لم تشكل الضربة الثنائية الأميركية – البريطانية لمواقع “الحوثيين” في اليمن، التي استهدفت مراكز الرادارات ومستودعات المسيرات والصواريخ الباليستية، مفاجأة للمراقبين لأن التحذيرات البريطانية والأميركية سبقت الضربة بأيام واستنفرت خلالها القطع البحرية من مدمرات وغواصات وحاملات الطائرات، إلّا أنّ المواكبة الأهم تمثلت بإضفاء الشرعية الدولية لها والتي تدرجت من خلال إعلان الولايات المتحدة الأميركية إنشاء التحالف الذي أطلق عليه “حارس الازدهار”، استتبع بمشروع أميركي- ياباني عرض على مجلس الأمن وسلك طريقه رغم امتناع الصين روسيا عن التصويت، إلّا أنّه شكل دفعًا لما يمكن أن تقوم به إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من خلال ما تضمنه القرار الذي يطالب بأن يضع الحوثيون فورًا حدًّا للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة.

قبل أن يجفّ حبر التوقيع على القرار، قامت القوات الأميركية بمؤازرة من البحرية الملكية البريطانية بتوجيه ما يقارب الـ 60 ضربة للمواقع الحوثية العسكرية، والتي عززها الاستهداف الأكبر والأخطر الذي قام به “أنصار الله – الجناح العسكري للحوثيين من خلال المسيرات الـ 21 وصواريخ الكروز المضادة للسفن تجاه القوات الأميركية في البحر الأحمر والتي استمرت فيها المواجهة لعدة ساعات.

هذه التحذيرات لم تقتصر على الولايات المتحدة وبريطانيا بل شملت 10 دول منها ألمانيا، إيطاليا، البحرين، اليابان وأستراليا التي كان لها مشاركة في القصف الذي استعملت فيه صواريخ توماهوك وطالت ما يقارب الـ 25 هدفًا، إلّا أنّ التشكيك بجدية الضربة مع انتشار بعض المعلومات التي تتحدث عن إبلاغ الحوثيين بموعد الضربة، لا يمكن اعتباره مؤشرًا على أنّ الأمور لن تنحدر إلى تصعيد أكبر، في حال استمر الحوثيون في استهداف السفن والقوات البحرية المرابطة فيها، وبالفعل فقد استعاد أنصار الله نشاطهم العسكري من خلال إطلاق الصواريخ، ما استدعى ردًا من القوات الأميركية بشكل منفرد.

هذه التطورات وفق بعض الخبراء لا تشي بأن الأمور ستتجه إلى التهدئة لا سيما وأنها تتزامن مع تهديدات حوثية بضرب المصالح الأميركية والبريطانية في أي بلد، يضاف إليها التطورات الأمنية المتصاعدة في غزة والجنوب اللبناني والضربات التي تستهدف القواعد الأميركية في العراق وسوريا، مع فشل المسار التفاوضي إن على صعيد التوصل إلى هدنة بين “حماس” و”إسرائيل” لاستكمال عملية تبادل الأسرى أو من الجهة اللبنانية التي يقودها المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين التي تتسابق مع التصعيد العسكري جنوب لبنان، ومساعي وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن الأسبوع الفائت في المنطقة.

من خلال التطورات العسكرية التي توسعت رقعتها من اليمن مرورًا بالعراق وسوريا ولبنان وغزة، والعجز عن سحب فتيل التفجير الشامل الذي ينطلق من غزة، مع إصرار حكومة بنيامين نتانياهو على استمراره في الحرب واعتباره محاكمة حكومته بالإبادة الجماعية أمام المحاكم لن يردعه عن استكمال مخططه، سيستمر الحوثي بالتصعيد وقد تتخطى الضربات الأميركية القادمة إطار الردع، مع تزايد الأصوات المحذرة من استمرار ضرب الملاحة البحرية التي بدأت تداعياتها ترخي بظلالها على التجارة العالمية، وإمكانية دخول أطراف أخرى على خط التصعيد والمشاركة في حماية الملاحة البحرية وهو ما أعلنت عنه بروكسيل، لناحية المشاركة من خلال الاتحاد الاوروبي مجتمعًا في بداية الشهر المقبل، وهذا الأمر قد يشكل تغييرًا في موازين القوى على صعيد الجغرافية السياسية القائمة، إن تمكن التحالف والاتحاد الأوروبي من ضرب الميليشيات الحوثية والعراقية والفصائل الأخرى التي قد تشترك في دعم باقي الفصائل، في ظل عدم التوازن لناحية القدرات العسكرية مدعومًا باستتنفار دولي لحماية اقتصاده، وهذا ما يقود إلى مؤشرات لتغيير على صعيد السيطرة في المنطقة في حال تم القضاء على هذه الميليشيات