ضمن مسلسل حملة "تنظيف البلاد" من الفاسدين والتي يقوم بها مجاميع كبيرة من موظفو مؤسسات القطاعات المختلفة كشركة الطيران اليمنية و المؤسسة الاقتصادية و الخ..فقد أقام صباح امس موظففوا الشركة اليمنية للغاز المسال بوقفة احتجاج في كلا من موقع بالحاف ومكتب الإدارة الرئيسي في صنعاء ضد مدير الشركة "فرانسو رافان" وذلك ضد تعسفه المطلق للموظفين اليمنيين.. والمتهم كذلك بكثير من قضايا الفساد والرشاوى مع السلطة السابقة.

لقد شاءت الأقدار لهذا الرجل الذي اشتهر بمعاملته الفضة للأفارقة وفساده مع الحكومة النيجيرية حينما كان يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة توتال في نيجيريا بان ينتقل إلي اليمن مرتع الفساد مع نهاية 2009م. فاخذ الرجل يرتع ويلعب أمام مرئي ومسمع من الوزارات الفاسدة حتى أصبحت هامات رجال الدولة من ذوي الذمم الواسعة والضمائر المرنة تهوي تحت اقدامة لتكشف لنا نوايا الحكومة وكيفية تعاطيها وإدارتها لشئون البلاد مع مدراء المشاريع الكبرى ولو على حساب أبناء وطنها.

في المقابل كان شباب من الأيادي العاملة وكبار الموظفين اليمنيين لدى الشركة يئن من منظومة القهر والظلم الذي أفرزته سيادة الفرنسي فرانسواه على جهات مسئولة وعلى الحكومة الموقرة في السابق والتي آثرت بدورها التخلي عن الكثير من مسؤولياتها تجاه قضايا العاملين وبإرادتها المحضة من أجل ان تحصل لها على هدايا زهيدة من تلك المنظومة (السيادة الفرنسية) ليست فقط على خيرات ومقدرات اليمن وبل وعلى قضايا أبنائها.

ورغم ذلك بادر هؤلاء الشباب وقبيل سنه تقريبا في موقع الشركة في منطقة بالحاف بالتقدم لتشكيل نقابة خاصة بهم للحد من تعنت طاغية الشركة ضدهم لكنهم فوجوا بوقوفه ضدهم وبالمرصاد مرة تلو الأخرى. فحاولوا جاهدين وعبر جهات الاختصاص والوزارات التقدم بحلمهم قليلا. لكن قضيتهم لم تتقدم خطوة واحدة نحو الأمام بل وعلى العكس تماما فقد وضعتهم أمام مجمل من الحقائق المؤسفة أهمها أنهم مجرد موظفون لدى اكبر مشروع لأكبر وأشهر شركات العالم لا تحترم حقوقهم. بل انهم لا حقوق لهم وأنهم هم ومنتجهم من الغاز الطبيعي في نظر دولتهم وحكومتهم عبارة عن سلعه رخيصة يتم عرضهم للبيع في أسواق الحراج وفي مزاد متواضع لا يليق لا بهم ولا لمنتجهم وبحسب مفهوم فرنسواه بان تلك الجواهر الطبيعية الثمينة من العمالة المهارة ومن ذلك المنتج ( الغاز المسال)هم موجودون ضمن نطاق مستعمرته يستطيع أن يفعل بها ما شاء وكيفما شاء ولن يستطيع أن يردعه رادع!!

وتلك مسألة مهمة يمكن أن تقاس عليها باقي الأمور! فكل ذلك جعل من هذا الرجل المدعوا فرانسواه بان لا يكتفي فقط بفهمه الضيق لليمن بانها نيجيريا أخرى وان عمالتها أفارقة يعاملهم معاملة العبيد من وجهت نظره بل جار الرجل في طغيانه وتمادى بسلطانه وقرر بطريقته الاستفزازية الاحتيالية في الفترة الماضية بانتهاك قوانين وزارة العمل والمعروفة لدينا جميعا فبدا في تقليص وفصل عدد من موظفي الشركة وعمل كذلك على تحويل عقود البعض الأخر من الشركة الأم إلى شركات خدمية من اجل إسقاط حقوقهم التأمينية وغيرها! ليس هذا فحسب بل قرر بان يتم تحويل العنصر النسائي من زميلاتنا الموظفات من مكتب صنعاء إلى الموقع في بالحاف لطمس هويتنا اليمنية المحافظة.. فياااا للعار!!

