من الواضح أن تحديد مصير اليمن ومستقبل 25 مليون إنسان ،أصبح مرهون بالنتائج التي سيتمخض عنها مؤتمر الحوار الوطني ،وهو ما يلقى بمسئولية تاريخية عظيمة على عاتق أعضاء مؤتمر الحوار كونهم من سيحدد المخرجات النهائية للمؤتمر،وبناء على ذلك سيذكرهم التاريخ أما بتسجيل أسمائهم بأحرف من نور لدورهم في إخراج اليمن من أزمته الحالية ،والمساهمة في وضع الأسس الصحيحة ليمن مدني ديمقراطي حديث ،أو أن يلعنهم الشعب ،ويحملهم التاريخ وزر تقسيم اليمن والقضاء على كيانه الموحد .

-اعتقد جازما إن ما توصلت إليه غالبية فرق العمل التسع في تقاريرها شبه النهائية من نتائج وتوصيات كافية لإظهار مدى حب وولاء غالبية أعضاء المؤتمر لليمن وتطلعهم لإخراجه من أزماته وإقامة الدولة المدنية التي ينشدها جميع اليمنيين ،ولولا الأجندات المشبوهة والمماحكة الحزبية وانتهازية البعض ودخولها على خط عمل فريقي القضية الجنوبية وصعدة ،ومانجم عنها من عرقلة العمل فيهما وحرف مسارهما عن المشاكل الحقيقية التي يجب معالجتها،لولا ذلك لكانت النتائج المتوخاة من مؤتمر الحوار الانطلاقة الحقيقية للدولة اليمنية الحديثة .

-لذا فالمرجح أن يتصدى كل الغيورين على هذا الوطن من أعضاء المؤتمر من جنوب الوطن قبل شماله مهما كانت الضغوط التي يتعرضون لها والإغراءات المقدمة لهم لإفشال أي محاولات لتمرير مشاريع مشبوهة ضمن مخرجات الحوار تمثل خطراً أو قد تلحق ضررا بوحدة واستقرار اليمن مستقبلاً.

اعتبارات:

من المهم أن يراعي أعضاء مؤتمر الحوار قبل الذهاب للتصويت على مخرجات المؤتمر النهائية الاعتبارات التالية:

1-أن النتائج الي سيتمخض عنها المؤتمر هي من سيحدد مستقبل اليمن وليس ما يصل اليهم من تسريبات عن صفقات يتم طباختها خارج المؤتمر أوما يواجهونه من ممارسات ابتزازية كتلويح قوى الحراك المتكرر بالانسحاب من المؤتمر ،لان كل ذلك هدفه الحقيقي التأثير النفسي على مواقفهم ودفعهم للتصويت لصالح مشروع فيدرالية الشطرين بل وحتى دعم ما يسمى تقرير المصير للجنوب .

2-أكد تشكيل لجنة ال16 نزولا عند رغبة واشتراطات محمد علي احمد ،و الوثيقة التي توصلت اليها اللجنة لحل القضية الجنوبية،ورفضها المؤتمر الشعبي،على حقيقة انحراف مؤتمر الحوار كثيرا عن مساره الطبيعي،متجاوزا أسس ومرجعية المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وقراري مجلس الامن الدولي سيما فيما يتعلق بالحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن .

3-اعتماد الحراك والحوثي بدرجة أقل على المناورة و التكتيك في مشاركتهما في المؤتمر مكنتهما من تحقيق مكاسب عديدة كان من الصعب الحصول عليها خارج المؤتمر كالاعتراف الاممي الضمني في تقارير بن عمر وفي بيان مجلس الامن الاخير بالقضية الجنوبية ،أو في تعامل النظام وغالبية القوى مع الحوثيين كممثلين عن محافظة صعدة وغير ذلك .

