خلال أسبوعين فقط تحرك الزملاء الإعلاميون – في إذاعة صنعاء والفضائية اليمنية - للمطالبة بحقوق مادية في الإذاعة على ما يبدو أو لدعم رئيس القطاع الفضائية اليمنية أمام ما وصفوه بعراقيل المسؤول المالي في المؤسسة فيما يخص مستحقاتهم، ومثلهم أيضا يظل الآلاف من أصحاب المهن الإعلامية الحكومية أو الأهلية أو الحرة دون مظلة نقابية ترعاهم حتى اليوم، غير أنه يمكن لنا أن نكون سابقين عن غيرنا من الأشقاء العرب بخطوات ومسافات ولنا أيضا أن نكون متأخرين عنهم كذلك بأميال كثيرة في ما يخص إنشاء نقابة للمهن الإعلامية في اليمن، فكيف ذاك؟

قبل أسبوعين أيضا فهمنا انزعاج وزارة الإعلام من دعوتنا لإنشاء نقابة للمهن الإعلامية فلم ير مقالنا الثاني عن الدعوة نفسها النور في العمود الأسبوعي صباح كل سبت في صحيفة الجمهورية ولم ينشر، وفي الواقع هذا ما نعده من طبائع الأمور ونقصد هنا رفض الوزارة لفكرة النقابة لا عدم النشر نفسه، فوزارة الإعلام بصفتها سلطة إشراف وتنظيم مع مؤسساتها الإعلامية هي الخصم المفترض والطرف المساءل عن الحقوق وتحسين الأجور وتنظيم المهنة وغيرها مما يهم أي نقابة مشابهة، وليس من المنتظر أن تفرش الوزارة في طريق النقابة القادمة الورود فهي لن تطيق بأي حال من الأحوال "إزعاجا" إضافيا وهي بالكاد تتحمله من نقابة الصحفيين اليمنيين خاصة في دفاع النقابة عن حرية التعبير والحريات الصحفية بشكل عام.

إن قرار إنشاء نقابة الإعلاميين ليس بيد الوزارة ولن يكون والسبب أن أي نقابة هي منظمة مجتمع مدني، وتأسيسها بعيدا عن تدخل الحكومة هو ما يميز صفتها هذه، لذا فتأسيسها هو بيد أصحاب المصلحة أنفسهم وهم هنا فئات إعلامية متعددة حرم بعضها من عضوية نقابة الصحفيين ومنهم الصحفيون العاملون في الصحافة الالكترونية وبعضها من عضوية اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فهم جاثمون على الهامش النقابي تحديدا.

ومن الطرائف في هذا الصدد أنه خلال بحث في الانترنت عثرنا على خبر نشر يوم 16 مارس الماضي أي بعد يومين من نشر الدعوة لـتأسيس نقابة للإعلاميين اليمنيين، وكان فحوى الخبر أن وزير الإعلام المصري وجّه رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيون المصري بتشكيل لجنة لإنشاء نقابة للمهن الإعلامية، وهنا يأتي ما عنيته بتقدمنا أو تأخرنا عن غيرنا من العرب في هذا الشأن، ورغم وجود نقابة للعاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري فإن قرار الوزير المصري جاء لتكون هذه النقابة هي الأشمل والأضخم وتضم العاملين أيضا في الفضائيات المصرية المختلفة، ولا شك أنه يمكن فهم قرار وزارة الإعلام المصرية هذا من خلال الخبر نفسه أنه جاء تلبية لمطالبات مزمنة ومتكررة لكن الأهم أيضا أن خروج هذه النقابة من تحت عباءة الوزارة سيجعلها رهينة بقراراتها ونفوذها وسيطرتها خاصة منحها ترخيص العمل من عدمه في هذه المؤسسات وإيقاف أي إعلان يريد الوزير ومنعه، وهذا بالطبع ما لا نريده في الحالة اليمنية لذا نشكر الوزارة على رفضها الضمني الذي فهمنا إشارته ولكننا نناشدها أيضاً عدم التدخل لوضع العراقيل في طريق إنشاء هذه النقابة.

وفي الحقيقة ما زلت أعزف منفردا مع بعض المشجعين ألحان البداية لهذه النقابة مؤكدا أن لا مصلحة غير مهنية لي من ورائها، لذا أرجو أن يكون مقالي هذا آخر مقال في سرد مبررات وأهمية إنشاء هذه النقابة وأن يمضي الزملاء الإعلاميون قدما في تأسيسها ووضع الأفكار الرئيسية لنظامها الأساسي والتوصيف المهني الدقيق لأعضائها، باعتبارهم - كما أشرنا - أصحاب المصلحة الحقيقيون وراء إنشائها بوعيهم بالحاجة إلى جعلها واقعا يرى الشمس دون انتظار مباركة وزارة الإعلام أو المؤسسات التابعة لها إلا إذا هي فعلت ذلك، وما نحن متيقنون منه أن هذه النقابة إن رأت النور ستكون دون شك الأقوى والأكثر تأثيرا وفعالية بسبب حجم القاعدة العريضة التي تمثلها وكما رأى الزملاء المصرين أن نقابتهم ستكون مؤثرة حتى أكثر من نقابتي الصحفيين والمحامين ونقابتنا كذلك إن شاء الله.

بقي أن أناشد الزملاء في نقابة الصحفيين وقد سكنوا إلى نقابة تمثلهم أن لا يقفوا موقف المتفرج من الدعوة لإنشاء نقابة تمثل زملائهم الإعلاميين لأن النقابة المرجوة هي المكمل للمشهد الإعلامي اليمني بأهداف واحدة وتوجه واحد عنوانه البارز تطوير العمل الإعلامي والصحفي والنهوض به وبوضع أبنائه كما يجب ويراد له، فلا تخذلوا زملاءكم إن كان وعيهم النقابي ناضجا بما يكفي للمضي قدما في إجراءات تأسيس نقابة تعنيهم.

لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة شجاعة ومدروسة لوضع النقاط على الحروف بالتشاور مع الزملاء في نقابة الصحفيين ومن له صلة فيما يتعلق بالمستقبل المهني للإعلاميين اليمنيين، وبغيرها فإن هذا يعني بجلاء أن الوعي النقابي لنا كإعلاميين ما يزال في طوره الجنيني وقد لا يرى النور أبدا إذا لم نـُسرّع ولادته قبل أن يجهض في عصر تكنولوجيا المعلومات والإعلام وفي نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.

n.sumairi@gmail.com