السعودية تعلن عن توسيع استثماراتها في بريطانيا عبر سيلفريدجز بصفقة تاريخية بعد التقدم المفاجئ والسريع .. حميدتي يتهم الجيش المصري بقصف الدعم السريع ... والقاهرة ترد الجيش الإسرائيلي يعلن عن قتل قياديين جديدين في حزب الله إصابة سفينة بأضرار جراء هجوم قبالة سواحل اليمن السعودية وباكستان تعلن عن إبرام 30 اتفاقا استثماريا بقيمة ملياري دولار خبر سار بشأن مشاركة نجم ريال مدريد المصاب ضد برشلونة إعصار ميلتون يدمر فلوريدا الأميركية والخسائر 175 مليار دولار أسعار النفط تقفز وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران وعاصفة في أميركا دولة جديدة تعلن الإنضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل الشيخ حميد الأحمر يصدر بياناً شجاعاً رداً على العقوبات الأمريكية التي طالته وتسع من شركاته وهذا ما تعهد به
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.