلاب وغيرها الكثير من المشاكل. وأدى تأخير صرف مستحقاتهم إلى طردهم من معاهد اللغة لعدم تسديدهم الرسوم التي تراكمت شهرا بعد آخر، بالإضافة إلى أزمة السكن التي تجعلهم عرضةً للطرد منه".

مشاكل الاستمرارية وغلاء المعيشة: 

كما إن معاناة الطلاب اليمنيين في الخارج لاتقتصر على تأخير المستحقات وحسب ،فتزيد المعاناة أكثر في قلة المنحة المالية التي لاتكفي الطالب مقابل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في البلد التي يدرس فيها،

فهاذان طالبان دكتوراه – دراسات إسلامية – دولة المغرب فضلا عدم ذكر أسميهما وجدتهما الأسبوع الماضي في مقر وزارة التعليم العالي يراجعا من أجل استمرارية الدراسة بعد إنهاء الماجستير فتتجسد معاناتهم في المغرب بقولهم " معاناتنا في المغرب تتمثل في غلاء المعيشة الزائدة مقابل ضآلة مستحقاتنا المالية ،حيث تعتبر المغرب من أكثر الدول غلاءً في المعيشة ، فعلى سبيل المثال(تصل قيمة "كوب الشاي" الى ما يعادل 130 ريال يمني)إضافة الى الغلاء الكبير في المواصلات والسكن والبحوثات وغيرها،معلقين على شدة معاناتهم من ذلك بقولهم" نعيش حياة الكفاف كأننا في الثانوية العامة،نسكن في شقة لايوجد فيها مقومات الحياة حتى التلفزيون لايوجد فيها،لأن ما نتقاضاه من المنحة المالية لانستطيع ان نستأجر شقة تتوفر فيها كماليات الحياة. مشيرين" أن الطلاب اليمنيين في المغرب الوحيدين المحرومين من السكن بخلاف بقية الطلاب،مما زاد من معاناتهم".

وأضافوا في حديثهم لـ"مأرب برس" "كما إننا نعاني عند سفرنا حيث تصل قيمة تذكرة الطيران قرابة 200 ألف ريال،ومبلغ كهذا كبير جداً علينا مقابل ما نتسلمه،فيما ان قيمة التذكرة للدارسين على سبيل المثال في مصر وسوريا والأردن قرابة 70 ألف ريال"،ويضيفا" كما نعاني اشد المعاناة في دراستنا أن دولة المغرب تطبق في تقديرات دراسة الماجستير النظام الفرنسي ،فيحصل الطالب على تقديرات شحيحة جداً ولو كان من المتفوقين، فهم يعملون بذلك النظام ،وهذا يؤثر علينا سلباً عند تخرجنا فقد لايتم التعامل مع الطالب بتلك التقديرات هنا،والمفترض من وزارة التعليم مراعاة هذا التقدير،وقد سبق وأتينا بإفادة من السفارة في الرباط تؤكد شحة التقديرات،والمفترض ان تكون تلك الإفادة إثبات لجميع الطلاب،بدلاً أن يقوم كل طالب بإرسالها كلاً على حده".

طالبا الدكتوراه واللذان وجدتهما في وزارة التعليم العالي بصنعاء، لم تتوقف معاناتهم عند غلاء المعيشة الكبيرة بالمغرب مقابل قلة المنحة المالية،فالمعاناة مستمرة عند الاستمرارية،فمنذ ستة أشهر وأحدهم يتابع استمرارية مواصلة دراسة الدكتوراه في التعليم العالي،إلا أن صعوبة ذلك حسب قولهما تواجههم من قبل الموظف المختص الذي قالوا"انه هو الذي يمشي الوزير" فهو من يعرقل المعاملة أو يسهلها".

