من بيت الله المسمى(جامع الصالح) تصاعد التصفيق والهتافات السياسية أيذاناً ببداية المرحلة الثانية من الثورة المضادة التي سيقودها الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومؤيديه بهدف العودة إلى الحكم بعد المرحلة الإنتقالية ، جاء ذلك بعد المرحلة الأولى فقد دشنت ببعض مواد المبادرة الخليجية وخاصة قانون الحصانة.

لقد كان خطاب علي عبدالله صالح الذي وصف فيه الثورة الشبابية الشعبية السلمية بالبلطجة ، ثم وصف بعض قوى الثورة بالفاسدين والمفسدين ووصفها بثورة التخلف ، ووصف حكومة الوفاق بالضعيفة متناسياً أن نصفها من خيرة أبناء حزبه المؤتمر الشعبي العام.....الخ ، كل ماشمله الخطاب يضع تساؤلات عديدة حول أهداف علي عبدالله صالح من ذلك الهجوم على عدة أطراف سياسية ، بينما لم يذكر أطرافاً أخرى كان يكرر ذكرها في خطاباته السابقة.

ما قام به علي عبدالله صالح يمثل مشهداً سياسياً غير مسبوق في مايطلق عليه الربيع العربي ، ففي حين يختفي زين العابدين بن علي في إقامة بالمنفى في المملكة العربية السعودية ، ويقبع محمد حسني مبارك وأولاه وزبانيته في سجن (طره) ، ويسقط القذافي مقتولاً ، ويصارع بشار الأسد من أجل البقاء ، نجدعلي عبدالله صالح يؤسس قناة فضائية خاصة به (اليمن اليوم) وقنوات أخرى تعينه على إيصال رسالته السياسية ، يضاف إلى ذلك عدد من المواقع الالكترونية والصحف وبعض القيادات الاجتماعية والسياسية الموالية ، بل من العجيب أن المؤتمر الشعبي العام لازال يستخدم مؤسسات الدولة كمرافق يقود من خلالها معارضته لحكومة الوفاق التي هو طرف فيها!!! ويشكل دخول اللقاء المشترك مع المؤتمر في حكومة وفاق جانباً من ذلك السيناريو حيث يلاحظ المتابع لمسيرة حكومة الوفاق حتى الوقت الراهن أنها لم تنجز أي خطوة كبيرة في سبيل إنهاء أو حتى تخفيف منابع الفساد ، بل ماهو أبعد من ذلك إستمرار آلية الفساد في الكثير من مؤسسات الدولة ، وكأن وزراء المجلس الوطني لم يغيروا شيء نصرة للنظام والقانون.

إن علي عبدالله صالح بخطابه السياسي في جامع (الصالح) وبمساندة قوى الفساد في حكومة الوفاق الوطني يمكنه أن يقود حملة معارضة ناجحة ضد قوى التغيير ، تلك الحملة التي يمكن وصفها بالثورة المضادة من الداخل والتي يمكن أن تؤدي لعودة علي عبدالله صالح وحزبه إلى السلطة بعد المرحلة الإنتقالية ، وصوابية هذا الإحتمال ترجع إلى أن المبادرة الخليجية أو الموقف الأمريكي الرسمي يؤكدان على أن المرحلة الانتقالية فقط هي المعنية بخروج علي عبدالله صالح من العملية السياسية ، أما بعدها فلاتوجد أي موانع لعودة صالح أو أي من مقربيه إلى السلطة عبر إنتخابات عامة ، تقر فيها الأغلبية الشعبية من يحكمها ، وبالتالي فتلك الأغلبية يمكن لعلي عبدالله صالح وحزبه تحقيقها إذا فقد الشعب الأمل في التغيير الإيجابي واستمرت حالة الفساد والفوضى والصراعات على ماهي عليه ، أي أن المواطن العادي قد يصل إلى قناعة أن حالة الفساد والفوضى لاعلاقة لها بعلي عبدالله صالح ، كونها لازالت مستمرة بعد خروجه من الحكم.

إن استخدام علي عبدالله صالح وحزبه لآلية إسقاط المعارضين له (سابقاً) من الداخل وعبر حكومة الوفاق الوطني يمكن أن يكون من أفضل الطرق لقيادة الثورة المضادة والعودة إلى السلطة ، سواء العودة الشخصية لعلي عبدالله صالح أو تولي أقاربه وأنصاره لدفة الحكم بعد المرحلة الإنتقالية .

من المؤسف أن حكومة الوفاق الوطني وهي تراوح مكانها لم تصدر حتى تعميماً جاداً لإسقاط رموز الفساد التي لازالت تخترق النظام والقانون على الرغم من وجود مئات القضايا الكبيرة والموثقة ضد العديد من القيادات الكبيرة التي لازالت تنتهك القوانين النافذة حتى الآن ، بل أن وزارات معنية بالمعارضة لازالت تسير على خطى حكومة تصريف الأعمال ، ومن العجيب أنهم كانوا يقولون انتظروا حتى الانتخابات الرئاسية ، ومنذ 21فبراير حتى الآن لم يلاحظ المواطن أي تغيير جوهري على المستوى الإداري الذي تهيمن عليه شبكة من الفاسدين ، ومن ثم تلك الأخطاء من قبل حكومة الوفاق يمكن أن تكون حصان العبور لعلي عبدالله صالح وأنصاره إلى حكومة مابعد المرحلة الإنتقالية.

أخيراً إن ذلك المشهد يشكل تحدي غير مسبوق أمام الثورة الشبابية ويشكل إنتكاسة لجهود بناء اليمن الجديد والتسوية السياسية ، نرجوه تعالى أن يحقق لليمن تغييراً إيجابياً تؤطره المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية.