musraj2003@hotmail.com

ما يحدث في وسائل الإعلام العامة يعتبر ثورة بحد ذاته . هذا التحرر من الرقابة والقبضة الأمنية وتغليب المهنية على ماعداها لا يخدم هذا الطرف الحزبي أو ذاك ولكنه أولا وأخيرا يعيد إنتاج دور الصحافة كسلطة بحد ذاتها .

وصف الإعلام المملوك للشعب بالإعلام العام وليس بالإعلام الرسمي هو التسمية المناسبة ، لأنه ملكيه عامه يمولها المواطنون .

كما وان تحرر الإعلام من المهمة الترويجية والتحريضية المفروضة عليه من قبل النظام الرسمي وقبضته الأمنية يقتضي تحريره من التسمية (الإعلام الرسمي ) طالما وقد تحرر مضمونه من التوجيهات وفاكسات مابعد المغرب القادمة من عقليات صدئه ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة .

كانت الصحافة العامة مثل غيرها من مناحي الحياة مطمورة تحت وطأة الإدارة الأمنية : المدارس ، الجامعات ، الصحافة ، الرياضة ، مؤسسات الدولة ، القضاء ، الاتصالات ، البعثات الدبلوماسية ، النقابات والجمعيات ، وحتى الفضاءات المجتمعية خارج نطاق وجدت نفسها خاضعة لشباك الكلية ومعاييرها الأمنية مثل النشاط التجاري والاستثمارات ، وحتى إنشاء جمعيه خيريه في أطراف المهرة

بدأنا الآن نقرأ أخبار المجتمع على الصفحة الأولى للجمهورية والثورة والوحدة وأكتوبر وسبتمبر ، وقناة اليمن الفضائية ،وهذا من بديهيات التعامل المهني مع الأخبار . فلا يعقل أن نتابع أخبار بلدنا من صحف ومحطات ماوراء الحدود ، بينما تتجمد الصفات الأولى لصحافتنا على قوالب روتينيه جامدة وميتة . الخطوة التالية في استعادة الصحافة العامة لمهنيتها هو إفلاتها من أسر الرأي الموجه ، وفتح صفحات الرأي لكل الكتاب ، ووجهات النظر دونما حظر على رأي ، او إقصاء لتوجه ،عدى ما تقتضيه معايير المهنة والنشر المحايدة .

وإذا ما ذهب هذا المناخ الجديد إلى نهايته ، فسوف نشهد بعد أشهر قليلة صحافتنا العامة وقد غدت سلطه فعليه ، باعتبارها مرآة حقيقة للمجتمع وما يحدث فيه ، واتجاهات الرأي في أوساطه ، والتوجهات الرئيسية لفئاته وقواه . ومن هذه الارضيه الجديدة تحديداً يتخلق دور الصحافة كرقابه مجتمعيه على أداءات بكافة مجالاتها ، وتنمو إمكانية تقييم الرأي العام للأداءات العامة والقائمين عليها إستناداً للأولويات التي حددها المجتمع ، وعلى أساسها تتم المفاضلة بين القوى الطامحة للحكم و من أجل تنفيذ هذه الأولويات

هذه الحيوية في صحفنا ينبغي أن تعمم على كل فصاءات الحياة . فالقضاء والقضاة بحاجة لاستعادة استقلالية مهدورة وميزان معوج ، والتعليم ومؤسساته التي أفرغت من وظيفتها فكانت النتيجة نمو الزوايا المظلمة للتعصب المذهبي ، والبحث عن هويات قبليه وجهويه وشطريه على أنقاض الهوية الوطنية الجامعة .الجامعة ، ودور العبادة ، تحتاج لتحريرها من التوظيفات الآنية للتوجه السياسي الذي يفرغها من مضمونها .

الدولة المدنية ، دولة القانون ، والديمقراطية ، نقيض جذري لتركيز السلطة واحتكار المبادرة . وتالياً يغدو توزيع السلطة واستقلالية المجتمع شرطاً أساسياً للديمقراطية ، والحد من تغول السلطة . يتكامل في هذا السياق الفصل بين السلطات ورقابتها المتبادلة على بعض في أطار الدولة ، وتوزيع السلطة بين الدولة وبقية فضاءات المجتمع المدنية من منظمات وأحزاب وكيانات نقابيه والمجتمعات المحلية ومراكز الضغط ، والصحافة وصناعة الرأي العام .