منذ تولي الرئيس هادي السلطة في اليمن بشكل رسمي في 21 فبراير 2012م واجهت اليمن العديد من المشاكل المعقدة والأزمات المركبة التي عصفت بالشارع اليمني وجعلت الكثير من المتابعين يحبس أنفاسه ترقباً لانفجار وشيك في اليمن قد تمتد آثاره الكارثية إلى ماوراء الإقليم العربي , ولكن مع كل حدث يعصف باليمن كان هادي يثبت انه رجل المرحلة والقائد الماهر للسفينة التي تعرضت للخرج من كل جانب.

أحداثاً مضت لم تكن عابرة ولن تستطيع الذاكرة نسيانها , فمن احتواء الرئيس هادي لأحداث الحصبة التي حولت أجزاء كبيرة من العاصمة إلى أطلال موحشة , إلى سحب فتيل المواجهة المسلحة في أرحب ونهم وتعز , و جمع الفرقاء الذين تقاتلوا طويلاً على طاولة الحوار الوطني الذي مثل بادرة إقليمية ودولية فريدة , مروراً بالتحديات التي واجهت الرئيس هادي في أبين من خلال مواجهة عناصر القاعدة , وليس انتهاء بالمآسي المؤلمة التي ارتكبها الحوثي في دماج وتهجير أهلها بقوة السلاح في تطور خطير تم على أساس فرز مذهبي , مروراً باجتياح عمران والتي كشف تقرير حقوقي عن سقوط 722 قتيلاً وجرح 1834 من أبناءها خلال المواجهات المسلحة بين جماعة الحوثي والجيش , إضافة إلى 213 مخطوف و 24205 مهجراً نتيجة لقتل الحوثيين أبناء المحافظة على أساس عرقي وطائفي , إضافة أيضاً إلى تدمير 89 منزلاً و ثلاثة مساجد , وقتل قائد محور عمران وقائد اللواء 310 مدرع العميد حميد القشيبي , وليس انتهاءاً بالمواجهات المسلحة التي يشنها الحوثي على الجيش والقبائل السنية هناك.

هذه المرة كان التحدي اكبر من اللازم وحاصرت جماعة الحوثي صنعاء من كل الاتجاهات بهدف إسقاط صنعاء تحت لافتة إسقاط الحكومة والجرعة , وكان الرئيس هادي صاحب النفس الطويل والنضرة الثاقبة وقدمت الدولة الكثير من التنازلات ليس خوفاً او جبناً بل حقناً للدماء وتغليب لغة السلم على لغة الحرب وثقافة الحوار على لهجة القوة.

كان بإمكان هادي أن يذهب إلى خيار الحرب فهو الخيار الأخير والمر في نفس الوقت وكانت عوامل النصر ومؤشراته حاضرة بقوة من خلال دعم أممي وتأييد إقليمي واصطفاف شعبي كبير من قبل السواد الأعظم من الشعب اليمني إلا أن الرئيس هادي وقف موقف الحكماء وتصرف تصرف العظماء فالنار لاتطفي النار والحرب لاتجلب إلا الخراب وعند أن ينسد الافق تبرز الحكمة اليمانية في أسمى تجلياتها وأروع صورها.

كان الرئيس هادي شجاعاً في اتخاذ حزمة من القرارت وأبرزها تخفيض أسعار المشتقات النفطية التي دعت إليها كل القوى السياسية دون استثناء.

كما ان قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية على أسس الكفاءة والنزاهة  والشراكة الوطنية قرار صائب في الوقت الذي لايمتلك كل يمني إلا أن يقدم الشكر لأحزاب اللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه بإفساح المجال أمام مكونات الحراك والحوثي الاندماج في الحياة السياسية والابتعاد عن إرهاب الناس وقتل الأبرياء على أسس المذهبية أو المناطقية , وهذا يعكس حساً وطنياً لدى القوى السياسية التي وقعت على المبادرة الخليجية التي ستقدم تنازل مؤلم ولكنه في سبيل الوطن وتفويت الفرصة على من يريد أن يظل اليمن رهيناً لعمليات العنف والفوضى, وحفاظا على التوافق الوطني وتجنيب البلاد الانقسام وحرصا على المصلحة الوطنية العليا.

ثمة أشياء مهمة جداً تضمنتها المبادرة كإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات العميقة , وهذا ماينادي به اغلب الوطنيين الحريصين على اليمن ومصلحته الوطنية , فهناك مايقارب أربعمائة آلف وظيفة وهمية من شانها أن تخفف من معدلات الفقر ومعدلات البطالة التي تشهدها اليمن .

ماورد في المبادة إجمالاً يشجع على خلق بيئة من الاستقرار السياسي ويبعث الأمل على بدء مرحلة جديدة يعمل فيها الجميع للوطن ومن اجل الوطن بعيداً عن اهواء ومصالح شخصية ورغبات آنية من شانها ان تضر بالوطن ومصالحه العليا .

الكرة الآن في ملعب الحوثي وهو المستفيد الأكبر من المبادرة في حال بادر إلى سحب ميليشياته من عمران وأوقف زحفه على الجوف ورفع خيام أنصاره من محيط ووسط العاصمة وإفساح المجال أمام الدولة لبسط نفوذها على كافة الأراضي اليمنية وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني التي تنص على أن على الدولة أن تتخذ إجراءاتها المناسبة لفرض هيبة الدولة على كل شبر من أراضي اليمن ومياهها الإقليمية وأجوائها وعدم السماح لأي جهة أن تحل محل الدولة.