خرج رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل ليقصف جبهة المؤسسة العسكرية بشخص قائدها العماد جوزف اسهمه كمرشح رئاسي ، وعوض أن يقارعه بالرؤية السياسية حاول وضع صورته في اطار ، يشبه تلك التي وضع التيار نفسه فيها ،لناحية استنزاف الدولة ،والذي لم يعد خافياَ على أحد انه استغل ثقة من آمنوا بمشروع رفع شعار “حرية سيادة استقلال” واتكأ ايضاَ على حاجة “حزب الله” لغطاء مسيحي تصدر مشهديته “البرتقاليون” في الاعوام الاولى من عودة جنرال بعبدا من منفاه الباريسي ، فكان اتفاق مار

مخايل، الذي شكل المعبر الاساسي للعديد من الصفقات وفق ما بات متعارف عليه “مرقلي لمرقلك” ،الذي تضمن عدم اعتراض التيار على سياسة الحزب لاسيما الخارجية ومشاركته في الحرب السورية، ورعاية المعابر التي استنزفت دعم الخزينة التي افرغت بتعاون وثيق بين محور الممانعة وفق مصدر عوني

ممن كان لهم جهداَ قياسياَ في دفع مسيرة الرئيس السابق ميشال عون وتياره باتجاه ما وصلت اليه عام 2005 .

مليارات وملايين هدرت من خزينة الدولة قبل الازمة الاخيرة لا بد من تعداد بعضها وكانت مثالا لهدر استفاد منه التيار ورئيسه عندما كان متأبطاَ حقيبة الخارجية حيث جال في الكرة الارضية لمحاكات الاغتراب الذي خذله في الانتخابات لنيابية ولن نأتي على تعداد الهدر في الطاقة التي فقد طاقتها على الاحتمال من تحميلها المسؤولية عن عتمة تسبب بها راعيها وفق المصدر نفسه.

يروي المصدر بعض ما في جعبته حول التمويل للحالة العونية قائلا :”بدأت قصة جباية ” الدعم الشعبي” لمشروع العماد عون الذي تمت قوننته في العام ٢٠٠٥ بعد عودة الاخير من المنفى في ٧ أيار ٢٠٠٥ ، في ١٢ آذار ١٩٨٩ يوم اطلق حرب التحرير ضد النظام السوري. منذ ذاك التاريخ دفعت عاطفة مئات من

النسوة ورجال الاعمال الذين رأوا من خلال شعارات وطروحات الرجل مبعث أمل في لبنان الجديد ،لبنان الشرعية المحررة من ” كابوس الميليشيات المسلحة”، كل الميليشيات، فكانت النسوة تبيع ما لديها من ذهب وسجاد وتحف لتسلمه للعماد باجاجين وصناديق، الى حين نفيه الى فرنسا.

وقد علم أن الرئيس الراحل العراقي ارسل لمشروع التيار السياسي مبلغاَ قدره ثلاثين مليون دولار أميريكي كانت سبباً رئيساً في منع سفره وانتقاله من السفارة الفرنسية في مار تقلا الحازمية الى ضواحي باريس، وقد طالت في حينه المفاوضات بين الدولة الفرنسية والرئيس الراحل الهراوي الذي كان يصر على تنازل العماد عون عن المبلغ المذكور لصالح الدولة اللبنانية وكان الوزير الفرنسي ” سيكالدي” المفاوض من قبل فرنسا الى حين وجد اللواء عصام أبو جمرة مخرجاً لذلك فكان ان عمد عون بغير ما اتفق عليه بين اعضاء الحكومة العسكرية آنذاك الى ايداعهم على اسم اعضاء الحكومة الانتقالية الثلاثة، فاتم عون تهريبهم على اسم زوجته وشقيقها الى فرنسا ما كان سبباً لاشكالات متتالية بين عون وابو جمرة على وجوب رصد هذا المبلغ للمشروع السياسي وليس لاشخاص. وخلال خمسة عشر عاماً من إقامته في فرنسا، كان بعض من انصاره من المتمولين في لبنان كما في بلدان الانتشار يغدقون على عون

