إنهيار مخيف للريال اليمني في عدن صباح اليوم الخميس محكمة الاستئناف الكويت تحجز قضية طارق السويدان للحكم أردوغان يحسم موفقة من حرب غزه و يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل القيادة الأمريكية تعلن عن ضربات جوية جديدة تستهدف مخازن أسلحة الحوثيين وتصدي لهجماتهم في باب المندب مدير أمن المهرة يكشف عن حرب و مواجهات للقوات الأمنية مع مهربي المخدرات مكتب المبعوث الأممي يكشف تفاصيل لقاء سابق مع قيادات من حزب الإصلاح صاغت مسودته بريطانيا.. مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار جديد بشأن اليمن الحكم على نجم رياضي كبير من أصل عربي بتهمة الاعتداء الجنسي الحوثيون يخنقون أفراح اليمنيين ..كيان نقابي جديد يتولى مهمة تشديد الرقابة على عمل صالات الأعراس مراقبون يكشفون لـ مأرب برس «سر» استهداف مليشيات الحوثي لـ أسرة آل الأحمر بصورة ممنهجة
عندما تقرأ قصة أنيسة الشعيبي تشعر بالصدمة وخيبة الأمل وبأن شخصاً ما كان يفترض ان يكون إلى جانبك قد خانك وانحاز إلى صف الخصم... قصة أنيسة الشعيبي هي تعبير رمزي مكثف للحال الذي وصلت إليه البلاد من استهتار بكل شي اعتز به اليمنيون طوال تاريخهم. تفاصيل القصة مؤلمة، مهينة، ومروعة لكل إنسان. وضعت أنيسة في سجن المباحث الجنائية مع طفليها هارون وكان عمره حينها خمس سنوات وريم وكان عمرها أربع سنوات لفترة لا تعرف أنيسة حدودها بالضبط وان كانت الوثائق الرسمية تقول بأنها استمرت لحوالي ثلاثة أشهر. أما السبب فجريمة لا تعرف أنيسة طبيعتها وان كانت الأوراق الرسمية تقول بأن تهمتها هي قتل طليقها الذي ما زال حياً يرزق! وبين تاريخ دخول أنيسة الشعيبي السجن وخروجها منه فيلم رعب لا يمكن تخيله أو حتى الحديث عن تفاصيله.
وتحكي الصغيرة ريم تفاصيل القصة المروعة كما نقل عنها موقع ناس برس nasspress.com «إحنا في ليل رمضان بننقل أدوات البيت جت لنا سيارات خيرات وطلعوا أمي بالصميل، وكان سواق التاكسي بينقل معنا.. قال لهم ما تشتوا تفعلوا بهذه المسكينة؟ مسكوه وضربوه وطلعوه مع أمي وشلوهم مش احنا داريين إلى أين...» كان ذلك أول درس تلقته «ريم» عن المواطنة في الجمهورية اليمنية. أما ما حدث لريم وأخيها هارون بعد ذلك فتقول -وما زال الحديث لريم- انتظرنا في البيت، وجاءوا ناس مش احنا عارفين منهم، بس بشرتهم سوداء، دخلوا شلوا الفراشات ودبيب الغاز والزلط والذهب حق أمي من الشنيط، واحد منهم ضرب هارون في رأسه، واحد ثاني لطمني.. بعدها شلني عسكري مع هارون في الليل ودخلونا سجن الرجال». وكان ايداع ريما واخيها سجن الرجال في المباحث الجنائية بمثابة الدرس الثاني في المواطنة. وتصف ريم حالها وأخيها في سجن الرجال «كنا ننام بين المساجين، والأكل شوعة، أما في الليل بعضهم لما كان يتقلب يركضنا مرة بأرجلنا، ومرة برؤوسنا، واحنا ما عاد به إلا نرقد وقدوه صميل علينا».
