عقدت حكومة السلم والشراكة الوطنية ( حكومة الكفاءات الوطنية )اجتماعها الاسبوعي في عدن آخر ايام عام 2014يوم الاربعاء الماضي الموافق 31/12/2014م لأول مره بعد نيلها ثقة البرلمان في بادرة ايجابية رغم المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الوطن الحبيب بشكل عام والجنوب بشكل خاص نتيجة تراكم الظلم والقهر لسنوات طويلة .

وبالرغم من التصريحات الايجابية لرئيس الحكومة المهندس/خالد محفوظ بحاح وجميع اعضاء حكومته لوسائل الاعلام وفي المؤتمرات الصحفية .

لكن الجميع في عدن يتسائل هل ستتحقق الاقوال وهل ستطابق الاقوال الافعال على ارض الواقع ؟؟

وهذه تعتبر تسائلات مشروعة لان شعب الجنوب يأس من كثرة الوعود وتناقض الاقوال الافعال .

جميع الحكومات السابقة كانت بعد نيلها ثقة البرلمان تتكلم بايجابية كبيرة عن الجنوب ويصل الكلام مستوى الغزل والتغزل اللفظي في الجنوب ورفع الظلم عن الجنوب ولكن في الافعال لاجديد.

وهنا يكون اجتماع الحكومة في عدن معيار حقيقي لقياس مستوى كفاءة حكومة الكفاءات فاذا أتبع القول العمل فسينبعث الأمل من اوساط اليأس والقنوط.

وان توقفت الاقوال عند مستوى اللسان فيخشى الجميع في عدن الخذلان.

وهنا سأطرح وبايجاز وفي نقاط محددة أهم الوعود التي قطعتها حكومة الكفاءات الوطنية لعدن بشكل خاص والجنوب بشكل عام وامكانية التطبيق كالتالي:

1- تنفيذ قرارات لجان معالجة قضايا المبعدين والاراضي في الجنوب :

قطعت حكومة الكفاءات الوطنية وعوداً موثقة انها ستقوم بتنفيذ جميع قرارات لجان معالجة قضايا الاراضي والمبعدين بالجنوب وهذا يستوجب ليس فقط التصريحات الشفهية بل القرارات المكتوبة يجب على حكومة الكفاءات الوطنية ان تقوم باصدار حزمة قرارات تسمى اعلان عدن يكون متضمن قرارات حكومية ووزارية بشأن تنفيذ قرارات لجان معالجة قضايا المبعدين والاراضي بالجنوب .

لأن سبب عدم تنفيذ قرارات اللجان المذكورة هو عدم تجاوب الحكومة السابقة لقرارتها برفضها اصدار قرارات وزارية بتنفيذ كل وزارة مايخصها من قرارات لكي يقوم بعدها صندوق تعويضات الجنوب بدفع التعويضات المقررة لمن صدرت له قرارات اللجنة والممول من الدول المانحة وفي مقدمتها دولة قطر ودول الخليج العربي ودول اخرى والذي ايضاً التزمت الحكومة السابقة بتخصيص جزء من موازنة الدولة لرفد الصندوق بمبالغ كبيره ولكن لم توفي بوعدها حتى الان لا الحكومة السابقة ولا حتى الحكومة الحالية.

وهذا يستوجب من حكومة الكفاءات اصدار قرار وزاري بالاجماع من جميع اعضاء الحكومة بتنفيذ قرارات اللجان المذكورة يتبع ذلك قرارات وزارية من الوزارات المعنية بالامر وفي مقدمتها وزارة الدفاع والداخلية والامن السياسي والخدمة المدنية والمالية والاشغال وجميع الوزارات المرتبطة والمختصة بتنفيذ قرارات اللجان المذكورة.

وبالرغم من الاهتمام الايجابي من حكومة السلم والشراكة بتنفيذ قرارات اللجنتين وذلك بتكليف رئيس الوزراء لوزير الدولة لشؤن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الاستاذ/ غالب مطلق بالنزول الى لجان معالجة قضايا المبعدين والاراضي بالجنوب للاطلاع على انجازات اللجنتين والمعوقات التي تعيق عملهما والذي كانت زيارة ناجحة من قبل وزير الحوار يوم الخميس الموافق 1/1/2015م في مقر اللجنتين في عدن والذي يعتبر أول وزير في حكومة الكفاءات وثاني وزير في الحكومات السابقة بعد زيارة وزيرة حقوق الانسان في الحكومة السابقة الاستاذه/ حورية مشهور وبالرغم من مرور عامين منذ انشاء لجان معالجة قضايا الاراضي والمبعدين بالجنوب في يناير /2013م الا ان الحكومة السابقة والحالية احجمت عن زيارتها وفقط زارها خلال الفترة الماضية وزيرين فقط وزير من كل حكومة وكما اوضحنا سابقاً.

