هيبة الدولة وهم وإذا جرب الناس كسره انهارت الدولة
بقلم/ غمدان اليوسفي
نشر منذ: 16 سنة و 7 أشهر و 13 يوماً
السبت 10 مايو 2008 06:18 م

- السلطة تتعامل مع قضية المحافظين وقضايا الجنوب وصعدة بفهلوة

الدكتور محمد عبد الملك المتوكل أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء يتحدث للزميل غمدان اليوسفي رئيس تحرير صحيفة رأي، عن جملة من القضايا الراهنة والأحداث التي تشهدها الساحة السياسية.

* أولا لنبدأ من انتخابات المحافظين، ربما لك رأي يوافق جزئية معينة فيها، بينما تعترض على البقية.. ماهي رؤيتك للانتخابات بشكلها الحالي؟

- كنت قد سجلت مقابلة لقناة السعيدة لبرنامج (في كل اتجاه) –سيعاد بثه بعد ظهر اليوم- مع وزير الإدارة المحلية الآخ عبدالقادر هلال.. أنا قلت بالنسبة لقضية انتخابات المحافظين أن الإقرار الر سمي بحق المواطن في انتخاب المحافظ هذا من حيث المبدأ خطوة؛ لكن مامدى فعالية هذه الخطوة وأهميتها في تحقيق الهدف الأساسي، ولهذا لابد أن أبحث ماهو الهدف الذي ترمي إليه السلطة.. إذا كان الهدف إيجاد حكم محلي والمشاركة في السلطة والثروة وتحقيق التنمية، ومنح الناس حقهم في اختيار إداراتهم من أصغر وحدة إلى أكبر وحدة.. هل هذا القرار يحقق هذا!.. هذا قرار منزوع.. الحكم المحلي منظومة متكاملة يبدأ من أول أصغر وحدة إلى أعلى وحدة.. أما هذا أخذت شيء واحد، لذلك تصبح بلا قيمة كان المحافظ معلقا في الهواء.. السلطة ربطتها أيضا بعدم انتخاب مدراء النواحي، الهدف منه إذا صعد محافظ لايعجبها تجعل مدراء النواحي لايتبعون تعليماته وإذا هو معلق في الهواء أيضا..

الأمر الآخر هناك فقرة في القانون تقول أن من حق رئيس الجمهورية أن يعزل المحافظ.. كيف يمكن هذا!، الناس ينتخبوه وأنت تعزله.. لماذا؟.. على الأقل قل إنك ستعود إليهم إذا كان عليه قضايا معينة، وتطرح الإدانات التي تعتبرها أنت إدانات، تطرحها على المجلس الذي انتخبه، وهو يقرر إذا هذا المجلس رفض دعوى العزل أنت ترفع دعوى إلى القضاء بالمجلس..

هذا هو الإجراء المفترض.. إما أن تبقى الأمور بيدك والمحافظ الذي لايعجبك تقيله، وتقول وفقا للدستور والقانون.. ماذا يقول الدستور والقانون في هذا الأمر، لايوجد في الدستور والقانون مايعطيك هذا الحق..

لأنه بالضرورة تعود إلى الهيئة الناخبة..

الأمر الثاني لنفترض أن الهدف لم يكن المشاركة ولا هو قضية تحقيق حكم محلي.. إذا ماهو المهم، هل المهم الصلاحيات؟ محافظ بلا صلاحيات.. إدارة محلية بلا صلاحيات.. ماقيمة المحافظ إذا.. الحكم المحلي منظومة متكاملة، هذا أردت تحقيق الهدف في المشاركة، في التنمية، في التوزيع العادل للسلطة والثروة.

* الحديث عن أن الأمر جاء لتخفيف الاحتقان وإلهاء الناس بقضية.. هل يمكن قراءته بهذه الطريقة؟

-إذا كان الهدف تخفيف الاحتقان في الجنوب والشمال أيضا، لن يؤدي إلى ذلك، بل على العكس سيزيد الاحتقان.. عندما ينفذ بهذه الطريقة السيئة ستظهر أشياء غريبة على الناس ويعرفوا كيف تم إعدادها ستؤدي إلى عكس وتضاعف من عملية الاحتقان.. وستجعل الناس يتحدثون "أن هؤلاء جالسين يغالطونا".. ويعتبرونها عملية من عمليات المغالطة وستزيد من عملية الاحتقان.

لنفترض أن الهدف منها هو أن السلطة تأكل الثوم بفم غيرها، ندع الناس ينتخبوا محافظ، وحين يجد المحافظ نفسه معطلا لايستطيع عمل شيء لايلوموا السلطة بل يلوموا المحافظ، مثلها مثل رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية تدير كل شيء، والوزراء ليسوا سوى موظفين من الدرجة الثانية، لكن الذي يحاسب أمام البرلمان مجلس الوزراء..يريدون من انتخابات المحافظين أن تكون بنفس الطريقة.. هذه لاتصلح، لأن الناس أصبحوا واعيين، الناس لن يأخذوا إلا من وجدوا متاعهم عنده.. فأيضا حتى تحقيق هذا الهدف لن يتحقق.

أما إذا كان الهدف هو تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، انظر إليه فإنه برنامج متكامل...

لو ركزنا في البرنامج فإن البرنامج يقول:

- تعزيز دور اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية:

1- تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية مع تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.

2- استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.

3- إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق أسس علمية واقتصادية واجتماعية ملائمة وتطوير التشريعات المنظمة لذلك. تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر.

 

إذا.. هل هذا القرار المتعلق بانتخاب المحافظين يحقق ماهو موجود هنا في برنامج الرئيس الانتخابي؟؟

إذا كان الهدف تطبيق برنامج الرئيس الانتخابي فإنه بهذا لن يحقق شيئا، لو نفذوا البرنامج -الذي أعتقد أن عبد القادر هلال هو من أعد فقراته هذه- لو طبقوه كاملا كان بالإمكان تحقيق الهدف ويحدث شيئا إيجابيا.

* حسب رأيك يعني كان يفرتض أن يتزامن مع انتخاب مدراء مديريات؟

- كل هذا بما فيها الصلاحيات، هذه منظومة متكاملة وجاءت في البرنامج الانتخابي بطريقة صحيحة، فلماذا لايتم تنفيذ البرنامج الانتخابي كما هو، وقد مضى على البرنامح ثلاث سنوات.. كان على ضوء هذه البرنامج كان ممكن أن يحققوا المشاركة، والتنمية وإرضاء الناس، لكن للأسف الشديد.

* وماذا عن الانتخاب من قبل أعضا المجالس المحلية؟

- الانتخابات تم إقرارها كذلك على أساس أن الأغلبية فيها للمؤتمر الشعبي، لكن مايدريك أن ينقلب السحر على الساحر، مايدريك أن الانتماء المناطقي يكون أكثر من الحزبي، فيقوم أعضاء حضرموت يمكن أن ينتخبوا من يريدونه هم لا من تريده أنت.. فمثل هذه الحالة ماذا ستفعل، ستقوم إما بتعطيله أو تعزله، أو تقول لمدراء النواحي لاتنفذوا أوامره، إذا أنت عقدت المشكلة أكبر.

* في الحديث عن التعقيد، مثلا محافظة الضالع ربما هي المحافظة التي لايملك المؤتمر أعضاءها المحليين، كيف سيكون وضعها؟

- لو افترضنا فاز محافظ من المعارضة في الضالع، ستقوم أنت كسلطة بتعطيله، ولاتمنحه ميزانية، وتوجه جهات التنفيذ برفض أوامره.. ثم تقول أنتم انتخبتوه، يعني تأكل الثوم بفم الآخرين.. هذه لعبة لاتقبل، لذلك كان مع أحزاب المشترك حق حين قاطعوا، أما الأعضاء المحليين فعليهم أن يقرروا بانتماءهم المحلي، هذه القضية محلية.. أن يحددوا فيها مايريدون من باب المصلحة المحلية.. الانتماء الحزبي على مستوى الوطن.. لكن هذا على مستوى المنطقة.

* في حال تحققت فائدة من هذه الانتخابات، من سيكون المستفيد على الصعيد الجغرافي.. جنوبا أو شمالا؟

- أنا أقول مالذي يمكن أن يتحقق؟؟.. لايمكن أن يتحقق شيء، لأنه في الأساس ماهي الصلاحيات؟. قضية الحكم المحلي هي كيف تعطي المحليين حقهم في إدارة شؤونهم المحلية بشكل كامل.. إذن من الذي سيستفيد، المفترض أنه في الحكم المحلي أن يديروا كل شؤونهم المحلية ويختاروا موظفيهم من أصغر واحد إلى أكبر واحد..أنت كدولة مركزية عليك أن تضع السياسة العامة، الرقابة اللاحقة وتدير المؤسسات السيادية فقط.. هل هذا هو القائم؟؟..أؤكد لك إن السلطة تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وإنه بالضرورة تنفيذ هذه الأوامر وتلك ولو مخالفة للقانون والدستور.. أقل لك إن هذا لن ينتج منه أي فائدة سوى أنه إذا فاز محافظ من المحافظين الذين اختاروه هم بطريقتهم يسهلوا له أن يعمل مشروع مشروعين لكن لايحقق حكم محلي..

* لو انتقلنا إلى الحديث عن الاحتقان الحاصل في كثير من المحافظات خصوصا الجنوبية؟

- الوضع خطير وصعب، الإخوان في الجنوب يطرحون قضايا.. بعضهم يطرح تقرير المصير وبعضهم يطرح إنه إعادة صياغة وثيقة الوحدة، وبعضهم يطرح توزيع أقاليم.. ووو.. هذه هي مطالبهم.. إذا السلطة في المقابل تطرح ماذا؟ تستعرض القوات المسلحة، هل هذا هو الحل؟

* لكن دكتور محمد هل هذه القضايا التي تهم المواطن البسيط؟

- لا أبدا.. هذا ناتج عن شعور بكثير من المظالم.. في البداية هي بدأت بتطبيق العدل بما يخصهم، لكن أيضا يتساءلون هل نحن شركاء أم لا.. تطورت من مطالب حقوقية إلى مطالب ذات طابع سياسي، لكن ماهو المانع أن أجلس وأقول هذا ماتطرحونه إذا هذا ما أطرحه أنا كسلطة,, أم فقط تستعرض القوات المسلحة.. الناس يخرجوا بوسائل سلمية ويتظاهرون ويعتصمون,, هؤلا مواطنين.. ناقشهم ماهي مطالبهم، ماهي العادلة منه وماهي التي غير منطقية.. ابحث هذا الموضوع.. أما أن تعتقل قيادات سياسية وتعتقلهم فإنك تدفع الناس إلى العنف.. ثم إن القوى الخارجية ستستفيد من هذا الوضع وأنت اليوم لاتستطيع أن تسوي مشكلة في صعدة.. فتثور غدا مشكلة من المهرة إلى عدن.. افترض إنك دفعتهم لاستخدام السلاح، ماذا ستفعل؟ لن تستطيع فعل شيء..اقتصا منهار، الناس لم يعودوا مقتنعين كالسابق لأنهم لم يدركوا فائدة الوحدة..الوحدة انعكست عل فئة معينة، الفئة الحاكمة، الفئة المتسلطة.. لذا فإنها أفرغت من معناها.. فالحقيقة المشكلة خطيرة مالم تستوعب السلطة.. لايمكن أن يظل الذين حول الرئيس يقولون له "هذه فقاعات" و"هذه احتقانات في رأس المحتقنين"و"الذين ماعجبهمش يشربوا من البحر".. هل هو الصح؟؟ هل هذه هي مواجهة التحديات؟؟ دائما مايفشل أي نظام عندما يفشل عن مواجهة التحديات بشكل منطقي، ومشكلتنا جميعا أنا وأنت والآخر، أننا في بيت واحد، إذا خربت خرب على رؤوسنا كلنا..لهذا اللقاء المشترك طرح في اجتماعه الأخير السبت الماضي أن القضية لم تعد قضية أحزاب، يجب أن نتجه إلى المجتمع، يجب أن يكون هناك لقاء وطني واسع، الناس جميعا يتحملون مسؤوليتهم، لم تعد الأحزاب قادرة على التحاور ولا شيئ.

* ماذا عن العامل الاقتصادي؟

- زاد الطين بلة.. الإنسان حين يصل إلى مرحلة الجوع لايتسطيع الصبر.. عندما تصبح الحياة والموت والسجن متساو،، وهيبة الدولة هي وهم يعشش في ذهن الناس، وإذا جرب الناس أن يكسروا هذا الوهم انهارت الدولة.. إذا لماذا ندفع الناس إلى أن يجربوا.

* إذا برأيك هل هناك حلا عاجلا تراه يوقف هذه الصخرة؟

- المشكلة إن مفهوم الديمقراطية منذ بدأت إنه الديمقراطية التي لاتغير موقع، ولاتحد من سلطة، ولا تؤثر على امتيازات ولاتتجاوز الخطوط الحمراء في النقد.. في البداية سارت على هذا النحو، لكن مع مرور الأيام نمت وأصبحت سلاح ذو حدين، نمت الأحزاب، نمت منظمات المجتمع المدني، نمى وعي الناس.. رأى الناس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة رئيس الجمهورية يلاحقهم من قرية إلى قرية يقول لهم انتخبوني.. شعروا أنهم هم من يصنعون الرؤساء في هذا الموضوع، وقال لهم سأفعل لكم وسأفعل وسأفعل، والآن كلهم عيون مفتحة ماذا سيصنع، هذا المفهوم قد تجاوزه الناس، تجاوزوا الخطوط الحمراء في النقد، بدأوا ينافسون على مواقع، الآن لايوجد أمام الناس إلا شيء حقيقي.. في الماضي كان الرئيس علي عبدالله صالح عندما يتأزم الموقف عليه، يعمل انفتاح.. عمل الميثاق الوطني، عمل المؤتمر الشعبي، عمل انتخابات مجلس الشورى، عمل الوحدة، كان يعمل كل هذا والناس يؤملوا إن هناك شيء، اليوم الناس في وعي جديد لايوجد أمامك خيار.. إذا وصل وعي الناس إلى الجدار إذا لم تفتح له طريق سينهار الجدار.. هذا حصل لشاه إيران، عمل تطور اقتصادي، واجتماعي، وخنق التطور السياسي فانهار..

أتذكر الأمير سلطان في الستينات حين قال لي، نحن نلاحق شعبنا-حينها- ولانستطيع اللحاق به وهو يسبقنا، ومع ذلك فهم يعانون اليوم ولابد من خطوات وعي الناس فعلا وصل إلى مرحلة أكبر.. فهل بالإمكان أن النخبة الحاكمة تدرك أنه لابد من المشاركة.. لابد من حكم محلي حقيقي، يمتلك الناس فيه الإرادة لإدارة شئونهم المحلية..

لابد من انتخابات برلمانية محلية حرة ونزيهة.. نتساءل فقط ماذا يضر الرئيس علي عبدالله صالح اليوم لو سمح اليوم بتنظيم الانتخابات بالطريقة التي تطمئن فيها القوى الأخرى إنها ستكون انتخابات ونزيهة، وطلع برلمان نزيه في الانتخابات القادمة، والحزب الناجح يشكل الوزارة وتبدأ الحكومة الجديدة بالنزاع مع البرلمان.. وهو يظل فوق ومرجع لكل الأمور.. مالذي سيضره..

ليسوا راضيين حتى اليوم بإصلاح حتى الانتخابات.. هذا ليس منطقا، هذه قضية المحافظين.. جعلوها فهلوة.. أنا أخشى أن هؤلاء المستشارين الذين حول الرئيس والذين قال الرئيس نفسه عنهم لقناة الحرة، إن لدي مستشارين يقولون لي ما أحب لا مايجب..لكن المشكلة أن الحكام كالسوق لاتدخل إليهم إلا السلعة التي تنفق فيها.. ثم إن الحكام حين تطول مدة حكمهم لايستطيعون تغيير عاداتهم التي تعودوا عليها.. فمثلا الإمام يحي كان المفترض أن يوسع المشاركة، وحين كبر أولاده قال: الأولاد كبروا ولم نعد بحاجة أحد، فانتهى في خزيمة، الإمام أحمد ذهب ملكه بسبب هذا، السلال، ولهذا فإن المعركة من الثلاثينات كيف نحد من سلطة الفرد، ونوسع صلاحية المؤسسات.. لاتزال معركتنا إلى اليوم هي نفس المعركة.

* لو انتقلنا للحديث عن صعدة؟

- صعدة محنة كبيرة.. ولايمكن أن تحل مشكلتها عسكريا، ولايمكن أن تحل إلا وفق الطريقة التي اتبعها الرئيس مؤخرا وهي طريقة الاتفاق على وثيقة السلام،، لكن يجب أن يكون سلام بلا فهلوة.. يجب أن يكون هناك نية حقيقية للسلام.. وليس بقصد (الشطارة) ندعهم حتى ينزلوا ثم ندبر أمورنا معهم.. الناس لم يعودوا أغبياء.. أو كالتفكير بأنهم قالوا للجنوبيين دعونا نعمل الوحدة ثم نخرجهم مثل الملكيين.. الناس لم يعودوا أغبياء، كيف تستطيع أن تقنع هؤلاء الذين في الجبال بالأمان.. أنت تستطيع أن تعمل هذا، الجيش في المزارع، في البيوت..

