لم يعد هنا مكان لما يسمى بالامن السياسي في عالم يشهد تحولات عظيمة نحو المزيد من الحرية واحترام الرأي الآخر واعتبار جميع فئات المجتمع ملاك للوطن واصحاب حق المشاركة السياسية عدا هؤلاء الذين يتلاعبون ويعبثون بامن الوطن واستقراره هؤلاء الذين باعوا انفسهم بحفنة من الدولارات لتخريب مشاريعنا ومنشئاتنا التنموية هذا الجهاز الذي يوحي من القراءة الاولى انه اعد لحماية الحكومة وضد المعارضين السياسيين والذي يجب ان يتحول الى حماية الامن القومي من شرور اعداء الوطن الذين لا هم لهم الا العبث بامنه واستقراره

غياب الامن العام

لم يعد هنا ادنى شك في ان بلادنا لا تزال تعيش في غياهب الامن المقود نتيجة للنفوذ القبلي الذي يؤكد لنا يوم بعد يوم انه الاقوى والمسيطر على ادارة شئون المناطق وابناء القبيلة واكبر دليل على ذلك ما تشهده بعض محافظات الجمهورية من فقدان الامن وغياب سلطة القانون ونحن نشاهد الحكومة وهي تتوسل وتستجدي لترك تخريب المشاريع التنموية مثل شبكات الكهرباء والغاز وفي نفس الوقت نجد الحكومة غير قادرة على بناء منظومة امنية قوية وقادرة على ردع هؤلاء المخربين وبسط نفوذ القانون بقوة رجال الامن الذين اصبحوا فاقدين الثقة في الحكومة وفي قياداتهم على حمايتهم والاخذ بثأرهم ان سقطوا شهداء في سبيل الوطن والمواطن والامن والاستقرار نعم لقد اصبح الجندي في نظر الحكومة رخيص الثمن ولم يعد لروحه الطاهرة ثمن ولا لبدلته العسكرية التي تحمل شعار الدولة وهيبتها ولذلك نجد ان الحكومة عاجزة عن بسط الامن وجمع المعلومات وملاحقة الخارجين عن القانون والسبب في ذلك هو انعدام الثقة بين الجندي وقياداته الذي اصبح يشك في ان الحكومة على استعداد للتنازل عنه في أي لحظة ان ما يدعو الى القلق والانزعاج والخوف من المستقبل وما يخبئة لنا هو ذلك الفلتان الامني الذي نشاهده يوميا وعلى مرأى ومسمع الحكومة وذلك الاقتتال والتناحر بين قبائل بعض المحافظات وحكومتنا الرشيدة لا تزال تطبق سياسة فرّق تسد على امل اضعاف اهالي بعض المحافظات كي يصبحوا ضعفاء وعاجزين عن مقاومة الحكومة وبالتالي يصبح من السهل على اصحاب مراكز القوى اخضاع هذه المناطق وفي نفس الوقت الحفاظ على مناصبهم ومراكزهم السيئة التي لم تعد على البلاد والعباد الا بالويل والثبور وعظائم الامور ونسوا ان تلك السياسة الخرقاء تنعكس عليهم يوما بعد يوم ولم يتعلموا من التاريخ ومما صنعوا

ان هناك الكثير من المناطق وخصوصا محافظات مأرب والجوف وشبوه لا تزال تخضع للقوانين العرفية والقبلية والدليل على ذلك ان الحكومة تطبق نفس هذه القوانين مع ابناء هذه المحافظات كل ما دعت الحاجة لذلك

اننا ندعو الحكومة الى الغاء الامن السياسي وصرف ميزانيته لدعم الامن العام في البلد للحفاظ على امن المواطن واستقراره وندعو الحكومة الى بسط الامن وزرع الثقة بينها وبين الجنود الذين هم الركيزة الاساسية لتنفيذ القانون كما ندعو الحكومة الى عدم التهاون مع كل من يعبث بامن هذا الوطن وومشاريعه التنموية .