عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا خاصا له إلى اليمن خلفا لإسماعيل ولد الشيخ أحمد في فبراير/شباط 2018. وفي سياق تقديم المبعوث الجديد للشعب اليمني والعالم، قال المتحدث باسم الأمين العام بأن غريفيث “لديه خبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والوساطة والشؤون الإنسانية”. مدللا على ذلك بالإشارة إلى أنه عمل “مستشارا لثلاثة مبعوثين خاصين إلى سوريا”. هذا البلد العربي العظيم الذي ما يزال يعاني من الحروب والانقسامات والوضع الإنساني الصعب حتى هذه اللحظة..!

عندما تم تعيين غريفيث، كان المزاج الدولي يقف بشكل واضح إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية. يرفض الانقلاب وسيطرة مليشيات عنصرية مسلحة على عاصمة اليمن لما لذلك من نتائج كارثية على المستوى السياسي والاجتماعي والإنساني أيضا. وترجمة لهذا التأييد، كانت الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن، قد أصدرت عددا من القرارات التي تؤكد على ضرورة إلغاء الانقلاب وتسليم مؤسسات الدولة والسلاح المنهوب وإطلاق سراح المختطفين، على رأسها القرار 2216.

كان تعيين المبعوث الأممي الجديد بمثابة نقطة تحول في نظرة أطراف في المجتمع الدولي لما يحدث في اليمن. فقد نجح غريفيث في تجريد الشرعية جزءا من التأييد الدولي مستغلا جنسيته البريطانية وعلاقاته الدولية والمنظماتية والإعلامية التي أسهمت بشكل كبير في تصوير ما يحدث في اليمن على انه مجرد خلاف سياسي يمكن حله من خلال اجبار الحكومة الشرعية على التكيف مع الانقلاب المليشياوي (السلالي العنصري) الجديد بدلا من امتثال جماعات ما دون الدولة للشرعية الدستورية المنتخبة من الشعب.

بدأت أولى ثمار هذا “العابث الأممي” تظهر في ما سمي بـ “اتفاقية ستوكهولم” التي فرضت بضغوط دولية مورست على الحكومة الشرعية وانتهت بإيقاف القوات المشتركة على أبواب الحديدة على أساس انسحاب الحوثيين منها بحسب الاتفاق، قابل ذلك تنصل حوثي ورفض مطلق لتطبيق أي بند من بنود الاتفاق. بمعنى، أن الأمم المتحدة أوقفت تحرير الحديدة وتحولت إلى حامية لحكم الحوثيين على المدينة وهو ما فاقم من الوضع الإنساني فيها.

بعدها تبنى المبعوث الأممي مبادرة الحوثيين الخاصة بالحساب البنكي المستقل في الحديدة بهدف تسليم المرتبات للموظفين. وأمام ضغوط أممية ولدواع إنسانية، وافقت الحكومة اليمنية على هذه المبادرة لينتهي الأمر بسرقة الحوثيين للأموال ورفضهم تطبيق التفاهمات الاقتصادية التي تلزمهم بتسليم المرتبات.

في مارس/آذار 2019، قدمت الحكومة اليمنية ممثلة بوزير الخارجية السابق خالد اليماني احتجاجا رسميا لدى الأمم المتحدة على تجاوز مارتن غريفيث لمهامه. وفي مايو/أيار من نفس العام، وجّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة شديدة اللهجة مكونة من خمس صفحات تتضمن انتقادات غير مسبوقة لأداء المبعوث الأممي وتتهمه بممارسة تصرفات مستفزة منذ توليه مهام عمله في اليمن. وبالرغم من تعهدات الأمين العام والمبعوث الأممي بالالتزام بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية، إلا أن ذلك لم يحدث.

وبدلا من تطبيق القرارات الأممية على رأسها القرار 2216، قدم غريفيث مؤخرا رؤية حل للأزمة اليمنية متناقضة روحا ونصا مع مرجعيات الحل الوطنية والأممية، وهو ما يعتبره اليمنيون انحرافا واضحا عن المسار المطلوب للأمم المتحدة، ويهدف إلى تغيير وتجاوز التعريف القانوني المعترف به دوليا للشرعية اليمنية ومساواتها بالطرف الإنقلابي ومنحه مشروعية سابقة لأي محاولة جادة للتوصل لحل وطني عادل يضمن سلام واستقرار دائم في اليمن والمنطقة.

لم ينجح “العابث الأممي” في شيء سوى إطالة معاناة اليمنيين وإعطاء المتمردين الحوثيين فرص لتعزيز قوتهم، بالإضافة إلى تغيير النظرة الدولية لما يحدث في اليمن وهو الأخطر هنا ويجب العمل على معالجته في أقرب وقت ممكن من خلال عدد من الخطوات على رأسها إعلان عدم التعامل مع الفاشل غريفيث لاسيما وفترة عمله قاربت على الانتهاء. على الشرعية أن تعمل على تغييره في أسرع وقت ممكن قبل أن ينجح في اقناع مجلس الأمن بإصدار قرار أممي جديد يضعف القرار الأممي 2216 ويجرد الحكومة الشرعية من حقها القانوني ويساويها بالانقلاب السلالي العنصري المدعوم من إيران.