-ساعد في ذلك المرونة الكبيرة التي أبداها الرئيس هادي مع الجماعتين سيما مع مطالب واشتراطات الحراك بدرجة رئيسية حرصاً منه على إنجاح المؤتمر ،ومع ذلك لم تؤد تلك المرونة والتنازلات المقدمة الا لزيادة مستوى جشع وابتزاز الحراك وجنوحه نحو مواقف أكثر تطرفاً ،ما يؤكد عقم هذه السياسة وعدم جدوى مواصلتها .

4-أن العمل بما جاء في مقررات وتوصيات فرق العمل معناه تحويل حلم اليمنيين منذ ثورتي سبتمبر واكتوبر بدولة مدنية الى واقع ملموس ،لكنه سيتلاشى ولن تكون توصيات فرق العمل ذات فائدة تذكر أذا ما تم تمرير المؤتمر لفيدرالية الاقليمين أو الاقاليم المتعددة.

-لان فيدرالية الإقليمين سواء كانت مع تقرير المصير او بدونه ستؤدي في النهاية الى تقسيم اليمن ،ومن ثم العودة بالبلاد عقود الى الوراء وما يعنيه ذلك من عودة الشطرين الى المواجهة وتحويل اليمن الى ساحة صراع إقليمي ودولي ،والاضطرار للعيش في ظل وضع اقتصادي متردي بسبب عودة حالة من اللاسلم واللاحرب بين الشطرين تتخللهما مواجهات دامية من حين لأخر وكلها ستؤدي الى استنزاف معظم مقدرات وثروات الشطرين ،كما ستضع 12 محافظة يمنية تحت خط النار ،وتعيد هاجس حروب الجبهة من جديد الى اذهان اليمنيين.

-أما في حال تمرير فيدرالية الاقاليم في ظل الوضع الحالي وعدم وجود رؤية واضحة والية محددة لكيفية تجاوز المعوقات والصعاب المتوقعة عند التنفيذ، فإن مآل التجربة الى الفشل الذريع ومن ثم فتح الباب على مصراعيه لتشظى اليمن الى دويلات متناحرة .

5-من المهم تغيير الاعتقاد السائد بين أعضاء مؤتمر الحوار حول بعض القضايا مثل :

أ‌-الاعتقاد بضرورة إنجاح مؤتمر الحوار مهما كان الثمن وتماشياً مع رغبة المجتمع الدولي ،هو اعتقاد خاطئ وغير منطقي خاصة أن غالبية اليمنيين يرفضون أن يكون النجاح الشكلي للمؤتمر على حساب وحدة اليمن ،أما بالنسبة لموقف المجتمع الدولي فهو واضح بتأكيد بن عمر ومسئولين آخرين مراراً على انه ليس هناك حل جاهز وان اليمنيين هم من سيحدد الحلول لمشاكلهم ،والمجتمع الدولي سيتعامل مع اليمن وفق مخرجات الحوار،وكل ذلك معناه أن تلويح الحراك بالانسحاب او تعليق مشاركته في المؤتمر لن يؤثر مطلقا في الموقف الدولي الداعم للرئيس هادي وليمن موحد ومستقر .

ب‌-الاعتقاد بمحدودية الخيارات المتاحة أمام أعضاء مؤتمر الحوار لتفادي فشل المؤتمر،فليس أمامهم سوى تأييد فيدرالية الإقليمين أو فيدرالية الأقاليم المتعددة ،وهذا في رأيي غير دقيق تماماً لوجود مخارج أخرى منها :

1-بحث إمكانية تعليق جلسات المؤتمر أو تمديد فترة عمله لأشهر أخرى ،وقد يكون ذلك خيارا مناسباً اذا ما استمر تعنت الحراك بهذا الشكل ،لان مصلحة اليمن العليا ستكون في التأجيل الى حين توفر الظروف الملائمة لنجاح الحوار ويكون النظام الوطني قد استعاد بعض عافيته،وأصبح في وضع تفاوضي أفضل من وضعه الحالي.

