عندما كشفت الصحافة اليمنية في عام 2007 أكذوبة مشروع الطاقة النووية اليمنية بلغني حينها أن الرئيس علي عبدالله صالح اشتد غضبا وقرر عزل الوزير المختص مصطفى بهران لكن مستشاريه أشاروا عليه بتأجيل إعلان القرار حتى لا يفسر الناس ذلك بأن الرئيس رضخ لضغط الصحافة. وبالفعل تم تأجيل قرار العزل بضعة شهور إلى أن تم إخراجه في صيغة تعديل وزاري محدود لكن صدى الفضيحة مازال مستمرا حتى يومنا هذا.

تذكرت هذه الواقعة اليوم بعد أن علمت أن الرئيس عبدربه منصور هادي أعلن تراجعه الفوري عن قرار جمهوري صدر قبل أيام ويقضي بتعيين المواطن معاذ بجاش وهو أحد المقربين من مدير مكتب الرئاسة نصر طه مصطفى في منصب حساس بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، دون أن يكون الرجل مؤهلا للمنصب المعين ليشغله حسب شهادات كتاب مرموقين يعرفونه عن قرب.

لم يلتفت الرئيس هادي لمن نصحه بالمكابرة والإصرار على الخطأ أو تاجيل قرار العزل بل بادر فورا إلى تصحيح الخطأ الأمر الذي جعلني وربما الآلاف غيري ترتفع أعناقهم بالأمل بأننا نسير في الطريق الصحيح نحو التغيير، وأن لدينا قائد رشيد يتمتع بشجاعة أدبية واحترام لنفسه وشعبه بشكل لم نعهده أبدا في سلفه.

وحين أكتب عن هذه القضية فلا بد من التوضيح للقارئ الكريم بشكل قاطع بأني لا أعرف الشخص المعين معاذ بجاش ولا أستطيع أن أحكم على مؤهلاته وقدراته وصلاحيته للمنصب أو عدم صلاحيته، ولا أود هنا أن أسيئ له شخصيا أو لمن قيل أنه رشحه وزكاه أمام الرئيس، ولكن الغرض هنا هو تقديم اقتراح بسيط يضمن ويتضمن الاستفادة من قضية معاذ بجاش لإيجاد آلية سهلة وواضحة تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء في الدولة القادمة التي يعكف على صياغة شكلها أعضاء فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني ومن بينهم الأخ نصر طه مصطفى وآخرون لا نشك مطلقا في سعيهم لبناء مستقبل أفضل لوطنهم الجريح.

وقبل طرح مضمون الفكرة التي أود تقديمها للنقاش لا بد من التوضيح أولا أن النظام القادم في اليمن سواء كان رئاسيا أو برلمانيا ستناط السلطة التشريعية المركزية فيه إلى برلمان منتخب يتألف من غرفتين وفقا لما هو متوافق عليه بل مجمع عليه بين مختلف مكونات الحوار الوطني. وبمعنى آخر فإن الغرفة الأولى في البرلمان قد تستمر في حمل اسم "مجلس النواب" وسينتخب أعضاء المجلس بما يتوائم مع التوازن السكاني بين محافظات ومديريات البلاد في حين أن الغرفة التشريعية الثانية التي نسميها حاليا "مجلس الشورى" يمكن أن يتم تغيير صلاحيات أعضائها وطريقة انتخابهم بما يتوائم مع مساحة كل اقليم أو محافظة ومديرية، وبما يحقق التوازن بين الأقاليم حسب الثروات والمحددات الأخرى بالطريقة التي يراها المتحاورون أكثر تناسبا مع أوضاع اليمن.

ومن هنا يمكن الاستنتاج أن مجلس الشورى المركزي سوف يمثل الأقاليم والمحافظات وبالتالي فإن العضو في مجلس الشورى علاوة على تمثيله للوطن كاملا كأي زميل له في مجلس النواب فمن مهامه أيضا تمثيل مصالح مواطني الإقليم أو المحافظة التي ينتمي إليها العضو.