وتم بعد ذلك نقل ريم وأخيها إلى سجن النساء حيث أمهما. ويصف هارون حالهم هناك، كما نقل عنه موقع ناس برس «داخل السجن كنا نسمع أصوات تفجعنا، بعضها مثل الغربان، نخاف ونبكي لما يسكت الصوت، وبعدها ننام، ومع التعب حقنا يجو المناوبين في الليل يسحبوني وأنا متعب من جنب أمي، وبعدها يسحبوا ريم، وأمي نايمة، وما ندرى ما يحصل، إلا لما نصحي الصباح ورؤوسنا مدوخة من السهر والصياح والبكاء». ويضيف جوابا على سؤال عما إذا كان حاول الدفاع عن أمه: «كيف أدافع عنها وأنا صغير.. ذات مرة صاحت أمي وصحنا معها قلنا نشتي نخرج من السجن، دخل لنا واحد عسكري ضرب أمي في ظهرها ورقبتها، قمت أتعلق بظهره وأقول له عيب ما حد يفعل بالنسوان هكذا.. قام صفعني في رقبتي ولطم ريم، وقال: لا أزيد أسمع صوتكم لأكسركم»..
ليست وحدها
ربما كانت الانتهاكات التي تقول أنيسة الشعيبي انها مورست ضدها وضد طفليها هي الأبشع من نوعها لان الذين قاموا بها هم الأشخاص الذين يفترض ان يحموا أعراض اليمنيين وكرامتهم وبراءة أطفالهم.. لكن الانتهاكات ضد اليمنيين تأتي من كل حدب وصوب وبأساليب لا تخطر على البال. ففي يوم 13 ديسمبر 2006، وفقا للعديد من المواقع والصحف، أودع الشيخ شعيب الفاشق، احد المشايخ بمحافظة الحديدة، المواطن حمدان حسن درسي في سجنه الخاص وبتهمة غير واضحة. ووفقاً لبيان أصدره أهالي وعقال مدينة الحسينية بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة وتداولته المواقع الإخبارية فإن الشيخ الفاشق وبعد وضع درسي في سجنه الخاص تركه بدون طعام حتى منتصف الليل وبعدها أمر الشيخ بتجريد درسي من ملابسه ثم قام «بإدخال هراوة في دبره وركله على وجهه وصب الخمر فوق رأسه» وهدده بأنه سيحرقه بالكبريت. وكان الشيخ الفاشق وفقاً لما جاء في الصحف والمواقع الإخبارية يصور درسي بالتلفون وهو يعذبه. وعندما أطلق الشيخ ضحيته جعله يسير عارياً في الشارع وهدده بالقتل إذا تحدث عما جرى له. يقول حمدان، كما نقل عنه موقع ناس برس «وأنا في طريقي إلى منزلي البعيد وجدت اثنين وطلبت منهم أن يعطوني أي شيء استر به جسدي وقلت لهم استروني الله يستركم في الدنيا والآخرة وقد كانوا يظنوا أنني سكران فأشفقوا علي وأعطوني كيس دقيق فارغ ستروني به ووفروا لي دباب أوصلني إلى بيتي وقد رفض صاحب الدباب في البداية أن يوصلني عندما رآني على الحالة الذي كنت بها».
لم يصدر الشيخ الفاشق أي تكذيب لما ورد في المواقع أو الصحف. لكن احد المواقع المقربة من رئاسة الجمهورية دافعت عن الفاشق وقالت انه يمثل خير تمثيل سلوك قبائل الزرانيق! وقد اعلن موقع الصحوة نت alsahwa-yemen.net في نهاية شهر ديسمبر بأن مراسله في الحديدة عبدالحفيظ الحطامي تعرض لتهديد بالقتل والتصفية من شخص مجهول اتصل من الرقم (711598481) ومن شخص آخر اتصل من رقم محجوب! وكان سبب التهديد هو قيام الحطامي بحسب المتصلين بتشويه سمعة الشيخ الفاشق.
وكان موقع المؤتمرنت almotamar.net (الناطق باسم الحزب الحاكم) قد ذكر بأن التقرير الذي أعدته إدارة امن الحديدة حول تعذيب الشيخ الفاشق لحمدان درسي قد أكد واقعة التعذيب الجسدي والمس بالعرض. وأكدت إدارة امن الحديدة، بحسب الموقع، أن درسي قدم تقريراً طبياً صادر عن مكتب الصحة في مديرية بيت الفقيه «يوضح وجود تشققات نازفة وتورم في شرج المجني عليه، ووجود سحجات نازفة ومتورمة خلف الساق اليسرى والساعدين».
