الموقف الغريب والرافض من قبل البعض لقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح والذي يجري مناقشته حالياً في مجلس النواب يثير الاستغراب والحيرة .. فهذا الرفض ينطلق من رغبة في إعاقة إصدار القانون أو على الأقل صدوره مشوهاً ومبتسراً لا يحقق الهدف منه في وضع حد لهذا الظاهرة السلبية في مجتمعنا التي ارتبط بوجودها الكثير من المشاكل والتحديات خاصة على صعيد استخدامه من قبل من لا يقدرون خطورته والمجرمين والمنحرفين والخارجين على النظ ام والقانون ..وقد رأينا عواقب سهولة الحصول على السلاح وحيازته وحمله والنتائج الكارثية التي أدى إليها سواء فيما شهدته بعض مديريات محافظة صعدة من فتنة التمرد أو فيما ترتكبه العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة من أعمال إرهابية تضر بأمن اليمن وسمعته ومصالحه بالإضافة إلى حالات الخطف والقتل والثأر والخروج على سلطة النظام والقانون والتي يشجع عليها الحصول السهل على السلاح..ومن المؤسف أن بعض الذين يعارضون إصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح هم أعضاء في مجلس النواب والذين كان يفترض أنهم يكونون أكثر الناس وعياً بمخاطر وجود السلاح لدى كل من هب ودب وما يفرزه ذلك من نتائج سلبية على الأمن والتنمية والاستثمار فبدون الأمن لا يمكن الحديث عن التنمية والاستثمار .. إلى جانب أن وجود السلاح في غير يد الدولة ولدى من يسيئون استخدامه إلى ما يضر امن الوطن والمواطنين يمثل مشكلة وخطراً يقوض كل الجهود المبذولة من التنمية ويرسل إشارات خاطئة إلى المستثمرين والسياح وعدم تحفيزهم على القدوم أو "المغامرة" بالاستثمار أو السياحة في اليمن ..ومن المؤسف أن بعض من يدافعون بشوفينية عجيبة عن حيازة السلاح من قبل المواطنين حتى لو بغير ترخيص قانوني يقدمون مبررات واهية وغير منطقية تنطلق من مفهوم خاطئ بان السلاح جزء من التقاليد الاجتماعية لشعبنا اليمني ومقومات شخصيته وكأن تلك المقومات لا تستقيم إلا بحمل السلاح وحيازته دون إدراك بان السلاح لم يحل أي مشكلة بل خلق الكثير من المشاكل في المجتمع كما انه شوه من صورة اليمن واليمنيين لدى الآخرين في الخارج وخلق انطباعاً ذهنياً عنهما يقترن بالفوضى والتخلف والجهل وأعاق الكثير من الجهود المبذولة لتحسين صورة اليمن كبلد حضاري عريق ومتطور يتطلع أبنائه إلى اللحاق بالعصر ومواكبة تطوراته ..وإذا كان البعض يمكن أن يتفهم وجود سلاح شخصي لا يتجاوز المسدس مثلاً في يد مواطن تهدده أي مخاطر رغم أن مسؤولية تأمينه من تلك المخاطر هي من مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية إلا انه لا يمكن تقديم أي مبرر مقنع بوجود أسلحة متوسطة أو ثقيلة كالرشاشات والقنابل والـ آر بي جي والألغام والمدافع وبعض الأحيان الصواريخ في أيدي بعض المواطنين أو القبائل سواء كانوا قطاع طرق أم تجار سلاح أم جماعات قبلية تستخدم مثل تلك الأسلحة في قتالها مع جماعات قبلية أخرى بسبب ثأر أو على حدود أو مرعى. والذين يدافعون عن عدم تقنين حيازة السلاح وحمله من قبل المواطنين هم لا شك لديهم أجندتهم الخاصة ونواياهم المبيتة سواء كانوا أشخاصاً من ذوي الوجاهات الاجتماعية أو أحزاباً وهذا لا يستقيم مع جهود بسط سلطة النظام والقانون ولا مع بناء دولة يمنية حديثة لا مكان فيها للفوضى والاستقواء بقوة السلاح في وجه من لا يملكونه أو لا يرغبون في ذلك لقناعتهم بعدم جدواه.لقد حان الوقت أن تقف مؤسسات المجتمع المدني وشرائحه الواعية وصناع الرأي العام من صحفيين وكتّاب ومثقفين ورجال دين وفنانين ومبدعين أمام هذه القضية الهامة بمسؤولية وطنية وان يضطلعوا بدورهم في اعتبار قضية حمل وحيازة السلاح في المجتمع اليمني إحدى القضايا الوطنية الهامة التي ينبغي حشد الرأي العام للتوعية بمخاطرها وتبعاتها وبالتالي خلق التأييد لكافة الجهود المبذولة من اجل معالجة هذه القضية بروح المسؤولية الوطنية وبعيداً عن أي نظرة أو رؤى شوفينية متعصبة أو عاطفية متخلفة أو ضيق أفق أو مصالح أنانية لا تضع للمصلحة الوطنية العليا أي اعتبار ..ومثل هذه العناصر المناهضة لقضية تقنين حمل وحيازة السلاح ينبغي فضحها أمام الرأي العام وكشف أهدافها ونواياها الحقيقية من وراء هذا الرفض لأنها تظن بأنها ومن خلال الفوضى يمكن أن تحافظ على نفوذها أو تحقق مصالحها غير المشروعة ولكنها قطعاً بالوطن وبمصالحه .