الشيخ حميد الأحمر يصدر بياناً شجاعاً رداً على العقوبات الأمريكية التي طالته وتسع من شركاته وهذا ما تعهد به بدون مساعدة أمريكية.. هل تستهدف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية؟ ترتيبات حكومية لعودة الشركة الصينية لصيانة وتشغيل مصافي عدن سقوط مقاتلة إف-18 في دولة خليجية ومقتل الطيار.. وبيان يوضح ما حدث بن سلمان يلتقي وزير خارجية إيران.. ما دار بينهما؟ بعد الحديث عن عن إنجاز صفقة أسلحة روسية للمليشيات.. موسكو تتعهد للشرعية بمواصلة الدعم في مختلف المجالات توجيه حكومي يخص ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه مليشيات الحوثي تستولي على واحدة من كبريات الشركات الوطنية في اليمن مليشيا الحوثي تقوم بطرد أكثر من 500 طالب من أحد مراكز جماعة الدعوة والتبليغ غربي اليمن صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل صفقة سرية تسعى الصين لإبرامها مع الحوثيين
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.