يعكس سلوك الأفراد في أي مجتمع مدى التحضر الذي بلغوه ومدى سيادة القواعد التي رضى بها الناس لتنظيم حياتهم والحرص على أمنهم ورخائهم، ودائما يوجد حمقى في كل مجتمع - بنسب متفاوتة من مجتمع لآخر- يخرقون عامدين أو غافلين هذه القوانين في تحدٍ صارخ لغيرهم ولاحترامهم لأنفسهم، والشواهد على هذا في مجتمعنا عديدة بكل أسف.

ففي الأسبوع الماضي مثلا رأينا بعض السائقين يتجاهل بوقاحة عجيبة عشرات السيارات الواقفة أمام المحطات للتزود بالوقود، وكأنه أعمى لا يرى وفي غير اكتراث أو إحساس بغيره ممن كان ينتظر دقائق طويلة جدا، ولم يكلف هذا المخلوق العجيب نفسه عناء السؤال عن ماذا يميّزه عن هؤلاء المنتظمين في الصف احتراما لحقهم الأسبق في التزود قبلا بالوقود؟ ولولا وجود من ينظم حركة السيارات ويمنع هؤلاء من تعديهم لحدث ما لم يحمد عقباه ولتحول الأمر إلى فوضى عارمة.

ولا أعتقد أن أحدنا سلم يوما ما وهو يقف محترَما في طابورٍ لتسديد فاتورة الماء أو الكهرباء أو الهاتف من أحد هؤلاء وهو "يدعمم" كي يأخذ مكانه غير المشروع في بداية الطابور، وما لم تدافع عن حقك بحزم فلن يأبه لك أصلا.

وتتعدد هذه الممارسات في المؤسسات الإيرادية عند تسديد الرسوم أو استلام الوثائق أو تسليمها أو إصدارها، ويصبح الأمر متوقفا على حرص الموظف المختص أو الإدارة على التقيد بالنظام من عدمه أو الخضوع للمجاملات والواسطة، فيصبح المختص عندها شريكا رسميا في خرق القانون وإهانة المراجعين ذوو الأسبقية بتقديم غيرهم عليهم.

لقد شاهدنا قبل بضعة أعوام مجموعة قليلة من الناس تسد نافذة أحد مكاتب البريد وقد علاهم الصخب والصراخ والفوضى، ولما عدنا بعد ساعة لم يكن حالهم قد تغير منه شئ، لأن الفوضى لا تتيح بأي شكل من الأشكال التقدم لأي شعب في أبسط أموره حتى لو كانت معاملة عادية في مكتب بريد؟.

لقد ذكرنا هذا لنبشر كثيرا من المواطنين المتعطشين لدولة النظام والقانون بأن هذه المظاهر أخذت لا شك في التقلص تدريجيا لكن ببطء بسبب عقلية الأخوة "الأعداء" وخصامها مع ما هو قانوني ونظامي سواء من المواطنين أنفسهم أو من الموظفين، والذين نأمل أن تظل أعدادهم وممارساتهم في التناقص يوما بعد آخر لتحل محلها ثقافة المساواة أمام القانون سلوكا وممارسة.

ومما يدفء الصدر وجود مؤسسات أصبحت من النضج بمكان وقادرة على فرض النظام كما يجب على المستفيدين من خدماتها، ولا أنسى على سبيل الذكر تلك المتعة التي رافقتني وأنا أجدد رخصة قيادة سيارتي في مجمع خدمات الشرطة في الأمانة لما لمسته من احترام لحقي أولا في الأولوية وحسن التعامل وأيضا في دفع الرسوم المتوجّبة دون زيادة أو نقصان.

 كم نحن بحاجة دوما لوضع نقاط نظام عديدة في ممارساتنا اليومية والمعتادة كي نجعل منها نموذجا لائقا بنا ومعبرا عن احترمنا أولاً وأساساً لأنفسنا ثم لغيرنا، فهذه الطريقة هي الكفيلة بحفظ حقك وحقي في مجتمع قوامه الأمان والسلام والتحضر، وفي مجتمع عنوانه الأخلاق الحسنة والذوق الرفيع وأدواته السلوك المترجم لهذه الشمائل.

n.sumairi@gmail.com