آخر الاخبار

بعد إيقادهم لشعلة سبتمبر... كيف تعاملت مليشيات الحوثي مع المحتفلين بثورة سبتمبر في الضالع ؟ اللواء سلطان العرادة يدعو إلى ضرورة تصحيح المسار السياسي والتزام الجميع بميثاق شرف وطني يؤسس لمستقبل آمن وعادل للجميع مأرب: مسيرة حاشدة لعدد من قيادات المقاومة الشعبية بمحافظتي إب ومأرب لزيارة ضريح قائد ثورة سبتمبر. التحالف الوطني يجدد العهد بمواصلة النضال للدفاع عن الجمهورية السفارة اليمنية بسلطنة عُمان تحتفل بثورتي 26 سبتمبر و 14اكتوبر المجيدتين  توكل كرمان: نفتقر اليوم لقيادة وطنية شجاعة وشعبنا قادر على قلب المعادلة وسيفعلها في الوقت المناسب في أكبر عملية عسكرية لاستعادة العاصمة الخرطوم .. الجيش السوداني يشن هجوما غير مسبوق على قوات الدعم السريع إيران تتوسط في صفقة صواريخ .. تعرف على الدوافع التي تدعو موسكو إلى تسليح مليشيا إيران في اليمن الإعلام تنعي الصحفي الكبير حسن عبدالوارث وتصف رحيله بالفاجعة برأس مال يبلغ 20 مليار ريال وفرص عمل لعدد 100 موظف.. العرادة وبن مبارك يفتتحان ثاني بنك أهلي بمحافظة مأرب

قرارات مرسي والحفاظ على مكتسبات الثورة
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 11 سنة و 9 أشهر و 19 يوماً
الخميس 06 ديسمبر-كانون الأول 2012 06:20 م

منذ توليه الحكم قبل عدة أشهر,يفاجئ الرئيس المصري, الشارع بقرارات لم تكن متوقعة, وهي غالبا ما تحدث دويا في الشارع المصري, ويعقبها انقسامات بين النشطاء السياسيين,والقوى المجتمعية, حيث تأخذ هذه الانقسامات طابعا عنيفا, في كثير من الأحيان.

كانت المفاجأة الأولى, في قرار عودة البرلمان المصري, وهو برلمان منتخب شعبيا,وبإرادة حرة,وكسب للمرة الأولى رضا الشعب المصري, الذي تأكد حينها أن هذا البرلمان يعبر عنه حقيقة, حتى جاءت فاجعة الإلغاء من قبل المحكمة الدستورية.

ثم كان القرار التالي, هو تنحية قادة المجلس العسكري, وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي, وقائد الأركان الفريق سامي عنان, وحينها صدم الشارع المصري من المفاجأة التي لم تكن متوقعة على الإطلاق, حيث كان المجلس للعسكري حينها يمسك بخناق البلد.

وأخيرا, جاء الإعلان الدستوري الأخير, الذي حمل الكثير من المفاجآت, التي لم يكن أحد يتوقعها على الإطلاق في هذه الفترة, وتحصينها من الطعن القضائي, في خطوة استباقية, لمنع المحكمة الدستورية من قطع الطريق عليه وإلغائها بدعوى عدم الدستورية.

وهذه المفاجآت التي تصدر من الرئاسة المصرية, في نظر العارفين, لها ما يبررها , في هذا الزمن الثوري..

فالقرار الأول, كان هادفا إلى قطع الطريق على المجلس العسكري الذي امسك حينها بالسلطة التشريعية, ثم ذهب يعبث بالإرادة الثورية ويحاول وقف المد الثوري عند حدود ميدان التحرير, لا يتعداه إلى المؤسسات, لاسيما العسكرية.

وكان الخبر الثاني, استباقيا, لمحاولة انقلاب عسكرية, كشف بعض خيوطها للرئاسة أعضاء بالمجلس العسكري ذاته, وكانت تهدف للقيام بحملة اغتيالات واسعة, يقع ضحيتها الرئيس المصري وبعض أركان الدولة, ثم القفز على الحكم وإعلان الأحكام العرفية,والانقلاب على مكاسب الثورة جميعها.

ويأتي هذا القرار الثالث, قاطعا الطريق على المحكمة الدستورية, وهي متجهة ناحية تقويض كافة مؤسسات الدولة, وفي مقدمتها مجلس الشورى,واللجنة التأسيسية المخولة بإعداد مسودة الدستور, وإبطال الإعلان الدستوري السابق لرئاسة الجمهورية, بما يعني عودة التشريع إلى أحضان المجلس العسكري مجددا.

قرارات الرئاسة المصرية صائبة من ناحية رغبتها في الحفاظ على مكاسب الثورة, وقطع الطريق على الذين يبيتون بليل للقضاء على الثورة ومكاسبها, ويضعون روافع للفلول وأعضاء النظام المخلوع ليتسللون عليها لوذا إلى سدة الحكم مجددا,ولكنها كانت بحاجة لتتحصن بالشارع المصري والقوى السياسية الرشيدة, من خلال كشف الحقائق جميعها ليعلم الشعب من الذي يقطع عليه الطريق ليستكمل ثورته.