نحن شعب قليل المطالب , مقارنة بأي شعب أخر , حصلنا على أدنى ما تفضلت به دولتنا الرشيدة , وقبلنا بالترشيد والتقشف القسري حتى في الخدمات , على الرغم من أن هذه الخدمات هي حق مكتسب للمواطنة , أما عن المطالب الحقوقية والشرعية فلم نتجرأ على الإقتراب منها على أساس أنها فائض فوق حاجاتنا , وحمدنا الله وشكرناه .

وهذا الخنوع والإذعان من شعب أمي وجاهل ,خارج من الحقبة الحجرية (بعد ثورة سبتمبر ), كان مقبولاً أنذاك لإعتبارات كثيرة, منها الوضع الإجتماعي الوليد ألذي لم يتبلور بعد وتغيراته الكبيرة ,التي استدعت الإنفتاح على العالم الخارجي وما يتبع هذا الإنفتاح من معارف وتحديثات لمنظومة الوعي الإجتماعي للحاق بركب التطور العالمي , ومنها كذلك الأوضاع الإقتصادية والتنموية والسياسية لدولة وليدة في بداية نموها التاريخي ,

كل تلك الإعتبارات أسهمت بالتأكيد في بلورة الوعي الإجتماعي الجديد , وبقبول الأدنى من تلك الخدمات .

لكن طبيعة نمو المجتمعات هو التغير , مما يعني بالضرورة تغير في حجم و نوعية الخدمات والخطط الإستراتيجية في التنمية بكل ابعادها , فعدد السكان يتنامى وحاجاته تصبح أكثر, وتوسعه الأفقي يعني تمدد المدن جغرافيا ,وهذا يعني ضرورة مد الخدمات لتصل إلى الجميع بلا إستثناء , وهذا ما يسمى بالبُنى التحتية .

وعندما يصبح مستوى تسارع النمو السكاني أكبر بكثير من حجم البنى التحتية , وأكبر من حجم ومستوى الخدمات الأساسية الضرورية , هنا تحدث الإختلالات وتبرز المشكلات الإجتماعية والصحية والإقتصادية, كالفقر والأمية والجهل والمرض .

هنا ندرك أننا وصلنا إلى مرحلة إعادة إفراز كل عوائق التنمية التي قامت الثورة من أجل إجتثاثها وعدنا إلى نقطة البداية من جديد !!!!

ماذا يمكن أن يحدث في بيئة كهذه ؟

ما سيحدث هو تخلف المجتمع في كل المجالات وبدون إستثناء , وهذا التخلف يسحب نفسه على مستوى أداء الحكومات , فالحكومات متخلفة بمعنى الكلمة , عملها , آلية أدائها (خططها ,استراتيجياتها ) ووضعتها بين قوسين لأنني أشك تماماً في وجود أي استراتيجية ,والذي ألاحظه أن طابع ألإرتجال يحل محل الإستراتيجيات والخطط , فالعشوائية في القرارات وتناقضها مع بعضها وإزدواجيتها يثبت ذلك , بل أنها في كثير من الأحيان تجافي العقل و المنطق,

فلا هي ضرورة حتمية لحل أزمةٍ مؤقتة , ولا هي في مرتبة الحلول بأي شكل من الأشكال !!!!!!

لن أذهب بعيداً حتى لا يصبح كلامي مجرد ثرثرة فارغة ومتاهات ,هناك أمثلة قريبة منا نشاهدها ونلمسها , ولا نجد لها مبرراً أو تفسيراً سوى تعجبنا وإندهاشنا , ولن أدخل في القرارات أو الشواهد المعقدة سأخذ البسيط منها مثلاً :

1ـ مؤتمر للحوار الوطني , وبميزانيته الضخمة , الكثير من أعضائه هم سبب بلاء اليمن , والكثير من الأعضاء الأخرين لا يفقهون مبادئ الحوار , والأغلبية فيه يمثلون الأحزاب ومصالحها ولا يمثلون الشعب ومصالحه , وينطبق عليهم المثل الشعبي الذي يقول ( الذي مايجيش مع الحريوة ما يجيش بعدها ) .