ومن جديد عادت انتهاكات شيخ الجعاشن محمد احمد منصور إلى الواجهة بعد ان تناولت الصحف بالصور نزوح المئات من رعايا الشيخ من منازلهم هرباً من فروقاته التي لا تنتهي ومن بطشه وبطش عساكره وقساوة سجنه الخاص واستقرارهم في «مخيم» خارج العاصمة. وبالرغم من ان المواطنين اليمنيين يمكن ان ينقدوا الرئيس دون خوف من نهب البيوت والممتلكات إلا ان إحدى الصحف اضطرت قبل بضعة أسابيع وبعد ساعات من توزيعها إلى سحب كافة الأعداد من السوق وذلك لأنها نشرت شكوى بعض المواطنين بشيخ الجعاشن وأنزلت بالخطأ أسماء الشاكين إلى جوار الشكوى مما اضطر المشتكين بالشيخ إلى ان يطلبوا من الصحيفة سحبها من السوق على نفقتهم خوفا من بطش الشيخ. وكان مدير تحرير صحيفة النهار الصحفي هاجع الجحافي والذي تناولت صحيفته في أكثر من عدد انتهاكات منصور ضد مواطنيه قد تلقى ملفا ملغوما انفجر في وجهه عند فتحه.
الرعب الرسمي
في فجر يوم الثلاثاء 26 ديسمبر داهم أكثر من 100 جندي منزل فارس علي الرديني وأسرته بحي مسيك وقاموا بقتل فارس عنوة ومنعوا الناس من إسعافه. ولم يكن هناك أمر من النيابة ولا يعرف احد سبب المداهمة. وفي يوم الخميس الـ30 من نوفمبر (يوم عيد الاستقلال عن بريطانيا) قام أربعة أشخاص يرتدون زيا مدنيا باختطاف المواطن عبد الرزاق الذيفاني (32 عاماً ويعمل موظفا في المؤسسة العامة للكهرباء) من أمام منزله في شارع هائل بالعاصمة صنعاء. بدأت القصة بداية عادية عندما جاء شخص يبحث عن عبدالرزاق على أنه صاحبه. ولما خرج عبدالرزاق تاركاً خلفه أولاده الثلاثة تم اختطافه بواسطة سيارتين خصوصي أحداهما كرسيدا تحمل الرقم (1-8159). وبحسب شهود عيان فإن الذيفاني عندما قاوم عملية الخطف، ضربه الخاطفون بأعقاب مسدساتهم ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة.
وفي يوم التاسع من أكتوبر 2006، قام جهاز الأمن السياسي باختطاف المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات والناشط في اللقاء المشترك علي الديلمي من مطار صنعاء وهو في طريقه إلى كوبنهاجن للمشاركة في فعالية حقوقية. وقد تم إخفاء الديلمي، احد اتباع المذهب الزيدي، قسريا في الأمن السياسي لفترة زادت عن الأسبوع. ثم تم تلبيسه تهمة الانتماء إلى القاعدة. وقد تم إطلاق سراح الديلمي بعد ضغوط خارجية وداخلية كبيرة.
وكان الطالب بكلية الصيدلة والمسئول الاجتماعي لإتحاد طلاب اليمن بالكلية جميل شعاف قد اختطف في الأسبوع الأول من ديسمبر من وسط الحرم الجامعي واقتيد إلى جهة مجهولة. وفي مواجهة الاحتجاجات الطلابية داخل الجامعة قامت المباحث الجنائية باعتقال 14 طالباً من منازلهم ليلاً للتحقيق معهم في اختفاء زميل لهم. وبحسب ما نقله موقع ناس برس عن شعاف فإن احد الأشخاص قد قابله وهو خارج من إحدى المحاضرات وقال له ان احد أصدقائه ينتظره عند بوابة الجامعة. وتم استدراج شعاف إلى سيارة قامت باختطافه إلى جهة مجهولة.
