في العام 1982م وضع حجر الأساس لمشروع طريق ذمار – الحسينية الاستراتيجي الذي يربط بين مديريات عنس , عتمة, وصابين من محافظة ذمار و الحسينية من محافظة الحديدة كمشروع في غاية الأهمية لمئات الآلاف من أبناء هذه المناطق.

اليوم يدخل هذا المشروع عقده الرابع متعثرا ومتوقفا في وصاب بعد وعود ومناقصات وقروض وفشل وخيبات أمل مع كل ما يرتبط بتنفيذه من خدمات أساسية كالماء والكهرباء التي لم تعرفها المنطقة بعد.

هناك سبب رئيس يتفرع عنه اخطبوط من الأسباب بعدد الأطراف المتسببة، وزارة الأشغال العامة هي العثرة الحالية بعد غياب الإرادة السياسية لأكثر من عقدين من الزمن حتى العام 2005م عندما رست المناقصة على شركة تركية لتنفيذه ,وبدأت العمل بمواصفات عالمية ثم مرت على تروس الإعاقة والإفشال المنظم كما بدى للمتابعين , رفعت بعدها الراية البيضاء وانسحبت مع خسائر وتمديد وحتى تعويضات بسبب الإدارة السيئة للوزارة, وبدلا من 38 مليون دولار قيمة المناقصة لكامل المشروع (156 كم) تقريبا حصلت الشركة على ما يزيد عن 50 ملين دولار كتعويضات متعددة وغادرت بينما ظل المشروع متعثرا.

بعدها تكبدت خزينة الدولة أكثر من 83 مليون دولار إضافية لعقود مناقصات جديدة للجزء المتبقي من المشروع, أعلنت في منتصف العام 2010م .

مع كل محطات الخيبة السابقة استبشر المواطنون خيرا بتسلم 4 شركات محلية لهذا المشروع المعجزة, ليستمر اللغز كما كان , وقبل شهرين حصلت الحكومة على قرض جديد للمشروع بقيمة 42 مليون دولار وقامت الوزارة بتسليم المقاولين المبلغ المطلوب لبدء العمل .

بدأ الناس يراقبون معدات العمل عل شيئا يتحرك ,إلا أن هذه المعدات تحركت باتجاه عكسي , وحسب رواية المستفيدين فقد انسحبت هذه المعدات التي يتبع بعضها مقاولين من الباطن من مواقع العمل بحجة عدم الحصول على مادة الديزل التي لم توفرها الوزارة بالتزامن مع حصول المقاولين على المال.

هل تنتظر الوزارة حتى ينفق المقاولون هذه الأموال في مشاريع أخرى حتى تزودهم بالديزل ليتوقفوا حينها للمطالبة بدفعة أخرى من الأموال؟

سؤال يمكن للوزارة وحدها الإجابة عنه خاصة بعد توحيد أسعار هذه السلعة وتوفرها في الأسواق.

يتساءل المواطنون هناك برغم استمرار قبضة الوزير الكرشمي على وزارة الأشغال في الحكومة الجديدة , هل هناك فرق بين الحكومات السابقة وحكومة الوفاق الحالية؟

وهل هناك أي تغيير سيشهده مشروعهم المتعثر لعقود كدليل على حدوث التغيير!!

لمعالي وزير الأشغال إثبات ما يريد , ولدولة رئيس الوزراء اتخاذ ما يعكس توجهات حكومته الحالية تجاه مثل هذه الإخفاقات إن أراد.

أما رئيس الجمهورية فعليه واجب الالتفات إلى مئات الآلاف من الأصوات التي منحته ثقتها من سكان هذه المديريات .

هذا المشروع المعجزة الذي رافق عشرات الحكومات آخرها الحكومة الحالية كفيل بتقييم أداء هذه الأخيرة بالمقارنة مع خطابها وتوجهاتها المعلنة , ليس الخطابات ولكن على الأرض.

أما إذا كانت فكرة المشروع ارتبطت فقط بأحداث الجبهة في المناطق الوسطى حينها حتى بداية ثمانينيات القرن الماضي لتسهيل وصول الجيش لمقاومتها , فإن هناك للأسف الشديد خلايا جديدة للقاعدة تنشط بالقرب من مديرية الأمن بوصاب العالي ومن ضمنها مسلحون من محافظات مختلفة حسب إفادة الأهالي ولا أحد يعلم نواياها وأنشطتها وأهدافها في الأيام القادمة , وربما يكون هذا مبررا وجيها لاهتمام الحكومة الحالية إن كان المواطنون لن يحصلوا على حقوقهم من الدولة إلا لأسباب من هذا القبيل ,خاصة مع تزايد نقمة المواطنين في ظل تعثر هذا المشروع الحيوي الذي كان سيفتتح عهد الجمهورية في مناطقهم فأغلق دون ذلك.