آخر الاخبار

اول دولة توقف استيراد النفط الخام من إيران تقرير حقوقي يوثق تفجير مليشيا الحوثي لِ 884 منزلا لمدنيين في اليمن. منفذ الوديعة يعود لظاهرة التكدس .. وهيئة شؤون النقل البري تلزم شركات النقل الدولية بوقف رحلاتها إلى السعودية المبعوث الأممي يناقش في الرياض مع مسئولين سعوديين معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن وقضايا السلام أسباب وخفايا الصراع بين فرعي العائلة الملكية في قطر وقصة الجوهرة الماسية التي فجرت الخلافات توجه لإلغاء تقنية الفار من مباريات كرة القدم واستبدالها بـ(FVS).. ماهي؟ حمدي منصور لاعب نادي السد بمحافظة مأرب ينتزع ثلاث ميداليات ذهبية ويحقق أعلى النقاط في بطولة الأندية العربية للووشو بالأردن صورة.. هل ظلم الحكم الإماراتي المنتخب السعودي أمام استراليا؟ مع تواصل انهيار العملة.. الرئيس يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة خطة الانقاذ الإقتصادي وتدفق الوقود من مأرب وحضرموت ترامب يرشح أحد الداعمين بقوة لإسرائيل في منصب وزير الخارجية

ملفات شائكة في الأزمة اليمنية
بقلم/ د. محمد معافى المهدلي
نشر منذ: 17 سنة و 8 أشهر و 4 أيام
السبت 10 مارس - آذار 2007 07:06 م

مأرب برس – خاص

لعله بات واضحاً أن النظام اليمني يمر بأزمات ومنعطفات جد صعبة ، وجد خطيرة ، فلم نعد نسمع الخطاب السياسي بين الفينة والفينة عن من يسميهم النظام بالإخوان المسلمين "المخربون"!! أعداء الوحدة والثورة ...وإذا لم تسمع أذنك عن هؤلاء شيئاً فاعلم أن النظام يمر بأزمة أو محنة أو كارثة أو بلوى ، بيد أن الأزمات الهائلة والضخمة التي يمر بها النظام في هذه الآونة يبدوا أنها لن تنفرج قريباً ، بل يلوح في الأفق طول هذه الأزمات ، واستنزافها لما بقي من أنفاس للسلطة الحاكمة ، وما بقي من موارد اقتصادية وبُنى تحتية للبلد لعلي أشير هنا على عجالة إلى أهم هذه الملفات الصعبة والشائكة:

