كأي متابع لقضايا الأمة اليمنية المغلوبة على أمرها والمسحوقة والمطحونة بغلاء الأسعار وزيادة الجرع القاتلة التي وصلت إلى حد الجنون فوق ظهور أغلبية وضعها الاقتصادي تحت خط الفقر , وامام حكومة صماء لا تسمع ولا تعقل ولا تحب أن تسمع إلا مديحاً أو نفاقاً سياسياً أو كيل المواعيد والمشاريع الوهمية لمن هم بأمس الحاجة لشربة ماء أو لضوء مصباح يضيئ طعام العشاء للأولاد المساكين المعتكفين على كتب المدرسة بإنتظار إختبارات أخر العام الدراسي الذي يبدوا في الأفق مخيفاً ومكشراً أنيابه على أبنائنا الطلاب المحرومين من أدنى معارفهم العلمية في زمن أصبح التعليم إسم بدون مسمى , ويفاجئنا الوزير المخضرم بأن التعليم في اليمن يضاهي التعليم في الدول المتقدمة في العالم وليس في الوطن العربي فحسب ( طبعا كذبة إبريل للوزير وزلة لسان , نعديها له ياجماعة الراجل لا بد أن يغطي فشل التعليم بتصريحات مثل هذه ) والمشكلة وفي خضم كل هذا الغليان الشعبي والرسمي كلهم ضد الفساد – قاتل الله الفساد – الذي أتانا مع الرياح الغربية المتجهة شرقاً من أفريقيا وبالتحديد من الصومال , ينتصب لنا الثنائي العملاق النائب شوقي القاضي والنائب محمد الحزمي سامحهم الله وهداهم الله,, وفتحوا باب لم ولن يغلق وهو مايسمى بزواج الصغيرات – طبعاً بعيداً عن صحة القولين جواز التحديد من عدمه فهذا لايهمنا في هذا المقام - أما الكبيرات فلا يهمهم لأنهن في وضع لايحسدن عليه فالعنوسة قد حاصرت أكثر من 2 مليون فتاة يمنية وهذا طبعا وفقاً للإحصاءات الرسمية .

القضية توقفت هنا ونسي الناس كل مشاكل البلد من إقتصاد وسياسة وإجتماع وغيرها من جوانب التنمية وتأهيل وتطوير القوى البشرية الكثيفة , وكذلك مشاكل التعليم وحرية الصحافة والإعتقالات العشوائية والقتل خارج نطاق القضاء وتعذيب المسجونين ونهب الأراضي بدون حق ووقف الصحف عن الإصدار بل ومصادرة بعضها من الأكشاك العامة , وهنا كانت الفرصة مناسبة جدا للإخوة في الحكومة للإصطياد في الماء العكر وإستغلال الفرصة الذهبية التي قدماها القاضي والحزمي على طبق من ذهب لإشغال الناس عن أقواتهم اليومية وعلى مشاكلهم السياسية والإقتصادية بمواضيع لا نحتاج إليها ولم تصبح ظاهرة حتى نفتح بابها الأن , فما كان من حكومتنا الذكية إلا أقتناص الفرصة إن لم تكن منسقة مسبقاً معهم على إشعال نار زواج الصغيرات لألهاء عامة الناس والسياسيين وقامت بصب الزيت على نار القاضي والحزمي - والتي اججت النار وأصبح مستحيل إطفاء نار أشعلاها إثنان لايرتقيان في مستواهما إلى فهم القضية ذاتها والواقع المعاش .

فمما يدمي القلب أن نبتلى بسلطة لا يهمها أي تنمية بشرية أو صناعية أو تجارية لبلدنا كباقي بلدان العالم الذين وصلوا بغضون سنين قلائل إلى مستويات عالية في كل المجالات , ولنأخذ على ذلك دولة قطر مثلاً التي أصبحت في ظرف لايزيد عن خمس عشرة سنة إلى مصاف الدول المتقدمة عالميا إقتصاديا وعلميا وثفافيا وخدميا , لدرجة أن القطري الجنسية الآن في قطر يستفيد من خدمات الكهرباء والإتصالات والماء وغيرها مجاناً من الدولة ..... فاأين نحن من ذلك؟؟!!!

وفوق ذلك يأتي لنا أمثال هؤلاء البارعين في ذر الرماد على العيون لستر عيوب السلطة واخطائها بأساليب مليئة بالدهاء والحنكة من الطرفين , ويصل تفكيري إلى حد الإتفاق مع السلطة الفاشلة معهم لإعطاء طابع المنافسة والمناظرة العلنية وكونهم يمثلوا المعارضة فلهم باع في الخطابة والإقناع وجذب إنتباه عوام الناس بأساليبهم البلاغية ,. وقيادتهم في المعارضة مشغولة بمقارعة الحاكم وصلفه متجاهلة أعضائها الذين يخدمونه بثمن لايزال دين حتى نلتقي يوم الربوع ..

خلاصة الأمر أن النائب شوقي القاضي – ماأجمل الصورة بجانب باجمال تحت لافته دائرة الفكر والثقافة بالمؤتمر الشعبي العام وعنوان الأدلة الشرعية لجواز تحديد سن زواج الصغيرات - يهمه الوصول بأي طريقة كانت إلى تحديد سن الزواج إرضاءاً للمنظمات الدولية المانحة التي يعمل معها منذ زمن وخصوصاً مايتعلق بالمرآة كونه أصبح متخصص في هذا المجال من الحقوق لا لرحمة أو عطف على حال المرآة اليمنية ولاكن وجدها سهلة التسويق لدى المنظمات الدولية ومنها السيداو الذي يطمع في عطاءها الجزيل , وليكون له السبق في تحديد سن الزواج كما في القوانين الدولية 18 سنة , وسامحه الله بأن ضحى بعمله البرلماني "الأمانة في عنقه" بقضايا ومواضيع لا تعد من أولويات وإحتياجات الناس على الأقل في وقتنا الحاضر.

أما النائب الحزمي فيعتبر نفسه حامي حماة العقيدة في الساحة , ولا يفهم بالشرع وماوراء الأكمة إلا هو من مخططات خارجية لغزو البلاد ثفافيا , فيهب لزيادة اللهب وتعظيم القضية وجعلها من قضية محددة بداخل قبة البرلمان إلى قضية أمة بكاملها وكأن البيت الحرام سيهدم لو ترك الأخرين يطلبوا الله على كروشهم – طبعاً بالعملة الصعبة الدولار لأن الريال مات قبل فترة – فلا هو حل المشكلة ولا سكهنا لهيبها الإعلامي والذي عاد سلباً على أوضاعنا الداخلية كل يوم أسوء من ذي قبل. أتمنى أن نكون قد وعينا أننا نخدم طابور الفساد ولاكن ربما عن جهالة .