-كما أن حجم وتعقيد الملفات المتراكمة في البلاد منذ عقود يجعل من الطبيعي أن يستغرق التوصل الى حلول ترضي جميع الأطراف فترة أطول بكثير من عمر المؤتمر الحالية ،ولعلنا نتذكر أن جلسات الحوار الوطني في لبنان مستمرة منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان العام 2006م وحتى الوقت الراهن ولكن على فترات متقطعة ،كما لا ننسى أن الجهود الدولية لحل قضية الصحراء الغربية مستمرة منذ عقود دون أن تنجح في إقناع المغرب بمنح الصحراويين حق تقرير المصير.

2-في حال لم يكن هناك مجال لتمديد عمل المؤتمر ،وضرورة الاختيار بين فيدرالية الإقليمين والأقاليم المتعددة ،ففي اعتقادي أن فيدرالية الأقاليم ستكون أهون الشرين رغم كونها كمن يقفز الى المجهول ،لكن لتفادي مخاطر مثل هذه القفزة ،لابد من تهيئة المناخ المناسب للفيدرالية ،وتعزيز فرص نجاحها .

-نجاح الفيدرالية في بلادنا مرهون باعتماد رؤية واضحة وآلية محددة لكيفية تجاوز المشاكل والصعوبات المتوقعة ،ومعالجة و احتواء التحديات والأخطار المهددة لأمن واستقرار ووحدة البلاد عند التحول الى النظام الاتحادي.

-لضمان فعالية والتزام الجميع بتلك الرؤية يجب على أعضاء الحوار المطالبة بتضمينها كمواد وفقرات في الدستور الجديد،مع العلم أن ذلك لايخل بأسس الفيدرالية الرئيسية ،لكنه يساعد في إيجاد نموذج جديد للفيدرالية يلائم واقع وظروف المجتمع اليمني ،ويجعل التجربة قابلة للحياة .

-وضع فيدرالية خاصة باليمن ليس استثناءً مع حقيقة عدم وجود فيدراليتين متشابهتين بين ال 26دولة فيدرالية في العالم ،فكل فيدرالية تختلف عن الفيدراليات الأخرى من حيث حجم ونوع الصلاحيات الممنوحة للأقاليم بصورة تناسب وضع وخصوصية كل دولة .

مبررات الضمانات :

-رغم حماس غالبية أعضاء مؤتمر الحوار للفيدرالية ،الا أن ذلك لايعني عدم تخوف الكثير منهم من احتمال أن يتسبب فشل التجربة في تفكك الدولة اليمنية ،الامر الذي يحمل مؤيدي الفيدرالية مسئولية المطالبة بضمانات تحمي اليمن من التمزق ،ومن ثم أصبحت المطالبة بضمانات أمر ضروري لا مفر منه خاصة مع وجود أسباب مختلفة تبرر المطالبة بتلك الضمانات منها :

1- المطالبة بضمانات ليست بدعة او الاولى من نوعها خاصة مع انعدام الثقة والشكوك في نوايا الحوثيين و قيادات الحراك من مطالبتهم بالفيدرالية ،فكثير من المشاركين في الحوار طالبوا بضمانات لتنفيذ مخرجاته ،كما كان مبرر الاشتراكيون والحوثيون والقيادات الجنوبية المعتدلة من اقتراح النقاط ال 20 وال11 ثم الاصرار على تنفيذها باعتبارها إجراءات لبناء الثقة مع النظام في صنعاء .

-أليس الأحرى بالرئيس وأعضاء مؤتمر الحوار من المكونات المختلفة المطالبة بضمانات خاصة مع المواقف الانفصالية الفجة التي يعبر عنها ممثلي الحراك في المؤتمر ،والحماس الذي يبدونه لاستعادة دولتهم الشطرية ،وكذا ممارسة جماعة الحوثيين لسلطات ومهام الدولة في صعدة وأماكن أخرى بل وتعمد الجماعة في إظهار مقومات كيانهم المسخ خلال مراسيم تشييع حسين الحوثي.

