على الرغم من التحولات السياسية التي شهدتها اليمن ، وعلى الرغم من تغيير رئيس جامعة صنعاء ونوابه وعمداء بعض الكليات مثلاً ، لم تتغير الممارسات المتصلة بصنوف الفساد وعلى وجه الخصوص الفساد الأكاديمي في جامعة تعد أكبر الجامعات اليمنية.

ففي جامعة صنعاء إستبشر منتسبوها خيراً بتغيير قيادتها وقابل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس رئيس الجامعة المكلف ونوابه عند تكليفهم بتلك المهمة ، وكان ردهم على استفسارات أعضاء هيئة التدريس واضحاً وحتى تصريحاتهم لبعض وسائل الإعلام أن عهد الفساد ومخالفة القانون أنتهى وولى مؤكدين أن فترة الفساد في عهد رئيس الجامعة السابق لن يتكرر ، ووصل الأمر بأحدهم بعد مقابلة معه إلى القول لو أجبرت على تجاوز القانون سوف أستقيل وظل يردد أنا قريباً سوف أحال إلى التقاعد وبالتالي أريد أن أختم حياتي بعمل طيب ووو...إلخ ، من المؤسف أن أول مخالفة تعيينات قانونية تمت من خلاله، عجيب لماذا نسي تلك العبارات هل حلاوة الكرسي تنسي الناس حتى أعمارهم!!!

من المؤسف أن جامعة صنعاء على الرغم من تغيير قيادتها إلاَّ أن المخالفات القانونية لازالت على نفس الوتيرة ، وآخر المخالفات المخلة بقانون الجامعات اليمنية تعيينات أكاديمية مطلع شهرنا الحالي أغسطس2012م ، حيث أقر مجلس الجامعة تعيين مايقرب من(100)حالة بالمخالفة الصريحة لأكثر من عشر مواد في قانون الجامعات اليمنية ، تلك المواد التي تهدف إلى تزويد الأقسام العلمية بأفضل الكفاءات الوطنية ، حيث تشمل تلك المواد على مراحل التعيين في الدرجات الأكاديمية ويمكن إيجازها في :

1- الإعلان: والإعلان يأتي بعد معرفة الإحتياجات الفعلية في الكليات ، وهدف الإعلان إعطاء الفرصة لكل أبناء الوطن للدخول في المنافسة على الدرجات المتاحة ، وقد جاء في المادة(69)- ويحضر التعيين مطلقا خارج إطار الإعلان وخارج نطاق المفاضلة- وبالتالي فكل درجة أكاديمية يعين فيها أي شخص بدون إعلان تعد باطلة ، وللأسف أن مجلس جامعة صنعاء كما هو حال السنوات السابقة منح لنفسه الحق في إلغاء نص قانوني ، وأقر تعيين الحالات المشار إليها سابقاً معلناً صراحة باستثناءها من شرط الإعلان وغالبية تلك التعيينات لاتراعي مبدأ الإحتياج فغالبيتها في أقسام نظرية تعاني من بطالة مقنعة منذ سنوات ، وهذه مخالفة قانونية كما سبق ودستورية لأنهاء تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين التي وردت في نص عدد من مواد الدستور، فمن إجاز لهؤلاء مخالفة الدستور والقانون ، ومن أجاز لهم إهدار المئات من الدرجات الأكاديمية دون إحتياج؟؟؟

2- المفاضلة: حددت المواد القانونية مراحل المفاضلة بداية بتقديم الملفات ورفعها إلى الكليات والأقسام ، والأقسام العلمية هي المعنية بإجراء المفاضلة وفق مراحل من المقابلة الشخصية وإختبار مستوى في مواد اللغة العربية والإنجليزي والحاسوب ومادة التخصص والتقدير التراكمي لسنوات الدراسة ومواد التخصص،أما بالنسبة للمدرس و الأستاذ المساعد يركز التقييم على الأداء التدريسي وتقييم الرسالة وفحصها والتقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس ، وفي كل الأحوال يجب أن يحصل المتقدم على(70)درجة للمعيد و(75)درجة للمدرس والأستاذ المساعد ، فإذا لم يحصل أحد المتقدمين على تلك الدرجات يعاد الإعلان عنها ،ويشترط القانون إن يشمل محضر القسم كل البيانات التي إستند إليها القسم في إجراء المفاضلة.

وما حدث في جامعة صنعاء لم تتم المفاضلة القانونية بل دونت الأقسام محاضر غير قانونية كتحصيل حاصل على إعتبار أن الدرجات مرصودة مالياً!!! وتم رفع الأسماء بشكل جماعي حتى أن بعض المعينين وزعوا على كليات لايعرفون عنها شئ ومعيدين إنقطعت أخبارهم عن أقسامهم منذ تخرجهم وإجراءات تعيينهم تتم بشكل روتيني جماعي!!!.

ومن القضايا ذات الأهمية القصوى تجهيز المعامل العلمية والقاعات الدراسية فعلى الرغم من ملايين الدولارات التي تجنيها الجامعات من الموازي وغيره ، فلم يتغير حال المعامل منذ سنوات فطالب كلية الطب في جامعة صنعاء مثلاً يدرس بنظام الملزمة نظري لما يصل إلى حوالي (90%) من المقررات الدراسية بحجة عدم وجود إمكانات مالية لتجهيز المعامل ، عجيب أين تذهب ملايين الدولارات من طلاب الموازي في نفس تلك الكلية ، فلو خصص(10%)من إيراد الكلية لصالح المعامل الطبية لتحسنت العملية التعليمية إلى حد كبير، ويقاس ماتعانية كلية الطب على الهندسة وبقية الكليات ، قد يستغرب القارئ إذا علم أن بعض القاعات قد تخلوا حتى من أبسط المتطلبات التي تعود إلى القرن الماضي مثل لوح كتابة نظيف وطباشر، وعلينا أن نقارن حالنا بدولة مثل تركيا التي شرعت في توزيع(15)مليون جهاز إيباد على طلاب التعليم العام!!!

أخيراً من المؤسف كما يبدو أنه لا أمل مطلقاً في أن نرى جامعات تحترم النظام والقانون جامعات توجه مواردها لصالح رفع مستوى التعليم ، فعلى الرغم من عشرات الموضوعات التي نشرت عبر الصحف والمواقع الإلكترونية الناقدة لوضع الجامعات ، بل ورغم صدور أحكام قضائية باته ضد بعضها لم يتغير شئ ، إننا لانجد تفسيراً لحالة الإنهيار المستمرة في جامعة صنعاء مثلاً، من المؤسف أنه وعلى الرغم من تغيير قيادة الجامعة،إلاَّ أن الفساد ظل سيد الموقف،فهل الفساد أمر مقدس لايجوز مخالفته؟؟؟والقانون خطيئة لايجوز العمل به ، مئات من علامات الإستفهام حول من يدير الجامعة وماهي أهدافه ، ولكن ماهو مؤكد أن مايحدث يعد تخريب منظم لمابقي من شئ إسمه تعليم جامعي ، فمتى تصحوا الضمائر الوطنية لإنقاذ الجامعات لاندري فقضية إصلاح التعليم الجامعي في الوقت الراهن لامكان لها في قاموس لوبي الفساد المحمي بموضوع إسمه الوفاق الوطني.