العليمي ليس وحده
لا يتحمل الدكتور رشاد العليمي وحده المسئولية عن كل هذه البشاعة والانتهاكات وان كان لا يعفى من التواطؤ في التغطية عليها وعدم معاقبة المسئولين عنها. ولا يعفى الدكتور العليمي من افترائه على الناشط الحقوقي والبرلماني الشجاع احمد سيف حاشد الذي انتهكت حصانته الدستورية من قبل جهاز قمعي غير دستوري يتبعه اسمياً. لكن الوزير العليمي ليس وحده. فالدكتوراة خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان كانت في الـ25 من ديسمبر، وبدعم من البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بالحديث عن انجازات وزارتها وعن مكافحة الفقر! لكن خطاب الوزيرة الهيصمي عن انجازات وزارتها (؟؟؟) لم يستطع حجب هراوة الفاشق وهي تخرج من «دبر» درسي أو البشاعة التي تعرضت لها أنيسة الشعيبي وطفليها.
ولم يسمع احد عن موقف رمزية الإرياني والإتحاد شبه الحكومي الذي ترأسه. ويبدو ان السيدة الإرياني تجد صعوبة في الجمع بين طموحها الشخصي في الجلوس على كرسي الهيصمي وبين الانتباه لضحية مثل أنيسة الشعيبي. وكانت الأستاذة حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة (وهي جهاز حكومي) أكثر شجاعة من الوزيرة المختصة ومن الإتحاد شبه الرسمي الذي ترأسه الإرياني. فخلال فعالية للمجتمع المدني حول الإنتهاكات التي تعرض لها كل من أنيسة الشعيبي وحمدان درسي وصفت مشهور ما تعرض له الاثنان، وفقا للصحوة نت، بالظلم الفادح الذي لا يرضى به أي إنسان. وأكدت مشهور بأن ما تعرضت له أنيسة «يمثل صورة من صور العنف البشع الذي يمارس ضد المرأة داعية إلى معاقبة من ارتكب هذه الجرائم بالعقوبات الرادعة».
الحكومة ليست وحدها
ولا تتحمل الحكومة وحدها مسئولية البشاعة. فمجلس النواب حتى الآن لم يشكل أي لجنة للتحقيق في
لا تتحمل الحكومة وحدها مسئولية الشاعة فلجنة حقوق الانسان في مجلس الناب معطلة ووحدها المنظمات المدنية لها دور رئيس
اتهامات الشعيبي ضد المباحث الجنائية وفي الجروح التي ألحقتها هراوة «الفاشق» بـ«دبر البلاد». كان من المنتظر، وفي ظل تعطيل لجنة حقوق الإنسان في المجلس، ان يشكل المجلس لجنة للتحقيق في انتهاكات البحث الجنائي ضد السجينات تقوم بمقابلة كل امرأة دخلت المباحث الجنائية في السنوات الخمس الأخيرة وتقوم بزيارة السجون والالتقاء بمسئولي الجهات الأمنية والقضائية ومعرفة مدى التزام تلك الجهات بالدستور والقانون. موضوع السجينات اليمنيات بحاجة وكما ذكر الأخ/مهدي الهجر في رسالة إلى الكاتب بحاجة إلى وقفة جادة من قبل الجميع.
بالنسبة لائتلاف المجتمع المدني، والذي يضم عددا من المنظمات الحقوقية، فقد نظم، وكجزء من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حفلا تكريميا لكل من حمدان درسي وأنيسة الشعيبي وطفليها تقديراً منه للشجاعة التي تحلوا بها في التصدي لمن اعتدوا عليهم من متنفذين ومسئولين ولكسرهم حاجز الخوف والصمت في قضايا لا يجرؤ الكثير من الناس الحديث عنها. وخلال حفل التكريم طالبت الأستاذة آمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق بإلغاء وزارة حقوق الإنسان وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تتبع مجلس النواب ويتم مسائلتها من قبله وليس من قبل مجلس الوزراء. أما ملتقى المرأة الذي ترأسه الناشطة الحقوقية والسياسية سعاد القدسي فقد طالب في بيان صدر اثر دورة تدريبية عقدها بتشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة عن الحكومة. وتمثل مطالب الباشا والقدسي حجر الزاوية في التأسيس لحركة حقوقية لا يتحول فيها الجلاد إلى قاض ومحام. أما الوزارة التي تعمل كواجهة للأجهزة الأمنية فإن المطلوب، وحفاظا على «دبر البلاد» ان يتم تحويلها إلى فرع للأمن السياسي أو القومي يسند إليه مهمة الدفاع عن منتهكي الحقوق!
