من جديد تعود وسائل الإعلام العبرية لسكب النار على الزيت على الخطوط الحمراء يينها وبين مصر، فمنذ أيام أذاع تليفزيون تل أبيب فيلما وثائقيا عن قتل الجيش الإسرائيلي لـ 250 جنديا مصريا عزل من السلاح أثناء انسحابهم من سيناء 1967، الأمر الذي فتح الباب مجددا حول ملف الأسرى المصريين الشائك بين الجانبين مصر وإسرائيل وحول جدية دولة الاحتلال في المضي قدما للالتزام باتفاقية السلام الهش مع الكيان العبري .

 وتجددت هذه القضية حينما عرضت القناة الإسرائيلية الأولى فيلما وثائقيا، جاء فيه أن جنودا من كتيبة شاكيد تحت إمرة بنيامين بن اليعازر، قاموا بقتل 250 أسيرا مصريا في صحراء سيناء وذلك بعد انتهاء حرب الأيام الستة وبالرغم من عدم حمل الجنود للأسلحة .

 وأقيمت كتيبة شاكيد قبل العدوان الثلاثي عام 1956 وحرب الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 لمحاربة الفدائيين الذين كانوا يتسللون من مصر وقطاع غزة وينفذون عمليات فدائية داخل مناطق الخط الأخضر وألحقت عام 1955 بقيادة المنطقة الجنوبية واعتبرت حينها من قوات النخبة في تلك المنطقة .

 وقررت قيادة الجيش حل الوحدة المذكورة عام 1974 مع الحفاظ على قوة صغيرة منها فقط حتى جرى حلها بشكل نهائي عام 1979 حيث حل مكانها لواء غفعاتي .

اعتراف إليعازر

 وكانت الأنباء نقلت عن وزير البنى التحتية الإسرائيلي بن اليعازر (وزير الدفاع السابق) اعترافه بأن وحدته المسماة (شكيد) قتلت بالفعل 250 جنديا في العام 1967 لكنه زعم أن هؤلاء كانوا فلسطينيين من لواء فدائيين الأمر الذي يتعارض مع ما جاء بالفيلم الوثائقي الذي كان بثه التليفزيون الإسرائيلي .

 وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مسئولين كبار في مكتب وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر نقلوا خلال الأسبوع الماضي لمسئولين مصريين رسائل تهدئه تنفي وقوع مذبحه ضد الأسرى المصريين أو مسئولية بن إليعازر عنها مؤكدة عدم صحة ما ورد في الفلم الوثائقي الذي بثه التلفزيون .

غضب سياسي للقاهرة

 وقالت القاهرة أنها تعكف الآن على دراسة وبحث تحرك سياسي وقانوني لاتخاذ "مـوقف صارم" ضد إسرائيل على خلفية اعتراف قادتها بعملية القتل بحق المصريين .

 وقد استدعت مصر السفير الإسرائيلي شالوم كوهين لتطالب بتفسير لمحتوى الفيلم الذي أذاعته القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي الأسبوع الماضي . وطلبت أيضا من سفيرها في تل أبيب الحصول على نسخة من الفيلم من الحكومة الإسرائيلية .

 وفي الوقت نفسه‏,‏ أكد السفير عبد العزيز سيف مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القانونية أن وزارة الخارجية كلفت السفارة المصرية في تل أبيب بالحصول علي كل المستندات التي تؤكد ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب في حق الأسري المصريين‏ .‏

 وقد أجل وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر زيارته إلى القاهرة والتي كانت من المفترض أن تبدأ يوم الأربعاء القادم .

 وكان من المتوقع أن يجتمع الوزير الإسرائيلي بالرئيس المصري حسني مبارك، والى مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، لكي يتلقى منه معلومات عن آخر المستجدات .

2500 جندي

 وذكرت مصادر إعلامية أن نواب المجلس طالبوا بتحريك "دعوى جنائية" أمام محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية لمحاكمة قادة إسرائيل المتورطين في قتل الأسرى المصريين، مؤكدين ضرورة القصاص من كل المسئولين عن هذه الجريمة وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازر الذي اعترف بقتل الجنود المصريين .

 ودعا النواب أثناء مناقشة "بيان عاجل" قدمه رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس سعد الجمال بهذا الشأن إلى "طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة واستدعاء السفير المصري من إسرائيل".

 وطالب مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية "خاصة أن الوزير الإسرائيلي المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة مازال على قيد الحياة وفي موقع المسئولية" مشيرا إلى أن "الوقت جاء لرصد جرائم إسرائيل وانتهاكاتها عن طريق توثيقها وتقديمها للمجتمع الدولي والضمير العالمي والمحاكم المختصة دوليا بمثل هذا النوع من الجرائم".

 وقال الفقي إن "اعتراف إسرائيل سيد الأدلة ولا يمكن تفويت هذه الفرصة كما فاتت جريمة اعتراف رئيس وزراء إسرائيل بامتلاك السلاح النووي"، مضيفا أنه يعلم أن عدد الأسرى المصريين العزل الذين قتلتهم إسرائيل بلغ 2500 مصري وليس 250 كما جاء في الفيلم الوثائقي".

"كلب" و"كافر"

 وفي إطار تصاعد الغضب الشعبي المصري وصف عضوان في مجلس الشعب المصري ينتميان للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سفير إسرائيل في القاهرة بأنه "كلب" و"كافر" وطالبا بطرده .

  وقال النائب علاء حسنين خلال مناقشة برلمانية ساخنة حول الفيلم الإسرائيلي "إن اليهود هم الذين قتلوا الأنبياء والمرسلين ، و نقضوا العهود مع رسول الإسلام فما بالك لو كان لهم معاهدة مع مصر أو أي دولة عربية أخرى"، أما النائب محمود سليم فقد وصف السفير الإسرائيلي بأنه "كلب" وطالب بطرده.

  ودعا المستشار إدوارد غالي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب إلي اجتماع عاجل للجنة بحضور ممثل لوزارة الخارجية لمناقشة المجزرة الإسرائيلية باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي .

طبول الحرب

 كما دعا أكثر من نائب خلال المناقشة لإعلان الحرب على إسرائيل وقال النائب المستقل محمود عامر إن محاربة إسرائيل أشرف وأكرم من مثل هذه المهانة والاستسلام .

 وفي السياق ذاته كرر النائب سلام الرقيعي - نائب مستقل من شبه جزيرة سيناء- المطالبة نفسها، مشيرا إلى استمرار العثور على مقابر جماعية للجنود المصريين ومدنيين من أبناء سيناء وكان آخرها منذ شهرين.

كامب ديفيد والكويز

 وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن نواب اللجنة المشتركة اتفقوا بالإجماع على ضرورة سحب السفير المصري من تل أبيب‏,‏ وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة‏,‏ وسرعة وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل‏,‏ وإلغاء اتفاقية الكويز للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏

 كما طالب بعض الأعضاء بتجميد اتفاقية كامب ديفيد للسلام فورا‏،‏ واتفق أعضاء لجنتي الشئون العربية والعلاقات الخارجية ، في ختام أقوي اجتماع من نوعه استمر أربع ساعات على ضرورة اتخاذ موقف حاسم بشأن الفيلم الوثائقي الإسرائيلي‏.‏

لماذا الآن

 ومن جانبه قال مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية : "إن إذاعة الفيلم ترجع إلى رغبة تل أبيب في رفع معنويات مواطنيها، مضيفاً أن إسرائيل تتعمد تسريب معلومات مهمة هذا العام؛ بقصد إعادة الثقة للشارع الإسرائيلي بعد اهتزازها في حرب لبنان الأخيرة ، مشيراً إلى أن الهدف من إذاعة الفيلم هو تخويف الجيوش العربية.

 وقال سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية إن الفيلم يثبت؛ انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية ،ولا يساعد على بناء الثقة بين الشعوب، وتساءل عن جدوى التطبيع معها.

ملف لم يطو

 وقد أثيرت قضية الأسرى المصريين منذ عامين حينما دعت أحزاب وشخصيات سياسية وأسرى مصريون سابقون لعقد مؤتمر شعبي وإعلامي حاشد تحت عنوان "لن نفرط في دماء أسرانا" بهدف تصعيد قضية المطالبة بالتحقيق في قتل وتعذيب 65 ألف جندي أسير مصري في شبه جزيرة سيناء على يد الجنود الإسرائيليين خلال حروب 1956، 1967.

 وقد عُرض على القضاء المصري منذ 4 أعوام دعاوى من المواطنين المصريين وأسرى سابقين في الجيش المصري ضد الحكومة المصرية لمطالبتها بالتراجع عن موقفها الممتنع عن التحقيق في هذه الجرائم التي اعترف بها ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي .

وفي عام 2000 سبق أن رفع عدد من المحامين وبعض الأسرى المصريين السابقين مثل أحمد شوقي الفنجري (من أسرى 1956) ومحمد سيد دياب (من أسرى 1967)، عدة قضايا أمام المحاكم المصرية للمطالبة بمحاكمة القادة الإسرائيليين ومنهم شارون، غير أنها حفظت في نهاية المطاف.

 ويقر القانون المصري والدولي واتفاقيات جنيف، بل والقانون الإسرائيلي نفسه بعدم تساقط هذه الجرائم بالتقادم، بل ويعطي الحق لمصر في محاكمة المجرمين على أرضها وأمام قضائها خاصة وأن عدد من القادة الإسرائيليين تفاخروا بشدة بما فعلوه مع الأسرى المصريين من أمثال أرييه بيرو قائد الكتيبة 890 مظلات، والمؤرخ الإسرائيلي أرييه إسحاقي وميخائيل بارز وهو عضو الكنيست الإسرائيلي الذين أثبتوا هذه الجرائم التي شارك فيها أيضا إريل شارون بنفسه وبنيامين بن أليعازر ، وكان شارون يشغل موقع قائد اللواء التاسع الإسرائيلي في سيناء في حرب يونيو 1967.

 وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد قامت قبل بضع سنوات بعمل دراسة على الطبيعة للأماكن التي جرت فيها جرائم الحرب ضد الأسرى المصريين في سيناء، وأصدرت كتابًا به تفاصيل جرائم الحرب التي ارتكبت عامي 56، 67 ضد الأسرى والمدنيين المصريين، وأكدت فيه على أن هذه الجرائم "يجب ألا تمر دون عقاب حتى لو كان مرتكبوها يتمتعون اليوم بالحصانة لتبوئهم مناصب حكومية، ولا سيما أن الاعترافات التي أدلى بها ضباط إسرائيليون للصحافة الإسرائيلية تؤكد القتل العمد للأسرى المصريين والمدنيين الذين أجبروا على حفر قبورهم بأيديهم وأطلق عليهم الرصاص من الخلف".