أما كانت ميزانيته كفيلة بحل الكثير من مشاكل وحاجات المواطن الضرورية ؟

ناهيك عن الشكوك التي تدور حول أهميته أو فاعليته , والتي فيما يبدو أنها ستصبح يقناً !!!!!

2ـ قرار تحويل مدرسة جمال عبد الناصر الكبرى ذات السعة الإستيعابية الكبيرة وذات الموقع القريب من الأحياء السكنية لكثيفة ,إلى مدرسة داخلية لإستيعاب 200 طالب من النخبة !!!

اليس هذا نوع من الهرج والعبث بمستقبل الطلاب , وإهدار للطاقة الإستيعابية الكبيرة للمدرسة , ويحملُ الكثير من سوء التقدير للعواقب و سوء التوقيت ؟

والمثل الشعبي ( بيع صعيبك وإشتري لك صعيب ) يختزل قرار الوزير الأشول بمنتهى البساطة .

إن كان ولا بد فقد كان الأجدى بالوزير الأشول بناء أو إستئجار مبنى مؤقت يتناسب مع مشروعه الجديد , وتجنب حدوث هذا المأزق الذي سيتحمله الطلاب المنتسبون للمدرسة ,وستتحمله بقية المدارس المجاورة لها , وهذا يعني تحميلها أضعاف طاقتها الإستيعابية والذي سينعكس بطبيعة الحال على صحة واستيعاب وأداء الطلاب ,الذين سيتكدسون في الفصول بدون أي مراعاة لحقوقهم ولا إحترام لأدميتهم !!!

3ـ تتذكرون مشروع الخدمة المدنية بهيكلة الدرجات الوظيفية قبل عدة سنوات, وحجم الإختلال الذي وقع المشروع فيه عند مراحل تطبيقه , الإزدواج الوظيفي لا يزال كما كان سابقاً, بل وتنامى أكثر خلال فترة نزول الدرجات الوظيفية الجديدة , ويصرح وزير الخدمة المدنية ,نبيل شمسان بأن مبالغ ضخمة تصرف على الدرجات الوظيفية الجديدة وأنه لا يعلم إن كانت تصرف لمستحقيها أم لا !!

وأنا أتساءل بدوري أين هي قاعدة بيانات الوزارة ؟

قاعدة البيانات , من أساسيات مهام وزارة الخدمة المدنية وبها ستُفرز أصحاب الوظائف المزدوجة يا سيادة الوزير

4ـ قرار رئيس الحكومة باسندوة بتجهيز مقبرة محترمة للشهداء , يعتبر جرعة زائدة من الفكر المتسامي والذي يصعب علينا فهمه , سأتركه بدون تعليق سوى

( ياراقصة في الظلمي ماحد يقلش ياسين )

الخلاصة كغيري من الناس , أعتقد أن خطط و قرارات حكوماتنا الرشيدة , عبارة عن تشعوبة قات , وصوابها ومطابقتها لإحتياجات الشعب يرجع إلى نوعية القات وقوة خدارته .

وبناءاً عليه فنحن كشعب قليل المطالب , لن نطالب بإستراتيجيات تخطيط فهذا الأمر أكبر من قدرات حكوماتنا !!

نحن بكل بساطة نطالب بوزارة للقات , وزارة تقوم بتوزيع نوع موحد من القات للوزراء وأصحاب القرار في الحكومة ,ولأعضاء مؤتمر الحوار ,قوة الخدارة القصوى له بمقياس حاجة الوطن و المواطن لا أكثر .

وإلا أعيدوا لنا شجرة الإمام ,فعطاؤها كان أوفر وأعدل.

(( ملاحظة ))

ـ بالنسبة لمن لا يتناولون القات , يخزنوا بالغصب (خدمة للوطن ) .