الحوار مبدأ إنساني أصيل، وهو بالنسبة للمسلمين يعتبر جزءاً من تعاليم الدين الحنيف في التعامل مع الآخر من غير المسلمين، وهو في حق المسلم أولى وأجدر، وقد خاطب القرآنُ المسلمين بشأن "أهل الكتاب" قائلاً: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم)؟!، هذا في حق غير المسلمين فكيف بمن هو مسلم أصلاً.

أما من الناحية الموضوعية تبدو جماعة "أنصار الشريعة"، وإن لم تكن حتى الآن جزءاً من المعادلة السياسية، كما يقال، كياناً موجوداً على الأرض، والسؤال: من هو صاحب الحق أصلاً في وضع هذه المعادلة أو إضفاء المشروعية على أيّ من القوى والجماعات القائمة لتكون طرفاً فيها أو ليست طرفاً فيها؟!، وإذا كان مفهوم المعادلة السياسية يعني الأحزاب المعترف بها رسمياً فلماذا صارت جماعة الحوثي طرفاً في المعادلة السياسية، بينما جماعات وكيانات يمنية عديدة ليست طرفاً!.!.

صحيح أن جماعة "انصار الشريعة" تعد جماعة مسلحة تؤمن بالعنف، لكنها في الواقع تمثل جزءاً من النسيج الاجتماعي اليمني، بل أصبحت هذه الجماعة اليوم تشغل حيزاً من الواقع الجغرافي والديمغرافي في البلاد، وتفرض سيطرتها على أجزاء من أراضي الجمهورية اليمنية، ناهيك أن هناك المئات من عناصر هذه الجماعة يعتبرون أنفسهم جزءاً من مكونات الثورة الشعبية السلمية ضد النظام السابق، خرجوا مع المتظاهرين ونصبوا خيامهم في ساحات الاعتصام، قبل أن ينسحبوا منها لاعتبارات عديدة، جعلتهم يعودون إلى نهج العنف المسلح.

من الناحية السياسية والقانونية، لا يبدو هناك أي مسوّغ سياسي أو قانوني لإغلاق باب الحوار مع جماعة "أنصار الشريعة"، تحت هذا المسمى، عدا الضغوط الأميركية المتزايدة على السلطة البديلة في اليمن من أجل فرض أجندة السياسة الأميركية في الحرب على ما يسمى "الإرهاب" لتغدو على رأس قائمة أولويات المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى المخاوف الدولية المزعومة من خطر هذه الجماعة، التي لا تخفي ارتباطها بتنظيم "القاعدة" كأحد التنظيمات "الإرهابية" بحسب منظومة التشريعات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، لكن حتى هذه التشريعات لم تتضمن بالمناسبة أي حظر لمسألة الحوار مع أي من التنظيمات الإرهابية حول العالم، وكل ما في الأمر هو اتخاذ تدابير تحول دون قيام هذه التنظيمات بأعمال إرهابية، فكيف إذا كانت هذه التنظيمات ترغب بالحوار وربما إلقاء السلاح؟!.

ولعل المفارقة العجيبة أن تستجدي السلطة الحاكمة في اليمن الحوار مع جماعة الحوثي، بينما توصد أبواب الحوار مع جماعة "انصار الشريعة"، برغم أنه (مع الأخذ في الاعتبار العداء التاريخي بين السلفية والاثنا عشرية والفروقات الفكرية والتكتيكية)، لا تختلف جماعة "القاعدة" كتنظيم ديني مسلح عن جماعة الحوثي، سواءً من حيث سلوك نهج العنف، أو رفع السلاح في وجه الدولة، أو إعلان التمرد والسيطرة على جزء من الأرض بقوة السلاح، أو حتى الاعتداء على الجنود وقتل العسكر، واحتلال المقرات الحكومية ونهب الأموال العامة، وغيرها.. بالتالي هل ثمة مسوغ قانوني يجيز فتح باب الحوار على مصراعيه أمام جماعة الحوثي، بينما يوصده في وجه "أنصار الشريعة"؟!!.

تبرير رفض الحوار مع "أنصار الشريعة" باعتبارها جماعة متورطة في جرائم جنائية يثير التساؤل إن كانت جماعة الحوثي أيضاً غير متورطة بقتل آلاف اليمنيين، جنوداً ومدنيين؟!، أليس الحراك الجنوبي المسلح كذلك متورطاً في عمليات قتل وعنف؟!، حتى أطراف الصراع السياسي جميعها دون استثناء أليست متورطة في جرائم جنائية وسياسية وحروب عبثية؟!، بدءاً بقتل المتظاهرين السلميين، مروراً بالاعتداء على بعض معسكرات الجيش؟!!.

يؤسفني أن تغدو سياسة العنف التي تديرها النخبة الحاكمة في صنعاء أكثر إثماً من العمليات الانتحارية التي يقترفها تنظيم "القاعدة" بذريعة الدفاع عن النفس، حين تستدرج هذه النخبة المرتبكة أفواجاً من الشباب اليمني الطامح في عمر الزهور إلى محرقة أبين، مستغلةً عوزهم وسوء أحوالهم المعيشية بهذه الطريقة.. وبينما ينتظرهم أقاربهم كأبطال فاتحين يتحول المشهد إلى أسرى أو قتلى أو جرحى معاقين، وربما يكون قد سقط مثلهم وأكثر قتلى وجرحى ومشردين أبرياء ومدنيين على الطرف الآخر، في الوقت الذي نشهد كل يوم رتلاً من الدبابات والمصفحات والمعدات العسكرية بأيدي مقاتلي "أنصار الشريعة" يستعرضون بها في شوارع جعار، كغنائم استولوا عليها من الجيش.

إذن، سياسة رفض الحوار مع "أنصار الشريعة" ليست في مصلحة اليمن، ولن تقود إلا إلى مزيد من الدماء والعنف، وأرجو أن يأتي اليوم الذي تصل الحكومة إلى نتيجة وحيدة هي الحوار مع "أنصار الشريعة"، لكن من المؤكد حينها أن فاتورة الحرب ستكون أكثر فداحةً وأن سقف مطالب هذه الجماعة يكون قد ارتفع، ذلك ما تقوله تجربة ستة حروب في صعدة ولا تزال ماثلة للعيان تجارب حروب كونية في أفغانستان وباكستان والعراق، وغيرها.. والنتيجة "العنف لا يولّد إلا العنف"