2-من البديهي المطالبة بضمانات مع التغيير المستمر في مواقف القيادات الحراكية من الوحدة ،وتحول غالبيتها في الفترة الاخيرة نحو الانفصال كما هو حال حيدر العطاس والجفري وسالم صالح ،وحتى محمد علي احمد ،الذي كان يدعم إقامة الحوار داخل اليمن وطالب قيادات الخارج بالعودة الى صنعاء وابدى استعداده لاستقبالهم في المطار وتعهد بتوفير الحماية لهم قبل أن ينقلب مؤخرا ويطالب بحوار ندي وخارج اليمن

-كما أن تطبيق الفيدرالية في ظل وجود قوى انفصالية نشطة في الميدان يحول دون استقرار الوضع داخل الاقليم ويحد من قدرة الحكومة والسلطة المنتخبة من النجاح في مهامها مما يفقدها الشعبية ويدفع السكان نحو القوى المنادية بالانفصال.

3-الترجيح باستمرار سياسة الابتزاز الرخيص التي تنتهجها العديد من القيادات الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار مستقبلاً سيما أن تلك القوى فهمت مرونة وتجاوب النظام مع شروطها ومطالبها على انه ضعف ورضوخ منه مما جعلها تجننح نحو مزيد من التشدد والتعنت،رغم ان النظام وصل في الواقع الى مرحلة لم يعد بمقدوره تقديم تنازلات جديدة دون ان يضر ذلك بوحدة وتماسك اليمن مستقبلا ،ولاشك أن ورقة الانفصال ستكون الأكثر إشهارا لابتزاز الحكومة المركزية من قبل النافذين الإقليميين.

4-أن وجود ضمانات يرفع من فرص نجاح مؤتمر الحوار وتنفيذ مخرجاته وبلورتها على ارض الواقع ،وذلك لان مثل تلك الضمانات قد تكون سبباً يقنع القوى المعارضة لفيدرالية الاقليمين كالمؤتمر الشعبي وكذا القوى الرافضة للفيدرالية بشكل عام كحزب النور السلفي لإعادة النظر في موقفها ،كما أنه سيقلل من رفض مراكز القوى المقاطعة للحوار كالزنداني وحميد الاحمر واليدومي والرئيس السابق لمخرجات الحوار .

5-أهمية الاستفادة من التجربة السودانية ،ودراسة أسباب فشل نظام البشير في الحفاظ على وحدة السودان ،والعمل على تجنب الوقوع في الأخطاء ،التي أدت الى انفصال الجنوب عن الشمال رغم المارثون الطويل من المفاوضات بين نظام البشير والحركة الشعبية وبوساطة واشراف افريقي ودولي نجم عنها اتفاقية سلام ،ادت الى فيدرالية قائمة على التقاسم المتساوي بين الشمال والجنوب في السلطة والثروة ،إضافة الى تنازلات بالجملة قدمها النظام الحاكم في الخرطوم للقيادات الجنوبية .

-كانت الفترة الانتقالية بمثابة فرصة أخيرة لشريكي اتفاقية السلام لجعل الوحدة جاذبه للجنوبيين وإقناعهم ان مصلحتهم في سودان واحد، لكن ما حصل كان فشلاً ذريعاً للنظام السوداني، الذي أرتكب أخطاء بالجملة كأنصياعه للضغوط الدولية وتقديمه التنازلات المتتالية وعجزه عن المناورة والتكتيك، وفي المقابل كان لتنصل الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان من تعهداتها بالعمل على دعم الجهود لإقناع أبناء الجنوب بالوحدة وانتهاجها لعكس ذلك ،دورا محورياً في تصويت غالبية الجنوبين لصالح الانفصال ،المهم ان هذه التجربة تفرض علينا كيمنيين تجنب الوقوع في أخطاء النظام السوداني خاصة سذاجة الرئيس البشير وعجزه عن تفادي الوقوع في الفخاخ التي نصبت له خلال المفاوضات من قبل الوسيط الامريكي ومن شركائه في الحركة الجنوبية إثناء الفترة الانتقالية .

