لم يكن الأمر أكثر وضوحاً في اليمن مما هو عليه اليوم، فقد فهم المنخرطون فيما يمكن اعتباره "الزيدية السياسية"، وهي هوية جهوية أكثر منها مذهبية، وينتمي إليها تيار واسع النفوذ ومهيمن على السلطة، منذ زمن طويل، فهموا ثورة الـ11 من فبراير 2011 على أنها موجهة ضد هيمنتهم المطلقة على الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية، وساعدهم على ذلك غباء إقليمي مركب، رأى في الثورة والتغيير خطرا عليه، مع أن التغيير كان لكل أبناء اليمن.

هذا التيار الذي ينتمي معظمه إلى صنعاء ومحيطها، لا يرى نفسه إلا مهيمناً على السلطة بكل ما تجلبه هذه السلطة في بلداننا من عائدات مجزية لأصحابها الذين دائماً ما نجدهم فوق المساءلة، لذلك عمل ما بوسعه لإنهاء تركة ثورة 26 سبتمبر 1962، التي أنهت الحكم الإمامي، وعمل على تصفية شركائه في الوطن من القوى السياسية والعسكرية، من اليمن الشافعية، التي حملت عبء الدفاع عن صنعاء وأسقطت الحصار الذي تقف خلفه دول، وألقى بها خارج السلطة بدعم إقليمي.

ليس لدى تيار الزيدية السياسية، ما يخفيه بشأن العلاقة مع المكونات الوطنية الأخرى، فالمنتسبون لهذا التيار من النخبة والعامة يتفقون على أمر واحد، وهو الهيمنة على السلطة والاستئثار بعائداتها، واستباحة المال العام بلا هوادة، ومن ثم النظر في أمر التعايش مع بقية المكونات الوطنية، وهو تعايش محفوف بالمخاطر، لأن القانون لا يكون حاضراً في حسم أي خلاف ينشأ بين من ينتمون إلى "تيار الزيدية السياسية" وبين غيرهم، إلا وكان لصالحهم حتى لو اضطروا إلى تغييب القانون نفسه.

خلال ثلاثة أعوام مضت بدأ التذمر يسود معظم المنتمين لتيار "الزيدية السياسية" بعد أن توقفت الأموال عن أن تجري بين أيدهم بسهولة ويسر كما كانت في السابق، ولوحظت حركة بيع للمنازل والممتلكات لتوفير أموال سائلة اعتاد هؤلاء على وجودها بين أيدهم خلال السنوات الماضية بلا قيود وبلا نهاية، قبل أن يستعيدوا الأمل بتدفق المال الخليجي الذي جاء هذه المرة ليدمر قوى التغيير ويعيد تنصيب سلطة هجينة في صنعاء.

لكن هذا التدخل الإقليمي الخليجي الأخرق لم يدرك أنه في تلك اللحظات كانت قوة إقليمية أخرى

هي إيران قد هيأت الأداة التي ستنفذ المشروع، عقائدياً وسياسياً وعسكرياً، ومن خلال هذه الأداة رأينا كيف احتفت إيران ليس بسقوط التغيير الذي خطط له الخليجيون وإنما بسقوط صنعاء واليمن تحت نفوذها.

تيار الزيدية السياسية التفَّ خلف الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، رغم علمه أنه ليس السياسي الذين يمكن الوثوق به، ولكن شره السيطرة على السلطة، وعقدة الخوف من البقاء خارجها، دفع بهم إلى الالتفاف حوله، وإبقاء مقومات الدولة العسكرية والأمنية تحت سيطرته وهو ما يعني عملياً السيطرة الفعلية على الدولة.

تلك إذا هي السلطة الفعلية التي تسيطر على مجريات الأمور في صنعاء اليوم، والتي تحدث عنها أحد قياديي الحركة الحوثية المسلحة، عندما شخَّصَ الواقع الذي يعيشه اليمن بالقول: إنه يقع تحت سلطتين أحدهما رسمية، لا سلطة لها ويمثلها الرئيس الجنوبي عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه الجنوبي أيضاً، مع عدد من وزراء اللقاء المشترك، وأخرى فعلية، وهي المليشيا الحوثية المسلحة، التي باتت تجسد حرفياً المعنى الحقيقي لــ"الزيدية السياسية".

ما كان لهذه المليشيا أن تحرز انتصاراتها العسكرية المتسارعة، وتفرض سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد، لو لم تكن تقاتل بالجيش الذي أُنشئ أصلاً من قوت اليمنيين وعرقهم، ومن نفط حقول مأرب وحضرموت الشافعيتين. والمؤسف أن هذا الجيش هو جيش النخبة ويتمثل في تشكيلات قوات الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة، وقوات الأمن الخاصة، وكل هذه التشكيلات العسكرية والأمنية، استأثرت تقريباً بأحدث الأسلحة، فيما استبعدت وحدات الجيش الأخرى من اهتمام القيادتين السياسية والعسكرية طيلة الـ33 سنة الماضية، وهي الوحدات التي ينتمي إليها اليمنيون من مختلف المناطق، وكان القائد العسكري المثير للجدل اللواء علي حسن صالح، أبرز قادته.

إن التشكيلات الحديثة من "الجيش اليمني" إذا جازت التسمية، يهيمن عليها الانتماء المناطقي والمذهبي الضيق، وتندرج بشكل كامل في ظل تيار "الزيدية السياسية"، ولهذا نرى هذه التشكيلات تنشط في كل الجبهات، تحت قيادة ضباط يقيمون سلطات وثيقة مع قادتهم السابقين، ومع الرئيس المخلوع نفسه، وقد وضعوا كل مقدرات جيش النخبة تحت تصرف قائد الجماعة الحوثية المسلحة، ونصبوه واجهتم السياسية الجديدة التي من خلالها يعملون ما بوسعهم لإبقاء الدولة والسلطة تحت نفوذ تيار "الزيدية السياسية".

اليوم وقد نعى الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع "ثورتهم" وباتوا يبشرون بحراك ثوري جديد، إثر الموقف الإقليمي الصارم من الدولة التي يهيمنون عليها، ليس من الممكن الاستمرار في ظل هذا الوضع الشاذ، فإما، دولة يساندها الجميع ويستظل بعدلها الجميع، وإما حرب أهلية، وهو أمر بشر به القيادي نفسه في الحركة الحوثية.