• الملف الحوثي : هذا الملف استنزف خزينة الدولة وكلّفها الكثير، ربما لم تكن خسائر حرب الانفصال بهذا القدر من الخسائر المادية والمعنوية ، تتكتم بالطبع وسائل الإعلام عن البوح بحجمها الحقيقي ، فيما يرى المراقبون أنّ أعداد القتلى من الجيش تجاوز أعداد قتلى حرب الانفصال ، وسط حالة نفسية بائسة يعيشها الجيش والأمن ، فمن استشهد من أبناء القوات المسلحة والأمن ، لا يجد ربما حتى راتبه الزهيد آخر الشهر ، فقد يكون سُجل غائباً عن وحدته العسكرية ، نتيجة الفوضى الإدارية المعتادة ، وزاد من حالة البؤس النفسية للجيش أيضاً غياب الحقوق المالية والحوافز التشجيعية ، والتعامل المهين مع الجندي الذي يسكب دمه ويقدم روحه رخيصة لأجل الدين والوطن والنظام ، سواء في استحقاقاته من الرواتب والمعاشات ، والتعليم والتطوير ، أو غيرها من الحقوق الإنسانية ، وما ظنك أن يفعل جندي يتقاضى راتباً لا يتجاوز عشرة آلاف ريال منذ سنين (حوالي 50 $) ، ويحرم من الإجازات والبدلات ولا يجد قيمة المواصلات حتى لزيارة أهله وذويه ، فضلا عن أي حق آخر . هذه الحالة الاقتصادية التي يعيشها الجيش انعكست على أدائه في المعركة . زاد من عمق الأزمة كذلك خوض السلطة المعركة منفردةً في غياب القوى الحية والأحزاب الوطنية الفاعلة التي تلقنت درساً مباركاً من السلطة عقب حرب الانفصال صيف 94م وأدركت أنها استخدمت استخداماً سيئاً للغاية من قبل السلطة آنذاك ، كانت نتيجته خروجهم من السلطة بمجرد أن وضعت الحرب أوزارها ، بعد نحو ثلاث سنين ، وإلى اللحظة يعيّرون بهذا الموقف الوطني النبيل ، الذي يسجل في سجل الأبطال الميامين ، فيما عدّه النظام ورقة رخيصة يتلاعب بها ، ويستخدمها كيف شاء ، ثم يلْقيها ولا يبال بها بعد ذلك ، متبجحاً بلعبته الرخيصة بالأوراق والسيادة الوطنية . أمر ثالث جعل الحرب تزداد ضراوة وشناعة ، ما يفعله النظام من أعمال الإبادة الوحشية والتمثيل الشنيع بالقتلى ، وهو الأمر المحرّم في كل الأديان السماوية ، مما أذكى نار المواجهة ، لا سيما وأن القوم ينطلقون من منطلقات عقدية والمنطلقات العقدية لا يسهل أبداً مواجهتها ، بل تتسع دائرتها يوماً بعد يوم . والمسألة الرابعة التي زادت من إذكاء المعركة الحربية ، دخول عدد من الأطراف الإقليمية والدولية على خط النار ، تلك الأطراف هي التي تمد بالمال والسلاح والتقنية والتكنولوجيا ، ومن الغريب في هذه المعركة قدرة الحوثيين على إسقاط بعض الطائرات ، واستعمالهم للأسلحة المتطورة رغم الأميّة المطبقة عليهم!! . أمر سادس من المسلّم به أن حرب العصابات من أعقد الحروب وأصعبها وأطولها ، تعجز عن مواجهة هذا النوع من الحروب التكنولوجيا والتقنية الحديثة مهما بلغت من تطور وفتك ، ولعل الأنموذج الأمريكي في العراق واليهودي في فلسطين خير شاهد ، وبالتالي فلا يمكن للسلطة الصمود مدة طويلة ، لا سيما مع ضعف الإمكانيات وحالة الانهيار الاقتصادي والاحتقان السياسي المتزايد يوماً بعد يوم ، زاد من هذا الانهيار المسألة الحوثية. أمر سابع: عزّز من طول المعركة واتساعها غياب الفتوى الشرعية من العلماء المعتبرين ، كالذي وقع في حرب الانفصال ، فقد التفّ الشعب كله آنذاك حول الشرعية الدستورية ، وقدّم الجنود والمتطوعون أنفسهم رخيصة في سبيل الله والوحدة والثورة ، بناءاً على الفتوى المعتبرة من العلماء المعتبرين ، بخلاف الحالة في الملف الحوثي ، ولعله يرى بعض العلماء أن المعركة غير شرعية كون المعتدي ابتدءاً هو السلطة ، إبان زيارة فخامة الأخ الرئيس للشباب المؤمن وسماعه ألفاظاً تتهمه بالعمالة لأمريكا وإسرائيل!! ، أعقب هذه الزيارة غير الحميدة الملاحقة والتصفية ، وكانت السلطة تتوقع القضاء على التمرد في غضون ساعات، وإلى الآن وبعد أشهر من التمرد لم تزدد المعركة إلا ضراوة واتساعاً ، ولا أمل قريب يلوح في الأفق في حسمها أو حلها ، وهذا ما يبرر صمت كبار العلماء الذين في العادة ما أن يقع حدث ذي بال ، سيما فيما يتعلق بالدماء ، حتى تصدر الفتوى ، فلعلهم يعتبرون الحوثية فتنة أنشأها وأوجدها وغذّاها النظام ، أولاً وأخيراً ، ولعلهم يرون أنه رغم ضلال القوم إلا أنهم ظُلموا في الاعتداء عليهم وتصفيتهم ابتداءاً وانتهاءاً ، ظلماً وعدواناً . التاسع: وعورة أرض المعركة الجبلية وصعوبة تضاريسها ، مما زاد من تعقيد الفتنة وعدم حسمها سريعاً . العاشر: كثير من الرموز الفاعلة في ملف الفتنة يقبعون في العاصمة صنعاء ، ولهم امتدادات في كثير من المحافظات ، وفي بعض أجهزة الدولة الأمنية ، ممن يحيط النظام بهم علماً أكثر من غيره . كل هذه العوامل ترجح القول بأن المعركة بين السلطة والمذهب الحوثي ستكون طويلة الأمد ، ولا يمكن أن تنتهي سريعاً بين عشية وضحاها ، مما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية ، ويسهم في تدهور العملة ، ويزيد من انهيار البنى التحية للبلد . هذا الملف وجه التعقيد والإشكال فيه أن السلطة لم تستطع وإلى هذه اللحظة تجيير وحشد الشعب كله بأحزابه ومنظماته وعلمائه ومفكريه معها ، لا سيما أكبر أحزاب المعارضة "حزب الإصلاح" واللقاء المشترك ، بل تخوض معركتها يتيمة منفردة ، وإن كان الإصلاح واللقاء المشترك لا يمثل الشعب ، لكنه يمثل النخب الفكرية والاجتماعية والسياسية فيه ، وأيضاً مما زاد من ضراوة الأزمة ، قوة الطرف الآخر الذي يتلقى دعماً سخياً وكبيراً من بعض الأطراف الدولية ذات العلاقة كإيران وليبيا وربما غيرهم من حمائم السلام .