حيث تم إطلاع معالي وزير الحوار الوطني بانجازات واعمال اللجنتين والمعيقات لعملهما بكل شفافية ووضوح وشاهد معالي الوزير عشرات الالاف من الملفات والذي تربو عن ربع مليون (250,000) ملف تظلم وشكوى من الظلم نصفها شكاوى الاراضي والنصف الاخر شكاوى الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.

والذي للحقيقية انصطدم معالي الوزير من كثرة ملفات الشكوى من الظلم والنهب والاقصاء للجنوب والتزم بايصال الصورة لمعالي دولة رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح بشفافية مطلقة .

وان كان من الموعود ان يزور لجان معالجة قضايا المبعدين والاراضي بالجنوب بمعية وزير الحوار ايضاً الوزراء المختصين بتنفيذ قرارتها وفي مقدمتهم وزير الدفاع والداخلية والمالية والخدمة المدنية والاشغال ولكن في الدقائق الخيرة اعتذروا والذي نرجوا ونأمل ان لايكون اعتذارهم من الزيارة تراجع عن وعود تنفيذ قرارات اللجان وان يكون العذر اشياء اخرى تخصهم.

ولاثبات كفاءة حكومة الكفاءات يجب ان تصدر جميع القرارات المشار اليها سالفاً بتنفيذ قرارات اللجنتين يجب اصدارها في عدن وليس الانتظار والترحيل الى مابعد الوصول الى صنعاء وان يتم ادراج معاشات ومرتبات وفوارق التسويات المالية للمبعدين في الجنوب وتعويضات الاراضي بالجنوب في موازنة الدولة لعام 2015م.

نخشى ان تنسى او تتناسى حكومة الكفاءات ما قطعته من وعود بعد خروجها من عدن وانشغالها باحداث صنعاء .

لذلك أؤكد أن حكومة الكفاءات يجب ان تصدر قراراتها الحكومية والوزارية بتنفيذ قرارات لجان معالجة قضايا المبعدين والاراضي بالجنوب في عدن .

2- اللامركزية والاقاليم:

من ضمن الوعود التي قطعتها على نفسها حكومة الكفاءات هو تعزيز اللامركزية وتدشين العمل بنظام الاقاليم من عدن وتم قطع الوعود الكثيرة من تعيين وكلاء لجميع الوزارات في عدن بصلاحيات واختصاصات وزير واعادة فتح ابواب كلية الشرطة والمعهد العالي للقضاء ومدرسة الشرطة وغيرها في عدن وبما يؤدي الى تعزيز الشراكة الوطنية.

واستقلالية المؤسسات الحكومية عن المركز واهمها مصافي عدن وميناء عدن البحري ومطار عدن وسنترال عدن للاتصالات وفصل منظومة الكهرباء عن المركز بانشاء محطات كهربائية عملاقة في عدن تقوم بتغطية جميع متطلبات اقليم عدن من الكهرباء دون الحاجة للكهرباء القادمة من وراء الجبال من صنعاء ومأرب.

وبالرغم من روعة تلك الوعود الا انني أؤكد ان تلك الوعود لاشيء ان لم يتم اصدار قرارات حكومية ووزارية بتنفيذ تلك الوعود على ارض الواقع وعدم التحجج بالمشاكل الفنية .

فالمشاكل الفنية تختفي عندما توجد الارادة الحقيقية الصادقة.

وفي الأخير:

بالرغم من المشاكل والظلم الذي تعاني منه عدن الا انني اكتفيت بتوضيح اهم النقاط الاساسية الاولية لكي تثبت حكومة الكفاءات كفائتها والتي تعتبر اذا تحققت خطوة أولى في الطريق الصحيح .

والذي نأمل ان تقوم حكومة الكفاءات باصدار قرارات حكومية ووزارية بجميع الوعود التي قطعتها في عدن وتبدأ في تدشين التنفيذ العملي لتلك الوعود لكي يشعر الجميع في عدن ان هناك تغيير ايجابي حقيقي تقوده حكومة الكفاءات وتثبت كفاءتها فحكومة الكفاءات الان في مفترق طرق اما الصدق والحقيقية او الوهم والخيال والذي امل ان تكون حكومة الكفاءات هي حكومة الصدق والحقيقية لانها ببساطة حكومة الأمل.