شهد اليمن أخيراً مظاهرات للمطالبة بتنحي الرئيس صالح بعد 33 سنة في الحكم. ورغم أن هذه المظاهرات لم تنجح حتى الآن بتحقيق ذلك، فإنها أضافت تعقيداً جديداً للأزمة المعقدة أصلاً المتصاعدة بتعقيدها في اليمن منذ سنوات عديدة.

هذه الأزمة في الأساس أزمة اقتصادية. فاليمن فيه عدد كبير من السكان سريع النمو يفوق تعداده 25 مليون نسمة في مقابل عائدات متناقصة من النفط والغاز، فضلاً عن تزايد شح المياه. وليس في البلاد موارد كافية لتوفير حياة كريمة لكل يمني، كما أن موارد الدولة غير موزعة بعدل أو بفعالية. والكثير من اليمنيين يدركون ذلك ويتحدثون كثيراً عن المستويات المرتفعة من الفساد وعن ضعف المؤسسات اليمينية.

وعملت المملكة المتحدة بجهد في السنوات الأخيرة لإقناع الحكومة اليمنية بأنه في غياب الإصلاحات لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية والمؤسسية في البلاد سوف تقع أزمة فيها، وهذا بالفعل ما حصل. لكن كداعم رئيسي لليمن، وباعتبارها الدولة الوحيدة التي لديها اتفاقية شراكة تنموية معه مدتها 10 سنوات، سوف تظل بريطانيا على استعداد لتخصيص المزيد من المعونة والخبرة لمساعدة اليمن.

يتساءل العديد من اليمنيين عن سبب تركيز المملكة المتحدة لهذه الدرجة على مشكلة تنظيم القاعدة في اليمن. وأقول رداً على ذلك إن تركيزنا ذلك ضروري لأن تنظيم القاعدة يهددنا في بريطانيا ويهدد حلفاءنا. لكننا ندرك أن التغلب على مشكلة الإرهاب في اليمن يتطلب نهجاً شاملاً وشراكة مع اليمن لمساعدته في بناء اقتصاده إضافة إلى بناء مؤسساته الأمنية والسياسية.

ونحن نعمل الآن مع الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتجنب الانحدار نحو الفوضى في اليمن، ولأجل انتقال منظم للسلطة وإجراء انتخابات مبكرة تضمن مشاركة كاملة لجميع القوى السياسية في اليمن، وتحقق التوازن بين مختلف الفئات الاجتماعية والمناطق فيه. تؤمن المملكة المتحدة بأن هذا هو أفضل سبيل لحماية وحدة اليمن وضمان أمنه وازدهاره مستقبلاً. والأهم من كل ذلك أنه سيتيح لنا وللحكومة اليمنية القادمة التركيز على التنمية المستدامة في اليمن، وتحقيق حياة أفضل لجميع اليمنيين.

* السفير البريطاني لدى اليمن.

** عن "العربية نت".