 • ملف اللقاء المشترك حيث يبدوا أن لا أمل للسلطة في ضعضعة وخلخلة اللقاء المشترك ، فالمعارضة تزداد تماسكاً يوماً بعد يوم ، ولعل قارئ مقال الأستاذ/ على الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني- وغيره من رموز المعارضة – لا سيما مقاله عن "أحزاب الألفية الثالثة" ، وإشادته بحزب الإصلاح ودوره السياسي والوطني الرائد ، يعكس مدى حالة الأُلفة والمودة والشفافية والتعاون والتفاهم التي سادت اللقاء المشترك ، حتى في أحلك الظروف وأصعبها إبان الانتخابات المحلية والرئاسية السابقة ، وعجز السلطة بكل ما لديها من وسائل الترغيب والترهيب أن تحقق شيئاً من الخلاف والتنازع بين أطراف اللقاء المشترك ، زاد هذا من أزمة النظام ، كما أن نجاح المؤتمر العام الرابع للإصلاح رغم المحاولات المتكررة لإفشاله ، من زرع الألغام والمتفجرات المادية والمعنوية في قاعاته، وما أسفر عنه من فرز لقيادات أكثر سعة وانفتاحاً على الآخر ، وزيادة التقارب الكبير يوما بعد يوم بين أحزاب اللقاء المشترك ، عزز من عزلة السلطة ، وزاد من تماسك المعارضة واتساعها شعبياً وجماهيرياً ، لا سيما وأنها أي المعارضة أحسنت كثيراً وأبدعت جداً في اللعب على الوتر الحساس وهو الملف الاقتصادي ومافيا الفساد ، الذي بات أمراً لا يختلف عليه اثنان ولا تنتطح فيه عنزتان ، ولعل خطاب قحطان عن بيضة الفساد لا تزال ماثلة للعيان . كما أن المعارضة تمتلك كثيراً من وسائل التعبير والإعلام كالمواقع الالكترونية والصحف والمجلات ، مما جعل صوتها يكاد يكون مسموعاً .

• الملف الاقتصادي ومافيا الفساد: انكشفت سوءة السلطة عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية وبرهنت على عجزها عن إيجاد حل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمتسارعة ، وباتت الشعارات التي رفعها الحزب الحاكم محل تندر وسخرية من الشارع اليمني الظريف ، فشعار "يمن جديد ومستقبل أفضل" ، يبدوا أنه كذبة كبرى يستحي الشيطان أن يكذب مثلها ، ففي الوقت الذي رفع فيه الحزب الحاكم هذا الشعار الظريف كانت الأسعار في تصاعد مستمر، وما أن وضعت معركة الانتخابات أوزارها حتى ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وكبير ، (وارتفع سعر البيضة من 100% - 150%) ولا يزال مؤشر الأسعار في ارتفاع ، كما أن الصحافة أسهمت أيضاً في كشف بعض صور الفساد الكبير المتجذر في كل مفاصل الدولة . كل هذه الإشكاليات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية تجعل القول بأن اليمن على أعتاب مرحلة خطيرة ، تحتاج إلى تكاتف كل القوى الخيّرة في البلد لدرأ الفتنة (والفتنة أشد من القتل) أو التخفيف والتقليل منها ، أمرا يعد لازماً شرعاً وقانوناً ودستوراً ، ويأتي دور الحزب الحاكم في مقدمة القوى المعنية بهذا المهمة الصعبة ، ولا بد أن يتخذ الحزب الحاكم قراره السياسي نحو إصلاحات حقيقية وجادة ، ومصالحة وطنية شاملة ، تقدم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية والشخصية ، وتلم الشعث وتوحد الصف ، وتزيل حالة الاحتقان والغليان السياسي ، وتوقف التدهور الاقتصادي المتسارع ، لعل الجزء الأكبر من الحل يبدأ بشراكة سياسية حقيقية لكافة القوى الوطنية الحية في صنع قرار البلد ، وعدم استئثار السلطة بالقرار ، بعيداً عن المناكفة والمكايدة السياسية ،عملاً بقول الله تعالى : {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}المائدة2 ، ولعل فخامة الأخ الرئيس هم من يملك كثيراً من الأوراق وكثيراً من مفاصل الحلول . والله تعالى من وراء القصد ،،