نهايات
بالنسبة لأنيسة الشعيبي، فقد أكد المحامي عبدالرحمن برمان ان العميد رزق الجوفي مدير المباحث في أمانة العاصمة والذي نقل عنه الكاتب ناصر يحيى في العدد 326 من صحيفة الناس ان جهازه اكتشف أكثر من 80 بيتا للدعارة في أمانة العاصمة خلال الشهور الماضية، يرفض المرة بعد الأخرى المثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه في الاتهامات التي توجهها أنيسة لجهازه بارتكاب جرائم هتك العرض والتعذيب واحتجازها وأطفالها بدون مسوغ قانوني ودون احترام الدستور والقانون. هذا وقد نقلت بعض المواقع عن المحامي محمد ناجي علاو، الذي لعبت منظمة «هود» التي يقودها دورا كبيرا في القضايا السابقة، قوله ان وزير الداخلية طلب حل مشكلة الشعيبي بشكل ودي. كما قامت المباحث الجنائية بإرسال بعض الردود على الصحف ومنها صحيفة الوسط (انظر العدد 134) حاولت فيها تسييس قضية الشعيبي دون ان تقدم رداً محدداً على الاتهامات التي تناقلتها المواقع والصحف ودون ان تبين الإجراءات التي اتبعت في اعتقال الشعيبي وطفليها. ولم يوضح الرد سبب رفض العقيد الجوفي التجاوب مع النيابة وتسهيل التحقيق في ادعاءات الشعيبي. وكان ضابطاً في المباحث الجنائية قد هدد الصحفي نجيب اليافعي محرر موقع «ناس برس» ومعه بشير السيد ويعمل في صحيفة النداء بـ«التصفية» بسبب تغطيتهما للقضية. وقد وجه وزير الداخلية بالتحقيق في الموضوع. ولم تظهر نتائج التحقيق حتى الآن.
أما حمدان حسن درسي فيقول بيان أهالي وعقال مدينة الحسينية بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة بأن الشيخ الذي قام بإيداع درسي في سجنه الخاص وتعذيبه بأفظع الأساليب الممكنة لا يبالي بالدولة ولا بالدستور ولا بالقانون وان له سوابق كثيرة. والنتيجة بالتالي هي ان الأمر الذي أصدره النائب العام للتحقيق معه لن يغير من الأمر شيئاً. ونقلت بعض التقارير الإخبارية ان الشيخ الفاشق لم يمتثل لطلب النيابة العامة بالحضور وانه كان يحاول حل القضية بإعطاء درسي مبلغ مائتي ألف ريال.
وماذا عن الرئيس؟
تتركز السلطات دستورياً في يد الرئيس. والرئيس في اليمن هو الذي يعين كل وزير ومسئول وهو الذي يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ورؤساء وأعضاء المحاكم بكافة درجاتها والنائب العام والمحامي العام ورؤساء النيابات. والرئيس هو الوحيد الذي يستطيع إقالة كل مسئول مدني أو عسكري. والرئيس هو المسئول الأخير عن حماية «دبر» البلاد من «هراوة» الفاشق. كل الانتهاكات التي سردها هذا المقال جاءت بعد ان اقسم الرئيس عقب انتخابات سبتمبر 2006 بأنه سيحترم الدستور وسيرعى مصالح الشعب وحرياته. /والتحدي أمام الرئيس هو ان يضرب المثل الأعلى للناس بإخضاع مؤيديه والمحسوبين عليه من أمثال منصور والفاشق لحكم القانون.. فلقد بلغ السيل الزبى/. ونصيحة مخلصة للرئيس هي ان يقرأ بتمعن قصة صعود وسقوط طاغية الصومال محمد سياد بري فهي أكثر فائدة له من قصائد الشيخ محمد احمد منصور التي تصفه بما ليس فيه ومن وصف شخصاً بما ليس فيه فقد ذمه.
استاذ العلوم السياسية- جامعة صنعاء
نقلاً عن صحيفة الوسط الأسبوعيه