استمرار الحرب في اليمن بهذا الشكل دون أي تقدم نحو تحرير صنعاء مع بقاء موقف المجتمع الدولي الرافض للحسم يتضرر منه الشعب اليمني الذي ستظل معاناته ويتضرر منه التحالف العربي الذي سيؤدي ذاك لاستنزافه بينما يصب ذلك في مصلحة تجار الحروب وفي مصلحة الحوثي.

وايقاف الحرب عبر قرار من مجلس الأمن اجوف يتضمن ايقاف الحرب فقط دون ان يتضمن معالجة كاملة تشمل الجانب العسكري والسياسي يصب في مصلحة الحوثي.

والمطلوب من المجتمع الدولي أو مجلس الأمن ان يصدر قرار بمساندة الحسم العسكري لتحرير صنعاء وهذا الأمر هو الذي سيصب في مصلحة اليمنيين والتحالف العربي ويفقد مصلحة الحوثي ومصلحة تجار الحروب.

أي قرار من مجلس الأمن يتضمن ايقاف الحرب ويدعو اطراف الصراع التوجه بعد القرار إلى مفاوضات فذاك يصب في مصلحة الحوثي وحده.

إذ سيعمل موقف المجتمع الدولي عسكرياً إلى ايقاف تقدم أي طرف.

وقد يتدخل عسكرياً لايقاف اي تقدم حوثي في أي جبهة كما يتدخل لايقاف تقدم الشرعية والاطراف المناهضة للحوثي في أي جبهة ، وهذا الأمر يعد بمثابة فصل اليمن عسكرياً وحماية التقاسم بين الطرفين.

وعندما يتجه اطراف الصراع نحو المفاوضات بعد القرار فلن تنجح المفاوضات لأن الحوثي سيرفضها كما رفضها قبل القرار أو لن تصل الاطراف إلى حل محقق لمصلحة اليمنيين وتحقيق السلام كون الحوثي لن يوافق على نتائج أي مفاوضات إلا اذا كانت لصالحه مالم فسيرفضها.

كما أن أي مفاوضات بعد القرار ستصب لصالح الحوثي كونها مضيعة للوقت وتمنحه وقتاً للاعداد العسكري وترتيب صفوفه كما أن الحوثي لم يكن متضرراً من بقاء قرار ايقاف الحرب حتى لو ظل إلى قيام الساعة بل سيكون ملتزماً فيه فذاك يحميه ليظل بقاءه مسيطراً على المناطق التي تحت سيطرته حالياً.

المطلوب من مجلس الأمن ان يصدر قرار يتضمن معالجة كاملة وحل شامل عبر ايقاف الحرب وتسليم الحوثي للسلاح وان تكون صنعاء للجميع وان تكون هناك تسوية سياسية شاملة وحل مشكلة الجنوب والوسط والشمال واجراء انتخابات .

أي لابد ان يكون القرار على هيئة مبادرة مفروضة يفرض الالتزام بها تشمل ايقاف الحرب وتنفيذ المبادرت و المرجعيات السابقة والاضافات التي تجب لحل مشكلة اليمن ادارياً وسياسياً وعسكرياً ومناطقياً.

اما ان يصدر مجلس الأمن قرار لايقاف الحرب بهذا الشكل المتكامل او فليصدر قرار بالمطالبة بالحسم العسكري ان كان فعلاً يريد تحقيق السلام وتحقيق الحل الجذري لمشكلة اليمن وايجاد الدولة المطلوبة.