مسؤول بالأمم المتحدة يكشف فضائح قام بها موظفو الإغاثة في العالم
بقلم/ وكالات
نشر منذ: 6 سنوات و 8 أشهر و 23 يوماً
الخميس 15 فبراير-شباط 2018 08:28 ص

زعم مسؤولٌ رفيعٌ سابق في الأمم المتحدة أنَّ موظفي المؤسسة الدولية ارتكبوا الآلاف من حالات الاغتصاب حول العالم.

وقال أندرو ماكلاود، الرئيس السابق للعمليات في مركز تنسيق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، لصحيفة التايمز البريطانية، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، إنَّ المُعتدين “المتوحشين” استغلوا وظائفهم التنموية للإيقاع بالنساء والأطفال الضعفاء.

وقدَّر ماكلاود وقوع ما يصل إلى 60 ألف حالة اغتصاب على يد موظفي الأمم المتحدة في العقد الماضي، ويعمل 3300 من الغلمانيين أو مُشتهي الأطفال والقُصَّر، بالمنظمة والوكالات التابعة لها.

استغلوا حصانتهم

وأضاف المسؤول الأممي: “يوجد عشرات الآلاف من موظفي الإغاثة حول العالم من ذوي الميل الجنسي الانحرافي للأطفال (الغلمانيين)، لكن إذا كنتَ ترتدي قميص اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) فلا أحد سيسألك ماذا تفعل”.

واستكمل: “لديك حصانةٌ لفعل ما تريد أياً كان. وذلك مرضٌ مستوطنٌ بأعمال الإغاثة كافة في مختلف أنحاء العالم. والنظام مسؤولٌ عن هذا الخطأ، وكان ينبغي إيقاف ذلك خلال السنوات الماضية”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد توصل المسؤول الأممي إلى أرقامه تلك، بتقديره أنَّ واحدة فقط من بين كل 10 حالات اغتصاب على يد موظفي الأمم المتحدة يجري الإبلاغ عنها. وباتت الأمم المتحدة تواجه مزيداً من التدقيق بخصوص الاستغلال الجنسي لدى موظفيها في السنوات الماضية.

وفي تقريرٍ نشره الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، العام الماضي، قالت المنظمة إنَّه جرى تقدِّيم 103 مزاعم بوقوع حوادث استغلال جنسي من جانب موظفي الأمم المتحدة عام 2016، 52 حالة منها ضد بعثة حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى. وتنطوي نصف المزاعم تقريباً على وجود “طفل أو أكثر”.

وتنشر الأمم المتحدة 100 ألف من القوات العسكرية النظامية وأفراد الشرطة المحترفة و95 ألفاً من المدنيين في مختلف أنحاء العالم. ويقول غوتيريش، الذي كان يشغل في السابق منصب رئيس الوزراء البرتغالي، إنَّ الأمم المتحدة “صارعت لسنواتٍ قضية الاستغلال والانتهاك الجنسي”.

الشخص الأول: ما رأيته على الأريكة صدمني

وكتبت الحقوقية إيموجن وول: “حين كنتُ أعمل لدى الأمم المتحدة بإندونيسيا، في الفترة التي أعقبت التسونامي في 2004، وصلتُ إلى المنزل لأجد أحد زملائي على الأريكة يحتضن امرأة محلية!”.

وقالت وول للصحيفة البريطانية: “كانت السيدة التي رأيتها في حضن أحد زملائي فقدت طفلاً بالكارثة وبدت بائسةً، كنتُ مصدومة! وذكرتُ الأمر إلى زملاء، واتضح أنَّ الجميع يعرفون الأمر. وقيل لي إنَّ الأمر تحت السيطرة. لم يكن هناك تحقيق في الواقعة، وسُمِح له بالمغادرة بهدوء. وانتقل مباشرةً إلى وظيفة جديدة”.

وأضافت: “كانت تلك تجربتي الأولى مع المعتدين جنسياً في حالات الطوارئ، الذين يُسيئون استخدام السلطة. ولم تكن الأخيرة؛ فمثل غالبية العاملين في مجال الإغاثة، شهدتُ مضايقاتٍ للعاملين، واستخدام فتيات الهوى، وممارسة الجنس مع متلقي الإغاثة والاغتصاب مرةً بعد أخرى”.

وكان الأسبوع الماضي مؤلماً على العاملين بالإغاثة بعد نشر تحقيق صحيفة التايمز البريطانية بشأن فضيحة هايتي. ما فعله هؤلاء الرجال كان بشعاً. لكن الأمر المألوف بصورةٍ مروعة، هو كيف يتنقلون بسهولةٍ بين البلدان والوكالات. ويشير ذلك بوضوح إلى أنَّها ليست فضيحة وكالة واحدة؛ بل مشكلة منهجية.

وتأسست مجموعة على الإنترنت مكونة من 17 ألف عامل إغاثة، أصبحت مكاناً للأشخاص الذين يحاولون الإبلاغ عن مرتكب جريمة، و/أو الذين تعرضوا لسوء معاملة. عندما فجرت “التايمز” القصة، اتضح في غضون ساعات أنَّ كثيراً من الأعضاء يعرفون رونالد فان هورميرن وأبلغوا عنه، بحسب الصحيفة البريطانية.

وبحسب “التايمز”، هناك العديد من القصص التي من الصعب إحصاؤها، فالمُبلِّغون في كثيرٍ من الأحيان يكونون بأماكن نائية، وصغار السن، وفي كثير من الأحيان يحاولون الإبلاغ عن شخصٍ يكون رئيسهم بالعمل أو قد يكون شريكهم في السكن.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه لا عجب في أنَّ كثيرين للغاية يلتزمون الصمت. ومن المفارقات أنَّ “أوكسفام” يُنظَر إليها باعتبارها ضمن عددٍ ضئيل من الوكالات التي أقدمت على الاستجابة لمشكلة. ويحسدهم كثيرون على إجراءاتهم، المتمثلة في تخصيص خطوط ساخنة سرية وفرق عملٍ خاصة، بحسب الصحيفة البريطانية.

وطالب المسؤول الأممي الوكالات قائلاً: “اعترفوا بالحقيقة، راجعوا قسم الموارد البشرية، وعندما تعرفون المعتدين، اطردوهم وأخبِروا العالم. دعونا نر ملاحقات قضائية؛ لأنَّه إذا لم نتخذ موقفاً، فأخشى أنَّنا قد لا نُسامَح على ذلك، ولست متأكداً من أنَّنا يجب أن نصمت.

وندائي إلى الزملاء: تحدَّثوا بصراحة. ربما الآن قد يُستمَع إليكم. هذه لحظة حركة “#metoo-أنا أيضاً الخاصة بمجال الإغاثة (أي لحظة الإفصاح عن الانتهاكات الجنسية). هل لدينا ما يلزم لفعل الشيء نفسه؟