ولأن الحصول على منحة دراسية تكون غالباً وفق معايير" الوسا طة ومن يدفع أكثر" فقد ظل أحدهم لمدة 6 سنوات منذ عام 2000م حتى 2006م وهو يتابع في الوزارة للحصول على المنحة ،حتى حصل عليها بعد صعوبة بالغة ،ومتابعة حثيثة،لكن ما أحزنه حسب قوله" ان الصعوبة كانت أكثر من قبل الموظفين الصغار في الوزارة ،ومن لديه واسطة او مال يتم ابتعاثه على حساب الطالب المتفوق،دون النظر الى معايير الكفاءة والخبرة والعلم" حسب قوله.

وفي ختام حديثهما لـ"مأرب برس" طالبا بمساواة مستحقاتهم بالدول الأخرى بمراعاة غلاء المعيشة في المغرب،إضافة الى مراعاة الطلاب في الاستمرارية بعد إنهاء الماجستير لمواصلة الدكتوراه بالنظر الى تقديرات دولة المغرب بشكل عام.

وهكذا تبدو أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في باقي دول العالم بلغاريا وروسيا والأردن وتونس والجزائر والصين وباكستان والسودان .. وغيرها .

مشاكل الطلاب في كل الدول متشابهة:

من جانبه قال: النائب البرلماني - الدكتور/صالح السنباني عضو لجنة التعليم العالي بمجلس النواب"مشاكل الطلاب في الخارج تكاد تكون مشابهة في كل البلدان التي زرناها، حيث تتمثل هذه المشاكل في : تأخير دفع المستحقات المالية من قبل الملحقية الثقافية من جانب ومن وزارة المالية من جانب آخر. ومن ضمن المشاكل " أن بعض الطلاب يتم ابتعاثهم منتصف العام الدراسي ،وبهذه الحالة يظل الطالب في الدولة المبتعث إليها لمدة سنة كاملة دون دراسة يستلم مستحقاته، وفي نهاية دراسته يتم خصم هذه السنة ،وهنا يحرم الطالب ويعاني إتمام دراسته ،وهذه مسؤولية التعليم العالي".

ويضيف السنباني في حديثه لـ"مأرب برس" أن من ضمن المشاكل "ما يتعلق بالمشرفين بالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه حيث تظل الرسالة لدى المشرف لمدة عام وأكثر ، فيفاجئ الطالب ان هذه الفترة التي تأخر فيها والتي لاذنب له فيها تحسب عليه من المنحة، وهي مسؤولية المشرف يفاجئ ان هذه الفترة ،محملاً بذلك الملحقية الثقافية مسؤولية متابعة الطلاب والمشرفين في ذلك". ومن بين المشاكل التي طرحوها عليهم الطلاب الزيادة في رسوم المقاعد الدراسية في الجامعات المبتعثين إليها والتي تتزايد عاماً بعد آخر وتؤدي إلى حجب النتيجة على الطالب،فيتم تأخيره فيعيش معاناة ذلك، محملاً وزارة التعليم والمالية مسؤولية تلك الزيادة ،والعمل على حلها".مشيراً أن تلك المشاكل تضمنتها تقارير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بالبرلمان من خلال تقريراً لوضع الطلاب في المغرب وتقرير مستقل عن الطلاب في مصر وسوريا والأردن وماليزيا،وهناك تقرير عن الطلاب في ألمانيا وتقرير آخر بمصر والسودان سيتم قراءته في مجلس النواب خلال الأيام القادمة" حسب قوله.

وانتقد عضو لجنة التعليم العالي ضمن اللجنة البرلمانية المكلفة التي زارت الطلاب في بعض الدول "عدم قيام بعض الملحقيات بدورها في متابعة الطلاب الأمر الذي يجعل بعض الطلاب يتعثر وتمضي فترة ابتعاثه،ثم بعد ذلك تقوم الملحقية بسحب المنحة عليه ولم تنتهي فترة دراسته ،وقتها يظل الطالب ضائعاً تائهاً في الخارج دون ان يتمكن من مواصلة تعليمه لسحب منحته".