الفكرة هنا باختصار شديد تتلخص في اقتراح يمكن تطبيقه بمنتهى البساطه وهو أن يتضمن دستورنا القادم صلاحيات جديدة لمجلس الشورى أو لجانه المتخصصة، ومن أهم الصلاحيات المقترحة إقرار أو المصادقة على قرارات التعيين الكبرى في الوظائف العامة للدولة المركزية سواء تلك التي يتخذها رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مساعديه أو التي يتخذها رئيس الوزراء بناء على ترشيح وتزكية وزرائه المختصين.

هذه الفكرة قد تكون جديدة على بلد مثل اليمن ولكنها مطبقة في كثير من البلدان المتقدمة بناء على نصوص دستورية صارمة لا تسمح بالانفراد في اتخاذ القرار.

الرئيس الأميركي على سبيل المثال لديه صلاحيات واسعة في تعيين من يريد من أصدقائه وأقاربه في المناصب التي يريدها لهم ولكنه لا يستطيع أن يغامر بأي اختيار غير مبرر لأن مجلس الشيوخ الأميركي الذي يعتبر الغرفة الثانية في الكونجرس يتمتع بصلاحية المصادقة على أي قرار تعيين أو رفضه.

وبما أننا في مرحلة بناء الدولة المدنية الحديثة فليس هناك ما يمنع أن يمنح مجلس الشورى في اليمن صلاحية المصادقة على قرارات التعيين في المناصب العليا بالدولة وليس هذا فحسب بل يجب على اللجان المتخصصة في مجلس الشورى أن تستدعي الشخص المعين وتتعرف على مؤهلاته وتستجوبه لمعرفة مدى صلاحيته للمنصب أم لا وذلك قبل التصويت على القرار.

وبمثل هذه الآلية فلن يكن هناك أي مانع أن يختار الرئيس أو رئيس الوزراء أيا من أقاربهما أو المقربين منهما لأي منصب كان مادام أن المصادقة على القرار ستكون مناطة بالشعب أو ممثلي الأقاليم، ولن يستطيع أي اقليم أن ينفرد بالمناصب العليا والحساسة لأن بقية الأقاليم سيكون لها صوت قوي في مجلس الشورى حسب حجمها وحسب عدد أعضاء كل اقليم في المجلس المعني.

لوكان دستورنا الحالي ينص على مثل هذا المقترح لما حدثت مشكلة معاذ بجاش لأن من رشحه للرئيس سيفكر بالتالي قبل الإقدام على هذا الترشيح:

أولا: إما أن يكون واثقا من قدرات المرشح على اقناع أعضاء مجلس الشورى بأنه مؤهل للمنصب ويقدم الأدلة الكافية التي تفحم مقولات المتقولين وتصيبهم في مقتل أو تظهر مدى حسدهم ودعاواهم الباطلة.

ثانيا: وإما أن يمتنع عن ترشيح هذ الشخص وعن إضاعة وقت الرئيس فيما لا طائل منه وتقديم مرشح آخر أكثر استحقاقا بما يتناسب مع القانون ويرضي الرقابة الشعبية ويتناسب مع مرحلة التغيير الإيجابي التي نعيشها حاليا.

وخلاصة القول ان مصادقة مجلس الشورى على قرارات التعيين في الوظائف العامة الكبرى سوف تجعل القرار جماعيا بما يسمح بتلافي الخطأ قبل المصادقة على قرار الترشيح، كما ستقف هذه المصادقة حائلا أمام هيمنة أسرة واحدة أو قبيلة واحدة أو اقليم واحد على مصائر الناس.

هذا الاقتراح العلني نطرحه على أعضاء فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني وأتمنى أن يولوه اهتمامهم لأن البلد أمانة في أعناقنا جميعا ولا بد أن ندرك أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة.