|
الرسالة التي كشف عنها مأرب برس للأخ السفير فيصل أمين أبو راس والمتضمنة اتهامه وزارة الخارجية وتحديداً الشئون المالية باستقطاعات غير قانونية من موازنة السفارة وطلب من خلالها العودة إلى صنعاء حتى تتم معالجة الأوضاع كانت جدية موجعة، جعلتني أتأمل في جدية شعارات مكافحة الفساد , لقد صدق الرجل ، وضاق به الحال أمام استقطاعات فاضحة لميزانية بعثة هو رئيسها , والمسئول الأول والأخير عن نجاحها .. وديون تثقل كاهل السفارة طالما تحدث عنها في تصريحات سابقة.
ولكنها موجعة لأنها تبرز الاستغلال الفاضح للوظيفة العامة , وعشوائية أداء المؤسسات الرسمية , وفساد شمل كل ارجاء البلاد , حتى جعلنا ضمن الدول الاشد فقراً وتخلفاً بالعالم.
لم يحدث أن سفيراً شكى من الاستقطاعات التي تعودت عليها وزارة الخارجية و تحديداً الشئون المالية , لأن الفساد في بلادنا منظم ويتم بشكل تستسلي مبنياً على قاعدة التغاضي , ومن ستر مؤمناً ستره الله!! .. وبالمعنى البلدي المتعارف عليه إدارياً : "أنا شا اخصم حق ابن هادي وأنت تصرف وانهب حقوق الآخرين".
وعلى هذه القاعدة , ينتشر طاعون الفساد في اليمن ويقضي كل يوم على القيم والأخلاق والنظام ويدخلنا في دوامة لا مخرج ولا مفر منها.
رائحة الفساد تعج في البلاد حد الزكام والبلاد مثقلة بهيئات وأجهزة رسمية لمكافحة الفساد. تغافلنا عن الفساد في الداخلية , وعشوائية اداء المؤسسات الأمنية , وغموض صرفيات وزارة المالية وتفشي فساد وزارة الإدارة المحلية ورداءة أداء المؤسسات التعليمية ..
حتى وصل الفساد إلى وزارة الخارجية , وتم تصديره دبلوماسياً ليشمل معظم سفارات الجمهورية. لا أشكك أبداً في جدية رئيس الجمهورية في محاربة الفساد , فهو أكثر من يشكو من الفساد ومن يتوعد الفساد والمفسدين باجتثاثه.. كما تفعل أميركا تماماً فهي تشكو كل يوم من الإرهاب وتتوعد الإرهابيين , ولم نجد معنى حتى اليوم عن ماهية الإرهاب على مستوى العالم والفساد على على المستوى الوطن.
انتظرناك عشرين عاماً
وعشرين عاماً ليأتي اليقين
وعشرين عاماً لتأتي البلاد
وعشرين عاماً فجاء الفساد!
فهذي البلاد تحب الكلاب
وتطعمها نخوة الجائعين..
أمين على الحب قلبي أمين!
الفساد ليس كالإرهاب الذي لم نجد له معنى حتى اليوم , فأقرب تعريف للفساد أنه استغلال غير قانوني لمركز قانوني يشغله شخص ما من أجل حبس أو تعطيل أوإعادة توزيع موارد الدولة وحقوق المجتمع على أسس شخصية بما يخالف القانون.
والفساد لا تجتثه الشعارات , ولا يكافح باللجات والهيئات , وليس بحاجةٍ لذوي الخبرة والاختصاصات. إن مكافحة الفساد لا تتم بتسريح موظف هنا وتحويل مدير غير مدعوم هناك إلى الجهات الرقابية. الفساد بحاجةٍ إلى جدية وجرؤة في انتزاع جذوره ورميها خارج البلاد , ورؤوس الفساد موجودون في رأس كل وزارة.
وهذا ما لم يحصل، فكل ما يقوم به رئيس الجمهورية هو طرح الشعارات التي ملّ منها المواطن لأنه لم يلمس على أرض الواقع سوى سير الأمور نحو الأسوأ.
كل ما يحدث امامنا يؤكد عجز دولة النظام والقانون عن حماية النظام والقانون والقيام بوظيفتها الأخلاقية وتضرب المثل بمحاسبة نفسها وبالتزامها بالقانون.
إن قائمة الفساد طويلة .. وطويلة جداً إذا أردنا أن نعدد المؤسسات الفاسدة في الدولة، وطرق ممارسة الفساد فيها التي أصبحت معروفة للقاصي والداني.. الفساد هو من أفقر الشعب اليمني , ودمر الإقتصاد الوطني , وحال دون تحقيق الأمان الغذائي , ودمر القطاع الاستثماري والسياحي , وأهدر جميع الموارد الإقتصادية , وعصف بالثروات الطبيعية , وتؤكد ذلك تقارير الشفافية الدولية والمحلية , والتي تجزم على أن هناك ثقافة لا تحترم المال العام بل وتبرر الفساد رغم وضوحه عياناً أمام الأعمى والبصير.
فما الذي فعلته اللجان والهيئات , وما دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , وأين دور مجلس النواب وماذا فعل رئيس الجمهورية ليؤكد لنا جديته في استئصال الفساد عن هذه البلاد الموبوءة .
أخيرا .. رغم اليأس الذي يحيط بنا لا زال هناك بصيص أمل في هيئة مكافحة الفساد ليتأكد لنا جدية الشعارات المناهضة للفساد , و كون التغاضي عن الفساد يؤدي إلى مزيد من التفشي , إلى انحطاط كل مؤسسات الدولة وتخريب النظام المالي فيها، ويؤدي إلى هدر الموارد وخفض الاستثمار، ويعرقل النمو.
لم يحدث أن سفيراً شكى من الاستقطاعات التي تعودت عليها وزارة الخارجية و تحديداً الشئون المالية , لأن الفساد في بلادنا منظم ويتم بشكل تستسلي مبنياً على قاعدة التغاضي , ومن ستر مؤمناً ستره الله!! .. وبالمعنى البلدي المتعارف عليه إدارياً : "أنا شا اخصم حق ابن هادي وأنت تصرف وانهب حقوق الآخرين".
وعلى هذه القاعدة , ينتشر طاعون الفساد في اليمن ويقضي كل يوم على القيم والأخلاق والنظام ويدخلنا في دوامة لا مخرج ولا مفر منها.
رائحة الفساد تعج في البلاد حد الزكام والبلاد مثقلة بهيئات وأجهزة رسمية لمكافحة الفساد. تغافلنا عن الفساد في الداخلية , وعشوائية اداء المؤسسات الأمنية , وغموض صرفيات وزارة المالية وتفشي فساد وزارة الإدارة المحلية ورداءة أداء المؤسسات التعليمية ..
حتى وصل الفساد إلى وزارة الخارجية , وتم تصديره دبلوماسياً ليشمل معظم سفارات الجمهورية. لا أشكك أبداً في جدية رئيس الجمهورية في محاربة الفساد , فهو أكثر من يشكو من الفساد ومن يتوعد الفساد والمفسدين باجتثاثه.. كما تفعل أميركا تماماً فهي تشكو كل يوم من الإرهاب وتتوعد الإرهابيين , ولم نجد معنى حتى اليوم عن ماهية الإرهاب على مستوى العالم والفساد على على المستوى الوطن.
انتظرناك عشرين عاماً
وعشرين عاماً ليأتي اليقين
وعشرين عاماً لتأتي البلاد
وعشرين عاماً فجاء الفساد!
فهذي البلاد تحب الكلاب
وتطعمها نخوة الجائعين..
أمين على الحب قلبي أمين!
الفساد ليس كالإرهاب الذي لم نجد له معنى حتى اليوم , فأقرب تعريف للفساد أنه استغلال غير قانوني لمركز قانوني يشغله شخص ما من أجل حبس أو تعطيل أوإعادة توزيع موارد الدولة وحقوق المجتمع على أسس شخصية بما يخالف القانون.
والفساد لا تجتثه الشعارات , ولا يكافح باللجات والهيئات , وليس بحاجةٍ لذوي الخبرة والاختصاصات. إن مكافحة الفساد لا تتم بتسريح موظف هنا وتحويل مدير غير مدعوم هناك إلى الجهات الرقابية. الفساد بحاجةٍ إلى جدية وجرؤة في انتزاع جذوره ورميها خارج البلاد , ورؤوس الفساد موجودون في رأس كل وزارة.
وهذا ما لم يحصل، فكل ما يقوم به رئيس الجمهورية هو طرح الشعارات التي ملّ منها المواطن لأنه لم يلمس على أرض الواقع سوى سير الأمور نحو الأسوأ.
كل ما يحدث امامنا يؤكد عجز دولة النظام والقانون عن حماية النظام والقانون والقيام بوظيفتها الأخلاقية وتضرب المثل بمحاسبة نفسها وبالتزامها بالقانون.
إن قائمة الفساد طويلة .. وطويلة جداً إذا أردنا أن نعدد المؤسسات الفاسدة في الدولة، وطرق ممارسة الفساد فيها التي أصبحت معروفة للقاصي والداني.. الفساد هو من أفقر الشعب اليمني , ودمر الإقتصاد الوطني , وحال دون تحقيق الأمان الغذائي , ودمر القطاع الاستثماري والسياحي , وأهدر جميع الموارد الإقتصادية , وعصف بالثروات الطبيعية , وتؤكد ذلك تقارير الشفافية الدولية والمحلية , والتي تجزم على أن هناك ثقافة لا تحترم المال العام بل وتبرر الفساد رغم وضوحه عياناً أمام الأعمى والبصير.
فما الذي فعلته اللجان والهيئات , وما دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , وأين دور مجلس النواب وماذا فعل رئيس الجمهورية ليؤكد لنا جديته في استئصال الفساد عن هذه البلاد الموبوءة .
أخيرا .. رغم اليأس الذي يحيط بنا لا زال هناك بصيص أمل في هيئة مكافحة الفساد ليتأكد لنا جدية الشعارات المناهضة للفساد , و كون التغاضي عن الفساد يؤدي إلى مزيد من التفشي , إلى انحطاط كل مؤسسات الدولة وتخريب النظام المالي فيها، ويؤدي إلى هدر الموارد وخفض الاستثمار، ويعرقل النمو.
في الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2009 10:31:15 ص