المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 112 مقعداً.

التجمع اليمني للإصلاح 50 مقعد.

الحزب الاشتراكي اليمني 37 مقعد.

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 30 مقعد.

كلا من حزب البعث، والتجمع الوحدوي، واتحاد القوى الشعبية، والمجلس الوطني، وحزب الحق 20 مقعد.

الحراك الجنوبي 85 مقعد.

جماعة الحوثي 35 مقعد.

الشباب الغير منتمين للأحزاب 40 مقعد على أن يكون قوام الشباب المشاركين في مؤتمر الحوار 145 مقعد.

المرأة 40 مقعد.

منضمات المجتمع اليمني 40 مقعد.

حزب الرشاد 7 مقاعد.

العدالة والبناء 7 مقاعد.

إضافة إلى 62 مقعداً بنظر رئيس الجمهورية تتضمن "المشائخ، مهمشين، مغتربين، إلخ" وتساعد اللجنة الفنية الرئيس الانتقالي في ترشيح الـ 62 شخصية المناسبة للمقاعد.

إن القراءة الأولية لنسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني تشير إلى أن المعادلة السياسية في اليمن قد تغيرت كثيراً عما كانت عليه عند بداية الثورة ، أو فترة صياغة المبادرة الخليجية وان هذه المتغيرات قد فرضت نفسها وحضورها بقوة عند من قام بتوزيع نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني

وقرائتي الأولية والعابرة لتوزيع النسب تتمثل في التالي :ـ

ـ نشر نسبة تمثيل الأحزاب السياسية المؤتمر وحلفائه 112 بصورة إجمالية يبرز قوة التماسك والترابط بين مكونات المؤتمر وحلفائه .

بينما نشر نسبة تمثيل الأحزاب المكونة لتحالف المشترك وشركائه بصورة منفردة مبيناً فيها نسبة كل حزب على حدة يشير إلى أن هذا التحالف ليس بعافية وان هناك حالة من التباين بين المكونات الأساسية للمشترك .

ـ النسبة التي حظي بها الشباب لا تتناسب وحجم التضحيات التي قدموها والدور المحوري لهم في الثورة ، حيث خصص 40 مقعد للشباب المستقلين بينما يجب ألا يقل تمثيلهم عن 145 مما يعني أن ثلثين نسبتهم لدى الأحزاب والتكوينات الأخرى وقد لا يحصلون عليها منهم .وعدم تخصيص نسبة واضحة لشباب الساحات بينما تحديد نسبة المستقلين منهم يعني أن هناك من لا يرى الشباب من خلال دورهم الثوري كصناع للثورة وإنما من خلال الكيانات والتكوينات التي ينتمون إليها ، وكان ينبغي أن لا تقل حصتهم عن النصف

ـ لم يحظى الإصلاح اكبر أحزاب المشترك ولو على النصف مما حظي به المؤتمر .

بل إن نسبته اقل من نصف ما حظي به الحراك والحوثيين .

ـ حظي الاشتراكي على اقل من نصف ما حظي به الحراك ، وعضوين هما الزيادة التي تفصله عن النسبة التي حصل عليها الحوثيين بل ان نسبة الاشتراكي والإصلاح اقل مما حظي به الحراك.

ـ النسبة المحددة للرئيس هادي توحي بان هناك شبه اتفاق على انه عبر النسبة التي منحت له سيكون القوة المرجحة في المعادلة سواءً لصالح الخارطة السياسية او الجغرافية .

ـ إن نسبة المرأة هي الأقل في التمثيل حيث لا تتناسب وحجم المرأة التي تمثل نصف المجتمع .

ـ اكبر المستفيدين من التوزيع لنسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني هو المؤتمر ،ويليه الحراك من القوى المستقلة ، والحوثيين.

ـ لم يستفد أي من مكونات المشترك من النسب التي منحت لأحزابه سوى التنظيم الناصري فقط ،أما بقية الأحزاب فقد تم هضم نسبة تمثيلها ، مما سيفضي إلى مزيد من الانقسامات داخل هذا التكتل.

ـ الشباب هم الخاسر الأبرز في المعادلة ،يليهم منظمات المجتمع المدني .

وإذا كانت نسبة التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني اعتمدت على موازين القوى في اليمن في المرحلة الراهنة فهذا يعني أنها قد تجاوزت المبادرة الخليجية والظرف الذي أنتجها ،واعتمدت معايير أخرى تشير إلى أن المعادلة السياسية في اليمن ستشهد تغير كبير في ميزان القوى سيصب في مصلحة القوى الجديدة التي أفرزتها الثورة مثل الحوثيين والحراك الذين يستطيعون بتحالفهم مع المؤتمر او المشترك أن يرجحوا كفة إي منهما وكذالك القوة الجديدة التي أنتجتها الثورة والمتمثلة في الرئيس هادي ، ويبقى الخاسر الأكبر في المعادلة القادمة هي القوى الثورية بتكويناتها السياسية ، والشبابية والاجتماعية المختلفة.

وإذا كانت المبادرة الخليجية قد مثلت المخرج الآمن لليمن عموماً ،ولرأس الحكم وأتباعه على وجه الخصوص ،فان نسبة التمثيل التي حصل عليها الحزب الحاكم ستمكنه إلى العودة إلى مقاليد الحكم من جديد مما يجعل من مؤتمر الحوار الوطني هو بوابة الخروج من الثورة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قيام الثورة .

فنسبة تمثيل المؤتمر ، والحراك ، والحوثي ، والرئيس هادي ستحسم بلا شك جميع القرارات التي سيتم التصويت عليها داخل القاعة التي سينعقد فيها المؤتمر.