مؤكداً" ان كثير من الملحقين غير مؤهلين حتى أكاديميا ،حيث بعضهم مبتعثاً إما من التربية او التعليم العالي ليس بناءً على مؤهلاته وخبراته وإنما تدخل فيها المحسوبية والمجاملة والحزبية،وكل هذه العوامل تؤدي الى عدم قيامهم بمسؤوليتهم".

وقال السنباني" ان وزير التعليم العالي متفهم بالنسبة للقضايا المالية ،حيث اخبرهم ان ذلك مسؤولية المالية التي توافيهم بذلك. لافتاً " أنهم في لجنة التعليم بالبرلمان حاولوا الجمع بين وزير التعليم العالي ووزير المالية لطرح تلك المشاكل ومعالجتها إلا أنهم لم يستطيعوا، وأجتمع وكيل وزارة المالية مع نائب وزارة التعليم العالي إلا انهم لم يستطيعوا ان يصلوا الى وضع حل لتلك المشاكل". حسب قوله.

ولفت أن زيارة اللجنة التي تمت قبل خمسة أشهر إلى المغرب والسودان ومصر وسوريا والأردن ولبنان وألمانيا وماليزيا،كانت بناءً على شكوى موقعة ومرسلة من الطلاب إلى رئيس مجلس النواب والذي بدوره كلف اللجنة لزيارة تلك البلدان للوقوف على شكاوي الطلاب ورفع تقارير بها.

وحول ما جاء مؤخراً في شكوى الطلاب الدارسين في إيران والجزائر" قال: السنباني" أنها لم تأتي إلى مجلس النواب رسمياً،وإن هي جاءت فستقوم اللجنة بدراستها بعد إحالتها من قبل رئيس البرلمان والتحقق من المشكلة،مؤكداً على تعاون اللجنة بمساعدة الطلاب الدارسين في الخارج والعمل على حل مشاكلهم".

تقارير لجنة التعليم بالبرلمان:

أوصت تقارير لجنة التعليم العالي والمشكلة من البرلمان لزيارة بعض الدول للإطلاع على مشاكل الطلاب والتحقق منها وإعداد تقاريراً بذلك وتوصيات لوضع معالجات لها، فقد أجمعت التقارير المقدمة الى مجلس النواب لمناقشتها خلال الفترة الماضية لرفع المستحقات المالية بواقع 100-150 دولار وفقاً لطبيعة الغلاء في كل دولة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للدول الموفدين إليها وتسديد رسومهم الدراسية.

غالباً ما يوفد الطالب قبل حصوله على «التوفل» في اللغة الانجليزية، مما يجعله يضيع الوقت في دراسة الانجليزي، وقد أوصت اللجنة بعدم إيفادهم الا بعد حصولهم على شهادة التوفل.

الدراسون في سوريا والأردن ولبنان يتقاسمون المعاناة ذاتها التي يشكو منها زملاؤهم في ماليزيا، ففي التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بتفقد أحوالهم وجد أن ما يربوا على 100 طالب يواجهون المعاناة نفسها: عدم كفاية المخصصات المالية بسبب ارتفاع الأسعار، تأخر صرف مستحقاتهم مما يضطرهم إلى الاستلاف، الافتقار إلى التأهيل قبل الابتعاث كاللغة الانجليزية والفرنسية، ابتعاثهم في أوقات متأخرة عن بدء الدراسة، تأخير تحويل الرسوم الدراسية وعدم صرفها للجامعات في مواعيدها..إضافةً الى تعدد الجهات الموفدة تصل إلى 27 جهة تقريباً دون خطة عامة تلبي حاجة البلد، عدم تعريف التخصص النادر من عدمه، إيفاد طلاب من ذوي "لنسب المتدنية التي لا يقبل أصحابها في الجامعات الحكومية في الداخل، فضلاً على تحويل طلاب إلى جامعات خاصة بسبب فشلهم في مواصلة الدراسة في جامعات حكومية، تركيز الملحقيات الثقافية على الجوانب المادية على حساب المتابعة الأكاديمية إضافة إلى عدم وجود لوائح تحدد مهام هذه الملحقيات وكذا ما تزال عهد مالية كبيرة في عهدتها لم تصرفها حتى الآن.وبناء على ذلك أوصت اللجنة بضرورة تحديد التخصصات النادرة وإعلانها عبر وسائل الإعلام والالتزام بالإيفاد.

ولتخفيف الأعباء المالية الناشئة عن ابتعاث الطلاب إلى خارج اليمن في التخصصات الإنسانية، أوصت اللجنة بدعم الجامعات اليمنية للعمل على تأهيل الطلاب في الداخل ووضع إستراتيجية للإيفاد تلبي احتياجات البلد التنموية والعلمية وحصر جهات الابتعاث في وزارة التعليم العالي باستثناء الجامعات التي توفد أعضاء هيئة التدريس في لوائح خاصة بها.

تأخير إرسال المستحقات يسيء السمعة:

ولأن الشكاوي زادت في الآونة الأخيرة وتعتبر وزارة التعليم العالي الجهة المعنية بمشاكل الطلاب ،فتم التواصل مع الدكتور/صالح باصرة وزير الجهة المختصة والذي أوضح بقوله" بالنسبة لشكاوي الطلاب الأخيرة في إيران تتعلق بتحويل المبالغ المالية حيث يصعب إرسالها مباشرة حيث يتم تحويلها إلى احد البنوك بالشارقة فتأخذ وقتاً في ذلك بعد تحويلها،أما مشاكل طلاب الجزائر فسبب ذلك أن القبول من الجامعات يأتي متأخراً ،كما أن الطلاب يقضون فترات طويلة في الدراسة وهنا لابد من محاسبة من يتأخر، فيما تعود مشاكل الطلاب في ماليزيا إلى تغيير المحاسبين في فترات سريعة لخلافات داخل الملحقية. مضيفاً" أن من يتم ابتعاثهم من أصحاب المعدلات المتدنية هم أصحاب التوصيات والوساطات، والمشاكل مع الطلاب في الخارج تتم معهم أما بالنسبة للمتفوقين والأوائل فيتم الاهتمام بهم وإرسال مستحقاتهم دون تأخير".

وحول الصعوبات التي تواجه المعاملين في الوزارة دعا باصره في حديثه لـ"مأرب برس" كل من يواجه أي مشكلة أو عرقلة من أي موظف في الوزارة بوضع شكواه وذكر اسم الموظف في صندوق الشكاوي أو السكرتارية وسيتم التحقيق معه.

من جانبه قال: سفير اليمن في ماليزيا – عبد الله المنتصر" أن تأخير الرسوم الدراسية يراكم المديونيات على الملحقية ويسيء لسمعة السفارة لدى الجامعات الماليزية.

وأشار في تصريحات صحفيه له" ان مشاكل الطلاب بماليزيا تتمثل في تدني المخصصات المالية وتأخر صرفها بسبب تحويلها أو آلية الصرف التقليدية التي تشترطها التعليم العالي"أخذ توقيع الطالب عند استلام الربع" وكذا ابتعاث عدد كبير من الطلاب دونما اعتماد وتحويل مستحقاتهم المالية الكبيرة،مؤكداً أن هناك (301 طالب) مبتعث خلال عام 2008م وحتى الآن لم ترسل رسومهم الدراسية، لافتاً الى وجود (3600) دارس يمني بماليزيا 60% منهم مبتعثون من قبل الحكومة.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة 26 سبتمبر ان توجيهات صدرت من قبل رئيس الجمهورية الى الحكومة ووزارة التعليم العالي قضت بتحسين الأوضاع المادية للطلاب اليمنيين الدارسين في روسيا الاتحادية ومساواتهم مالياً بما يتسلمه الطلاب اليمنيون في أوروبا".