مع اتجاه الأزمة المصرية الحالية إلى ما يعتبره مراقبون انفراجا نسبيا، بدا السؤال الأبرز هل خرج الرئيس محمد مرسي منتصرا من الأزمة التي ربما كانت الأعنف منذ وصوله إلى سُدة الحكم، وهل استطاع تفكيك جبهة المعارضين له؟

فالرئيس محمد مرسي منذ أن أصدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي -الذي أقال بموجبه النائب العام وحصن الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الحل- واجه معارضة قوية من العديد من القوى الليبرالية واليسارية في تحالف لم يخل من رموز للنظام السابق أطلق عليه "جبهة الإنقاذ المصرية".

وفاقم من الأزمة انتهاء الجمعية التأسيسية من إعداد مسودة الدستور الجديد ليعلن الرئيس طرحه للاستفتاء الشعبي في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الحالي، الأمر الذي رفضته الجبهة المعارضة، قائلة إن مسودة الدستور غير توافقية، وإنها نتجت عن جمعية شاب تشكيلها عوار.

ولم تقتصر معارضة الجبهة على مواقف سياسية بل سيّرت مظاهرات ضخمة في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، سرعان ما ردت عليها القوى المؤيدة للرئيس بمظاهرات أخرى، وسقط في المواجهات بين الطرفين قتلى وجرحى كثيرون.

لكن دعوة الرئيس مرسي التي أطلقها "لحوار بلا حدود أو سقوف" حلحلت الأزمة المتصاعدة بعد أن استجاب لها عدد من قوى المعارضة، وحضر الحوار 54 شخصية حزبية ومستقلة، وتمخض عن استبدال إعلان دستوري جديد بالإعلان الذي تسبب في الأزمة، مع الإبقاء على الاستفتاء في موعده، وهو ما رفضته جبهة الإنقاذ التي قاطعت الحوار ودعت للتصعيد.

مكاسب وخسائر

ويبدو أن الرئيس مرسي استطاع بدعوته للحوار المفتوح سحب البساط من تحت أقدام المعارضة التي بدت برفضها للحوار كمن يريد للأزمة ألا تنتهي.

واعتبر الكاتب الصحفي فهمي هويدي أن الرئاسة أبدت مرونة تحسب لها فى التعامل مع الأزمة، ويضيف "أن بعض الأطراف السياسية ما زالت تعتبر أن الأزمة مستمرة، وأن إلغاء الإعلان الدستوري ليس كافيا، الأمر الذي يوحي بأن هناك من لا يريد للمشكلة أن تحل، ويصر على استمرار تأجيج الحريق والاحتقان".

وجاءت مشاركة عدد من الأحزاب المحسوبة على المعارضة وجبهة الإنقاذ في مقدمتها حزب غد الثورة بزعامة أيمن نور بمثابة ما اعتبر إشارة لتفكك الجبهة المعارضة، أكد هذا الأنباء التي تواترت عن انسحاب المرشح الرئاسي الخاسر عمرو موسى من الجبهة قبل أن ينفي ذلك، وإن بدت ملامح الشقاق في الجبهة بغياب زعاماتها الثلاث -محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى- عن المؤتمر الصحفي الأخير للتعليق على نتائج الحوار الوطني والذي أعلن فيه عن مقاطعة الاستفتاء.

واعترف المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني بوجود انقسامات بين أعضائها وأن هناك ثلاث جبهات في الحوارات الدائرة بخصوص الاستفتاء.

وبحسب مراقبين أكدت الأنباء تصدع الجبهة المعارضة بسبب اجتماع الرئيس مرسي برئيس حزب الوفد السيد البدوي بعد أن سبق ورفض الحزب -وهو أحد أضلاع الجبهة- الحوار قبل إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء.

كما أثار الموقف من الاستفتاء على مسودة الدستور تساؤلات عن مدى التناغم في قرارات الجبهة، فالعديد من مكوناتها دعا إلى الذهاب للتصويت بـ"لا" على مسودة الدستور، في حين دعا آخرون إلى مقاطعة العملية برمتها.

وكشف محمد عطية -عضو الجبهة ومنسق ائتلاف ثوار مصر- أن الجبهة تهاوت وانسحب عدد كبير من التيارات والأحزاب المنضمة إليها بسبب الموقف من الاستفتاء والحوار مع الرئيس.

ومن المكاسب التي خرج بها الرئيس مرسي من هذه الأزمة تلك المظاهرات الضخمة التي خرجت مؤيدة له ولقراراته، الأمر الذي أكد على أنه يرتكز على رصيد شعبي يؤبه له، إضافة إلى موقف القوات المسلحة التي أكدت في بيانها أنها تلتزم بحماية العملية الديمقراطية والشرعية الشعبية، وهو ما يصب بالقطع في موقف مرسي.

في المقابل يرى محللون منهم الباحث عمار علي حسن أن الرئيس مرسي خسر في هذه المواجهة قطاعات شعبية سبق أن أيدته من قبل، تمثل ذلك في مظاهرات وصلت إلى أسوار قصره، كما ظهر في صورة من اضطر إلى تعديل الإعلان الدستوري تحت ضغط الشارع الذي تسبب في الانقسام الذي أصابه.

ويبقى أن الهجوم الإعلامي غير المسبوق الذي تعرضت له مؤسسة الرئاسة ووصل إلى حد توجيه الاتهامات -لا الانتقادات- إلى الرئيس نفسه معضلة سيسعى مرسي للتخفيف من آثارها.

وانطلاقا من المثل القائل إن "الضربة التي لا تقصم الظهر تقويه"، يبدو أن الرئيس مرسي يُحسن الخروج من الأزمات أكثر قوة، فمن أزمة الهجوم على المعبر الحدودي ومقتل جنود مصريين أقال مرسي المجلس العسكري -الذي كان بمثابة شريك له في الحكم- لتُحكم مصر حكما مدنيا خالصا للمرة الأولى منذ ستين عاما. ومن أزمة الحرب الإسرائيلية على غزة، بدا مرسي كرقم مهم في معادلة العلاقات الدولية استلزم ثناء دوليا كبيرا لدوره في إنهاء الأزمة. وها هو في طريقه ليخرج من أزمة الإعلان الدستوري أكثر سيطرة على الشأن الداخلي، بحسب مراقبين.