مليشيا الحوثي تسخر من تهديدات ترامب
تدخل إنساني رفيع من برنامج حيث الانسان مع الصيدلي الذي دفع ثمن إنسانية كل ما يملك.... هكذا عادات الحياة من جديد مع فايز العبسي
قرابة مليار دولار خلال عدة أشهر ..مليشيا الحوثي تجني أموال مهولة من موانئ الحديدة لتمويل أنشطتها العسكرية .
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف عن دعمها للمرافق الصحية والمستشفيات في مناطق سيطرة الحوثيين عقب الهجمات الأميركية
عقوبات أمريكية جديدة على إيران وكيانات وشبكات تهريب تموّل الحوثيين
هل تغيّر واشنطن خطتها ضد الحوثيين لتكون أكثر حسماً.. أم ستكرر السيناريو؟
نتائج المنتخبات العربية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026
خلال اجتماع موسع مع قادة الكتائب والسرايا والضباط..قائد شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمأرب يشدد على رفع الجاهزية وتثبيت الأمن
مأرب: الجمعية الخيرية لتعليم القرآن تنظم برنامج سرد القرآني ل200 طالب.
تتضمن 59 مادة موزعة على 6 أبواب.. الفريق القانوني يسلم الرئيس مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة تمهيداً لاعتمادها وإصدارها بقانون
يعتزم النائب فيصل الدويسان تقديم اقتراح للمؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الأمة (البرلمان)، ينص على منح مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار للكويتي الذي يتزوج من كويتية ثانية بشرط أن تكون عزباء تجاوزت الأربعين أو أرملة أو مطلقة.
كانت إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت قد كشفت عن وجود أكثر من 30 ألف فتاة كويتية لم تتزوج وتم إدخالها في شريحة ما يعرفون بـ"العنوسة"، التي تضم طبقا لهذه الإحصائية الفتيات ما بين سن 25 إلى 65 عامًا فأكثر، على اعتبار أن الفتاة تنهي دراستها الجامعية في سن 23 تقريبًا.
وأكد الدويسان لصحيفة البيان الإماراتية السبت 11 يوينو/حزيران عزمه على الدفع نحو إقرار الاقتراح قائلا: "إنه الحل الأمثل للحد من ظاهرة العنوسة، والقضاء على عديد من المشكلات الاجتماعية التي بدأت تظهر في المجتمع نتيجة تفاقم هذه الظاهرة".
وقال النائب: "النسب المرتفعة تحتم على الجميع -سواء مؤسسات الدولة الرسمية أم حتى الشعبية- التحرك نحو ظاهرة باتت تشكل خطرًا، خاصة وأن الأرقام تشير إلى عشرات الآلاف ممن لم تتزوج في ظل أرقام مقاربة من الكويتيين الرجال الذين يلجؤون إلى الزواج من امرأة ثانية غير كويتية، مشيرا إلى أن زواج المواطنين من أجنبيات أصبح سببًا خطيرًا وراء انتشار "العنوسة".
وأوضح الدويسان أن الهدف من الاقتراح هو المساهمة من قبل المؤسسة التشريعية في حل المشكلات الاجتماعية، مؤكدًا على مواصلة سعيه الجاد لوضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع دين وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.