الشيء الثاني هل نحن نتعامل بالدستور والقانون.. إلى اليوم أنا لا أرى مشكلة في صعدة إلأ أن الجماعة كانوا يدرسون المذهب الزيدي، والفاطمي والبطنين وغيره، أو أنهم يهتفوا بسقوط أمريكا وإسرائيل.. دستوريا هل محرم عليهم قول ذلك.. حين طلبوا من حسين الحوثي إيقاف الشعارات، قال لهم اصدروا قانون وأنا أحتكم إليه..إذا كانوا مخالفين للدستور والقانون فيستحقوا العقاب,, وإذا كانت من الدولة فسلطة الدولة هي التي تمضي بالدستور والقانون، وإلا فما الفارق بين موظف الجمارك وقاطع الطريق، موظف الجمارك يعمل غفي إطار القانون والآخر خارج عن القانون، إذا بدأ موظف الجمارك بدأ يعمل خارج إطار القانون فهو قاطع طريق.. والفرق بين الدولة والعصابة كذلك أيضا.

مجاهد أبو شوارب رحمه الله قال لهم ياجماعة دعوني أحل المشكلة وأتيكم بحسين الحوثي بس يطمئن.. قالوا نحن نستطيع أن نأتي به.. لماذا؟؟ الحكام حين يصلوا إلى مرحلة الغرور يرتكبون الأخطاء, أقوى دولة في العالم أصبحت في محنة في العراق وأفغانستان بسبب الغرور.. والحاكم ليس عدوا لمواطنيه، مابينه وبينهم إلا أنهم أب للكل، من يقتل ابنه.

فقضية صعدة مثل قضية الجنوب يجب أن يكون لها حلول منطقية لبناء دولة حديثة وليست حلول فهلوة، إنما إرادة.. لو أنت نفذت برنامجك الانتخابي فإنه كان بإمكانك امتصاص نصف الصخب الذي في الجنوب.

* تبقت فترة قليلة للإنتخابات النيابية, هل تتفاءل بشيء إزاءها؟

- أنا متشائم أننا سنصل إلى للانتخابات، المناخ السياسي مناخ غير قابل للانتخابات.. المناخ السياسي متأزم جدا جدا, والجنوبيين لن يدخلوا فيها، مسيرات وحوادث وسجون ونتحدث عن انتخابات.. حتى اللقاء المشترك ربما يلجأ إلى رغبة الناس.. لهذا أنا شخصيا إذا استمر هذا المناخ ولم نصححه فإننا لن نصل إلى الانتخابات.. مشاكل في مكان، فأي انتخابات ستكون.

* لو نفذ برنامج الرئيس الانتخابي هل ستصلح كل هذه الإشكالات ؟

- لو نفذ أنا متأكد أنها ستصلح، كنت أنا مقترح برنامج، فـ 2008 إصلاح وضع الانتخابات بحيث تقبل بكل الأطراف.. إجراء انتخابات محلية مثل ماجاء في برنامج الرئيس، وإصلاح القضاء بدلا من إدارته بالتلفون.

2009 تدخل في انتخابات حرة ونزيهة ويشكل الحكومة فيها الحزب الفائز.. ثم 2011 استفتاء هل يريد الناس حكم برلماني أو رئاسي، و 2013 نجري انتخابات رئاسية.. ممكن لو نفذ هذا البرنامج بحسن نية أن تتحسن الأمور كلها، لكن كما قلنا بحسن نية، وليس أن تقدم شيئا باليمين وتأخذه باليسار، تقرر انتخابات المحافظين وأنت الذي تعزلهم.. معنى هذا فهلوة..

* ماذا عن الحوار حول كل هذا؟

- أقول لك إن المشترك وصل إلى قناعة بلا شعور إن الحوار مع السلطة غير ممكنا، تصور أنك تتحاور معه وهو "يلاعنك".. في التلفزيون والإذاعة والصحف.. بإمكانات الدولة كلها.. الذي تتفق معه اليوم عليه يتقضه غدا.. حتى النظرة إلى المعارضة بعين "اتركهم في حالهم" "ابرد لك منهم" ..الاعتماد على الغرور بأن بيدنا الجيش والأمن.. هذه ليست قضية.. الجيش جائع، الأمن جائع، القضية قضية وهم هيبة الدولة التي نريد أن لايكسر هذا الوهم.. فستصبح نكبة كبيرة للغاية.. وحين تتبعثر الأمور من سيستطيع أن يلملمها..

مشكلتنا مع هؤلاء إننا نقول لهم يحكموا تمام من أجل أن يستمروا، كم أن أجل أن لاتخرب البيت علينا كلنا.

إصلاح البلد لن يتم إلا بأمرين، إما بإرادة سياسية، وإما بإرادة شعبية تشكل ضغط لصنع إرادة سياسية.. غير هذا لايوجد.. مهمة الأحزاب توعي الناس بأن يشكلوا ضغط لصنع إرادة، لأنه إلى الآن أنا يائس لأنه لايوجد أي من الإثنين.

نقلا عن صحيفة (رأي)