كما جرت العادة بان يتم تقييم جميع موظفين الشركة نهاية كل سنه وذلك لاحتساب الزيادة السنوية حسب أدائهم الامر الذي لم يعجب له رافان بتاتا! هذه السنة تم التقييم بشكل لا يقبله أي واقع وذلك لأنه جرى اتخاذ القرار لتنفيذ إحدى السيناريوهات بينه وبين مدراء العموم وذلك بإعطاء أسوء تقييم لمعظم الموظفين لإطلاق ذريعة الفصل التعسفي! فكانت الحصيلة بان معظم نتائج التقييم وضعت سلبية رغم أن هؤلاء الموظفين عملوا بشكل مثابر وجاد تحت ظروف معيشية صعبة من ارتفاع سعر العملة والمعيشة وشحة مشتقات البترول وانعدام الأمن والاستقرار. كل تلك العوامل والتوترات إلا أن الموظفون عملوا بجهد وكد بدليل أن إنتاج الشركة لم يتأثر بل حققت الشركة جميع الأهداف لهذه السنة بحسب البيان الذي اعلنه بنفسه المدير العام رافان رغم الأزمة التي عصفت بالبلاد والعباد طوال عشرة أشهر..فما كان لهؤلال الموظفين إلا جزاء سنمار!! لم يعلن عن الزيادة السنوية والتي لطالما كان ضدها بل على العكس من ذلك والاسوء انه أقال البعض من دون أية حقوق حسب ما هو متعارف عليها من قبل قوانين وزارة العمل!

في الأسبوع الماضي قامت الشركة خفيتا بتطبيق ذلك السيناريوا والإعداد لفصل مجموعه من الشباب الموجودون لدينا في الشركة وبشكل مرير ومن دون أي مبررات وكأن الموظفون مجرد عاملون في سوبر ماركت وليس في شركة عملاقة كشركة الغاز المسال!!

اذكر من تعرض لذلك التعسف الأخ ياسر العماري الذي كان أكثر شجاعة من غيره وقرر بان يضع موضوع فصله التعسفي الي احد أعضاء النقابة وهو الاخ ياسر نعمان! تلك النقابه التي لم ترى النور بعد. فقام الأخر بعرض هذا التعسف الذي للكثير من موظفي الشركة عبر البريد الاكتروني مما أثار شعورنا بالألم والحسرة لهذا الأمر . لكن الاسخف من ذلك كان رد مدير الموارد البشرية على تلك الرسالة وبشكل مقزز وفج وسافر تحمل بين ثناياها زفرات التهديد والوعيد لزميلنا وكذلك المن على ما قدمته له الشركة وكأنه فضلا منه لا بفضل جهوده وخبرته وخدمته المتميزة للشركة!

فكانت الكارثة..لقد اثارة تلك الرسالة التي بعثت من قبل مدير الموارد سخط واستياء الكل وأصبح الأمر مسألة ملحة يجب انجازها ودونما اي ترد وذلك للخروج بوقفة احتجاجية مفادها انها بلدنا اليمن لم تعد مستعمرة فرنسية! وان اليمن ليست افريقيا!! وأننا سنقوم بتشكيل النقابة مهما كلف الأمر ولن نسكت على باطلهم وان ثروة بلادنا هي لجميع أفراد الوطن وان الأوان قد حان لكي نودع سنوات الضياع والذل و سنوات الفساد ونهب المال العام الذي ساد البلاد ولسنوات طوال!

يا سادة يا كرام..لقد أصبحت لدينا رؤية جديدة ونهج جديد فيها ضمان للأسرة وللبلد.. وهو نهج  سلمي ب طرح الثقة او سحبها من مدراء أي مؤسسه كانت او مجلس او حكومة او برلمان لضمان الأفضل لشعبنا.  وبهذه الطريقة فقط يمكننا تنظيف البلد من كل فاسد.

الخير في بلدنا كثير وبلدنا غني بالخير. والخير يكفي للجميع دام الجميع سيقف كخط دفاع أول عن مقدرات هذا البلد أمام أي فساد! ومن واقع عملنا فأنني اجزم وبشدة أن ثروات البلاد ومقدراته لم تكن في أيدي امينه قط!! ولو كانت كذلك لما كان هذا حالنا و واقعنا التعيس المرير والذي أصبحنا نتقبله بالروح الانهزامية المستسلمة وكيفما كانت النتائج والظروف فالأمر دائما يكون مقبول بالنسبة لنا!

لذا المسؤولية تقع على الجميع من مواطنين والأحزاب والهيئات والنقابات في هذا الوطن إذا ما أردنا لشعبنا الرقي والازدهار.

وزارة النفط وكذا وزارة العمل وجميع الوزارات بضغط من كتل الأحزاب والتنظيمات السياسية ووو يجب كل منهم ان يقوم بدورها الصحيح تجاه هذه الشركة!

وأخيرا..في سبيل أن تبقي المسافة الفاصلة ما بين بلادنا اليمن وبين شركة توتال وسمعتها العالمية مسافة محترمة فإننا نحن نطالب وبتعاون جميع الشرفاء بحضور لجنة من شركة توتال الفرنسية للنظر في كثير من القضايا وإقالة هذا الرجل التعيس بأخر يحترم

الهوية اليمنية

السيادة اليمنية

والقانون اليمني

والشعب اليمني..