يتجه اليوم أشقاءنا المصريون للاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه الرئيس مرسي، في أجواء غير عادية وسط دعوة المعارضة الناخبين للتصويت بلا، فيما حزب (الإخوان المسلمين) ينادون الناخبين بالتصويت بنعم معطين ذلك التصويت صبغة دينية.. وبين الندائين يقف المصريون حائرين بين دعوات المقاطعة والحث على المشاركة.

الدستور الذي كان ينبغي أن يوحد المصريين بعد (الثورة) التي قاموا بها على الرئيس السابق حسني مبارك، أصبح حجرة عثرة أمام الوفاق السياسي، فالقوى المعارضة ترى فيه صورة أخرى من هيمنة الحزب الحاكم الجديد، وترى فيه إسقاط فكر حركة الإخوان المسلمين على معظم مواده، معللين الدعوة إلى رفض الدستور، بأنها دعوة إلى رفض الهيمنة باسم الدين، والتي يرونها اشد وأعظم على المصريين من الهيمنة التي كان يمارسها الحزب الوطني.

فيما يرى الذي يؤيدون الرئيس مرسي أن القوى المعرضة تريد تعطيل الحياة السياسية والخروج على الرئيس المنتخب شرعيا، بمعنى الخروج على الشرعية الدستورية، مستندين في تطبيق الدستور إلى قوة الحركة وأنصارها، مما دعا احد أعضاءها للقول بأنهم مستعدون لتقديم مليون شهيد لدعم الرئيس، أي تمرير الدستور بأي طريقة.

التصويت على الدستور يحدث وسط مقاطعة مجموعة من القضاة اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي بموجبه أقال الرئيس مرسي النائب العام، مما دعا الرئيس إلى تنظيم الاستفتاء على مرحلتين، وهو اعتبره مراقبون منافيا للقواعد المنظمة للاستفتاء في مصر والتي تنص على أن يقام في يوم واحد، ولكن القيادة المصرية رأت استحالة أن يقام في يوم واحد في ظل غياب القضاة، مما جعلها تتجه لإجرائه على فترتين، وهو ما سيجده المعارضون ذريعة للتشكيك في النتائج التي ستسفر عنه.

أياً كانت النتائج، ومهما كانت نسبة الإقبال، فإن النتائج لن ترضي الأطراف المتنازعة، فالمؤيدون يرون في ارتفاع نسبة لا، بأنها خروج على الرئيس الشرعي، فيما سيرى المعارضون أن حصول الدستور على نسبة عالية بنعم نوع من أنواع التزوير، وفرض سياسة الأمر الواقع، خاصة وان إقراره كان في ليلة واحدة، مما عدوه على قولهم: دستور على طريقة سلق البيض، حتى بعض المفكرين السياسيين دعا لقول لا أمثال محمد حسنين هيكل.

الرئيس المصري محمد مرسي لم يستطع التعامل مع الأوضاع التي تجري في بلاده، واضطراره لأكثر من مرة للتراجع عن قراراته، وتقديم مستشاريه لاستقالاتهم لعدم استشارته لهم، وتصادمه المبكر مع القوى السياسية، كل ذلك جعل موقفه ضعيفاً وقلل من هيبة الرئاسة لدى الشارع، وبدت القرارات المتخذة وكأنها تتخذ في مكان غير الرئاسة، حيث يرى المعارضون أن المرشد العام للإخوان هو الذي يتحكم بمجرى الأمور في بلادهم.

كما دعينا سابقاً لعدم الخروج على ولي الأمر، ما زلت مؤمناً بأن الخروج على مرسي يعد نوعاً من أنواع الفوضى التي وصل على إثرها هو نفسه للحكم، والغريب أن جماعته التي دعت للخروج على النظام وإقصاء الحزب الحاكم واستنجدت بالشارع، هي نفسها اليوم التي ترى أن قيام الطرف الأخر بنفس ما قامت به سابقا خيانة.. وأصبحت ترى في شباب (الثورة) على أنهم بلطجية ينبغي سحقهم.. الموازين مختلة، المهم أن الجماعة وصلت لسدة الحكم ولو على حساب الشباب.

إن الفوضى في مصر لن تنتهي، وسوف تستمر حتى وان مرت أزمة الدستور، فالوضع الغير سليم سيجعل كل طرف يختلق الأزمات على حساب استقرار مصر، وسيعرف المصريون البسطاء أن ما حدث في بلدهم هو قمة الفوضى الممنهجة.. والدليل ان الآتين بالأمس من الخارج مطالبين بالتغيير وعلى رأسهم البرادعي هم اليوم الذين يخرجون على الرئيس المنتخب.

إن الذهاب للصندوق في مصر سيتكرر مشهده، إما للاستفتاء أو لانتخاب مجلسي الشعب والشورى أو لانتخاب رئيس جديد في انتخابات رئاسية مبكرة.. بمعنى أن مصر لم تعد مستقرة سياسياً بسبب الاختلالات التي حدثت في الفترة الماضية.. فمبدأ انتزاع السلطة عبر الشوارع والأزقة سيستمر، وكلما أتي رئيس خرجت عليه الفئة الأخرى مطالبة برحيله.. وهنا نتساءل هل هذا هو التغيير المنشود في مصر؟ .

الدستور المصري الجديد تحول إلى أزمة أحدثت شرخا في المجتمع نتج عنه شارعين يتصارعان، مما أسفر عن قتلى بين صفوفهم، وقد نشاهد معارك جمل جديدة، وهو ما ينذر بأن القادم -لا قدر الله- سيكون أسوء إذا لم يتفق المصريون بكافة فصائلهم على التهدئة، وإعمال روح العقل، وإبعاد بلدهم عن المناكفات السياسية، مع تقرب الرئاسة من مطالب الشارع، والفصل بين رغبات الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس ومطالب الجماهير.

مصر اليوم تقف حائرة أمام أطراف تتنازع بكل الطرق للوصول إلى السلطة، ولو على حسابها هي، فالاقتصاد المصري يسوء، والحياة لا تسير بصورة طبيعية، والسياح خائفون.. كل ذلك يحدث وما زال البعض غير مقتنعين بأن ما يحدث في مصر لا يعدو عن كونه فوضى صدّرها الغرب إلى أوطاننا بهدف ضرب اللحمة الوطنية.. نتمنى لإخوتنا المصريين أن يتجاوزوا محنتهم وان يلبوا مصلحة بلدهم على مصلحة الأحزاب والأشخاص.. فهل يستطيع الرئيس الدكتور التغلب على أزمة الدستور؟.