الضمانات المطلوبة

تضمين الدستور الجديد مواد تحد من المخاوف المثارة لدى غالبية اليمنيين من خطورة تطبيق الفيدرالية على وحدة وتماسك اليمن في ظل الظروف الحالية ومن ذلك :

1-تجريم اي دعوات او تحركات داخل الاقاليم قد تهدد كيان الدولة الاتحادية واعتبارها خيانة عظمى .

2- منح البرلمان المركزي بغرفتيه وبناء على طلب من عدد من أعضاءه او من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء الحق في :

أ-إعادة النظر في عدد الاقاليم المكونة للاتحاد او في وضع اقليم من اقاليم الاتحاد اذا ما ظهرت مؤشرات لفشل التجربة وعجزها عن تحقيق الأهداف المتوخاة منها بما يلبي آمال وتطلعات اليمنيين او اتضاح عدم ملائمتها للواقع اليمني عند بدء تطبيقها .

ب-اعادة النظر في وضع اقليم من اقاليم الاتحاد اذا ما بدر منه اي نوازع او توجهات قد تلحق الضرر مستقبلا بوحدة كيان الدولة او اخلالا بنظامها الجمهوري ونهجها الديمقراطي .

3-التأكيد على حق رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء في استخدام صلاحياته الدستورية بما فيها القوة المسلحة لضمان الحفاظ على وحدة كيان الدولة اليمنية ونظامها الجمهوري .

4-رفض اي ضغوط للقبول بفيدرالية الاقليمين اوما يسمى بتقرير المصير ،والمطالبة بتطبيق الفيدرالية على مراحل وفق فترات زمنية محددة ،بحيث لايتم الانتقال الى المرحلة التالية الا بعد التأكد من نجاح المرحلة الاولى.

5-تشكيل هيئة رقابية عليا من شخصيات وطنية مرموقة(حكماء اليمن ) تتبع رئيس الجمهورية مباشرة ويتم انتخاب أعضائها في اجتماع مشترك للبرلمان المركزي بغرفتيه وبرلمانات الأقاليم تكون مهمتها الرئيسية التقييم الدوري لوضع الاتحاد الفيدرالي و رصد ومتابعة مختلف التطورات في أقاليمه وبحث اي انعكاسات سلبية محتملة على وحدة كيان الاتحاد ونظامه الجمهوري وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهتها.

6-منح الهيئة صلاحيات واضحة وصريحة لضمان فعاليتها مثل :

أ- صلاحية النظر في مدى توفر الشروط اللازمة في الطلبات المقدمة للجنة العليا للانتخابات للترشح للانتخابات المحلية والتشريعية ،وتخويل الهيئة صلاحية رفض طلبات من لاتتوفر فيهم الشروط ،بحيث تتمكن من الحيلولة دون تولى شخصيات ذات مواقف وتوجهات انفصالية او أمامية اية مناصب في السلطة التشريعية في المركز والاقاليم ،وكذا منحها حق الاعتراض على اي تعيينات في المناصب الحكومية لهؤلاء ،إضافة لمنح الهيئة صلاحية مطالبة السلطة التنفيذية والتشريعية في المركز والاقاليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة او سحب الثقة من كل من يثبت تورطه في نشاط انفصالي او صدرت عنه مواقف تمثل خطرا على وحدة الكيان الاتحادي او نظامه الجمهوري .

ب- المطالبة بوقف او معاقبة اي وسيلة إعلامية تنتهج سياسة انفصالية او مناطقية او تدفع نحو إثارة وتفجير الخلافات بين الأقاليم فيما بينها او بين الإقليم والمركز .