بالمساعدات ،وقد كانت الانتخابات النيابية المتعاقبة كل اربعة اعوام منذ تاريخ عودته من المنفى الى يومنا الحاضر فرصة لكسب الاموال بذريعة ” دعم اللوائح الانتخابية من قبل المرشحين” منهم من فاز في الانتخابات على لوائح التيار ومنهم من لم يحالفه الحظ وكان من بين هؤلاء أحد رجال الاعمال

البارزين الذين سقطوا في الانتخابات المتنية وقد كان من بين الذين ساهموا في” الدعم ” بمبلغ ٢١ مليون دولار . بعد العام ٢٠٠٥ باتت المساعدات التي ترد للتيار تدخل في صندوق أسود كان المسؤول عنه المهندس جبران باسيل، في وقت تم تأسيس محطة “او .تي.في” في العام ٢٠٠٨ وفق هيكلية اعتمدت على اكتتاب الداعمين للمشروع السياسي باسهم بعد تأسيسها وفق الاصول القانونية ،فكان ان اكتتب الآلآف من الانصار ورجال الاعمال والمواطنين على امل ان توحي بالثقة لكون مجلس ادارتها يضم اقرب المقربين من عون، لكن وفق ما بلغنا من بعض المكتتبين مالكي الاسهم لم يقبض اي من هؤلاء فلساً واحداً من الارباح ولم يبلغوا باي معلومة عن مصيرها، بل كانوا لدى الاستفسار يواجهون باجوبة مضللة مفادها ان الخسائر كبيرة جداً ولا ارباح تذكر ودون ان تعمد

المحطة نشر ميزانياتها وفق ما تقتضيه الاصول القانونية. احد مؤسسي التيار الذي رفض ايراد اسمه حاول اللجوء الى المراجع القضائية وتحديداً عبر طلب تعيين خبير لدى القضاء المستعجل لاجراء جردة بموجودات المحطة والاطلاع على ارباحها على مدى ١٥ عاماً منذ تاريخ تأسيسها حتى اليوم كونه معنياً

مباشرة بهذا الملف ولم يتقدم بعد باستقالته من التيار ،وله مصلحة وصفة بهذا الموضوع، وقد كلف عدداً من المحامين لمتابعة الملف،ويضيف بانه ينتظر اللحظة المناسبة لاجراء المقتضى القانوني ولن يسكت عن كل المبالغ الضخمة التي استوفاها التيار منذ العام ١٩٨٩ وهي باتت بحوذة مقربين من الرئيس السابق ام بحيازة هذا الاخير، وستشملها المحاسبة من ضمن حملة استرداد الاموال المنهوبة على قواعد من أين لكم هذا، وأين المبالغ التي سلمت للحزب والمشروع السياسي تحديداً وهي تتجاوز المئة مليون دولار في حين تفكك الحزب وسقطت شعارات المشروع السياسي ورست هذه المبالغ في حسابات اشخاص لا يتجاوز عددهم عدد اصابع اليدين.

اليوم يقف انصار التيار امام واقع مرير، حيث سقطت كل الشعارات التي اطلقها العم والصهر فكان عهدهم عهد الافقار والافلاس والتجويع بامتياز ،لكن ما بقي هو عشرات ملايين الدولارات التي سلمها رجال الاعمال والداعمون لشعاراتهم، مجهولة المصير طالما لم ينفق التيار اي قرش على نشاطاته ومهرجاناته، بل كانت تقوم على دعم الراسماليين الذين كانت جائزة ترضيتهم تعيينهم في الوزارات والنديريات والمناصب الرفيعة، وادخالهم في اللوائح الانتخابية فشكلوا منظومة سقطت مع سقوط امبراطوريتها وعبثية مشاريعها الفاشلة.