سبب واحد متعلق باليمن.. لماذا يرغب ترامب في انجاز صفقة غزة قبل توليه منصبه رسميًا؟ المبعوث الأممي يقدم إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن بشأن آخر المستجدات في اليمن مع استمرار تدهور العملة بشكل مخيف.. البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 50 مليون دولار وزارة الداخلية.. إحالة مسئولين في رئاسة مصلحة الأحوال المدنية إلى المجلس التأديبي وترقية موظفين آخرين مجلس القيادة.. اقرار خطة الإنقاذ الإقتصادي وخطة إعلامية وتوجيهات أخرى تخص حضرموت أكثر 5 محافظات في اليمن تشهد صقيع وبرد شديد خلال الساعات القادمة من هو الملياردير وفيق رضا الذي استقبله الشرع؟ و ارتبط اسمه بـ صفقة اليمامة نقابة الصحفيين اليمنيين تكشف عن أكثر من 100 حالة انتهاك خلال 2024 سارية لمدة 20 عاما… اتفاقية استراتيجية بين روسيا وإيران روسيا تشن هجوم واسع بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا وكييف تصدر إنذارا جويا
بجرأة عجيبة، يتناهشون الدولة، عبر فظائع المحاصصات.
هذا الوضع ليس بالجيد أبداً، فيما يؤكد على استقرار نظام صالح دون تغيير يذكر من ناحية تعامله مع بنية الدولة وإدارتها.
إن نشوة التحاصصات رجيمة، ويجب أن تصان الدولة من كل هذا العبث.
غير أن الواضح أن المشترك الذي قال إنه ساند الثورة – ووثق فيه قطاع واسع من الشعب - يعيش الكثير من الانفصام للأسف.
إنهم يعظمون الغنائم بصفة رئيسية أيضاً.. وتعد هذه الإجراءات من الغلطات الكبرى التي سيدفع ثمنها الشعب فادحاً بالضرورة.
لقد ناضلنا ضد فساد المؤتمر بكل ما أوتينا من شغف حلمي لنهوض الدولة المدنية، غير أننا نراه اليوم بلا خجل وهو يتمدد أكثر مدفوعاً بشهية الطرف الآخر الذي يريد التمدد مثله وبذات اللامعيارية بحيث يبدو كوجه شيطاني يضحك مستهزئاً وساخراً من كل تضحيات اليمنيين نحو نهوض دولته المدنية المنشودة.
والمعروف أن الموروث الثقافي لدينا جعل السرق إخوة كما يقول المثل المكرس.
بينما كان على المرحلة أن تشجع من أجل الانتقال لتعزيز قيمة الدولة وليس العكس.
هكذا صارت الحكومة مكللة بالفساد السياسي، ومأزق المحاصصات يتعمق يومياً.
ولقد كنا نأمل بحكومة مهنية تكنوقراطية من أجل دولة مؤسسات كما ينبغي بدلاً من حكومة دوامة الاستغلالات والصراعات الحزبية وعصبياتها اضافة الى تغطرس وتسلط وحماقة المتحاصصين وعدم احترامهم للعدالة.
لذلك سنظل نرفض شخصنة الدولة ودولة اللا استحقاق.
فضلاً عن انه يجب الانتصاف للمتضررين من كل هذا العبث.
وبالمحصلة يجب أن نشدد على أنه – بقدر افتقادنا حالياً وبقوة إلى دولة القانون والكفاءة – لا يجب التواطؤ مع صيغ المصالح والمحاباة الحزبية التي تتم في هذا السياق مهما كانت الذرائع.
fathi_nasr@hotmail.com