أسهمت المواقف الدولية والإقليمية المترددة والخجولة إزاء جرائم نظام صالح بحق المواطنين، في فتح شهية أسرة صالح لقتل اليمنيين بالجملة في العاصمة صنعاء، وتعز وغيرهما من المدن، وكما في أفلام الخيال تقوم قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومئات البلاطجة المؤيدين لصالح بقتل المتظاهرين باستخدام مضادات الطيران وقذائف الأر بي جي

لم يعد اليمنيون بحاجة لأي تدخل خارجي أو موقف يقف على الحياد بينهم وبين قاتليهم، وعلى الأشقاء سحب مبادرتهم، وترك اليمنيين يحسمون أمور ثورتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، منذ دخلت المبادرة الخليجية على خط الثورة في اليمن كان واضحا جدا انحيازها التام لنظام صالح، على حساب تضحيات ودماء الشعب اليمني، وخلال أكثر من خمسة أشهر ساندت السعودية والإمارات والبحرين وعمان سرا وعلانية نظام صالح بالمال والسلاح لقمع الاحتجاجات المتصاعدة، كما قامت تلك الدول بعرقلة وتعطيل التحركات الدولية الرامية للضغط على نظام صالح خاصة تلك الجهود التي تقوم بها مفوضية الاتحاد الأوربي.

صور الضحايا الذين سقطوا بأسلحة أسرة صالح تكشف عن مدى الحقد والتعبئة التي قام بها القتلة الصغار أو الجيل الثاني من القتلة (أحمد – عمار – طارق – يحيى) لقوات الأمن والحرس الجمهوري ضد المدنيين العزل، ويكشف أن جيلا من القتلة والسفاحين هو من يدير شئون البلاد، وجميعهم تجاوزوا وحشية (سيف الإسلام والساعدي وحنبعل) وغيرهم من أبناء العقيد الفار القذافي

هذه الجرائم التي لم تميز بين طفل رضيع أو شيخ ضرير أو معاق قليل الحيلة على بشاعتها لن تفلح في كسر عزيمة وصلابة اليمنيين وإصرارهم على إنجاح ثورتهم وهذا ما ظهر جليا في تصريحات أمهات الشهداء وفي ثبات شباب الثورة وصمودهم في وجه النيران الكثيفة.

نائب الرئيس الفريق عبدربه منصور هادي ما لم يتحرك لوقف الجرائم فسيعد شريكا في الجرم والمسئولية الجنائية، فهو بحسب ماقاله لقناة سي ان ان الأمريكية من يعطي أوامره لقوات الحرس الجمهوري وقائدها وبقية القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع تأتمر بأمره وتتلقى أوامرها منه، وعليه أن يخرج عن صمته ويوجه بوقف آلة القتل البشعة، أو تحديد موقف صريح من تلك الأعمال الوحشية، ويسجل موقفا ايجابيا يجعله محل تقدير واحترام اليمنيين والعالم الخارجي الذي مازال يعول عليه للقيام بمهمة إنقاذ وقيادة المرحلة الانتقالية للخروج بالبلاد من دوامة العنف الدامية.

للعدالة يد طويلة ستصل للقتلة طال الزمن أو قصر، وجرائم الإبادة والقتل لا تسقط بالتقادم، والإسراف في استخدام العنف ضد المواطنين، هو دليل ضعف وليس مؤشر قوة، فالنظام أصبح يتهاوى ووصل لنهايته ولم يعد يمتلك سوى العنف والقتل، وفقد قدرته على تقديم أي حلول أو ممارسات خارج دائرة العنف.