خرج الشعب بأغلبيه وبكل فئاته مجمعا على رحيل نظام علي عبد الله صالح فلم يحدث مثل هذا الإجماع الشعبي إلا في قضيتين حسب اعتقادي الأولى قضية الوحدة والتي لم يختلف عليها اثنان وكانت محل إجماع

القضية الثانية حرب الانفصال وما يسمى بحرب تثبيت الوحدة حيث التف أغلب فئات الشعب ضد الانفصال ومع بقاء الوحدة وهذه هي المرة الثالثة التي يحصل فيها إجماع شعبي وهي قضية إسقاط النظام وضرورة رحيل الرئيس علي عبد الله صالح وبغض النضر عن آلية خروجه أو الوسيلة والطريقة التي استخدمت معه وأجبرته على الخروج في هذا الظرف الحساس وعن مدى مشروعيتها والتي سهلت لشباب الثورة مهمتهم في قطع شوط كبير في تحقيق هدفهم الرئيسي المتمثل في إسقاط وسواء كان هذا العمل إجراميا كما هو في نضر الكثيرين أو غير إجرامي كما هو في نضر ضيقي الأفق والنظرة فإن المعطيات والمؤشرات تقول بأن النظام سقط .

ولذلك فما هو مطلوب اليوم هو تدارس مرحلة ما بعد علي عبد الله صالح وخاصة إذا ثبت طبيا وعقليا أو علميا عجزه عن إدارة البلد بسبب العمل الجنائي الذي تعرض له أو لأي سبب من الأسباب وهذا يعتبر ظرفا قهريا وليس عملا ثوريا وهذا يقود إلى سيناريو واحد هو العمل بالدستور وذلك بانتقال السلطة فيما بعد علي عبد الله صالح وهذا سيترتب عليه إجماع أغلب الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية وجنرالات الجيش الوطنيين الذين ساندوا الثورة منذ وقت مبكر والشخصيات الاجتماعية والقبلية الفاعلة على منح الثقة لنائب الرئيس لإدارة البلد الذي سيترتب عليه

1- تشكيل حكومة وحدة وطنية من الجميع أو إجراء بعض التعديلات على الحكومة الحالية لإدارة الوضع السياسي والأمني والاقتصادي إلى غير ذلك.

2- الدعوة لانتخابات رئاسية خلال 60 يوم طبقا للمادة 116 من الدستور سيعقب ذلك قيام الرئيس المؤقت بالتشاور مع الحكومة والأحزاب الفاعلة في البرلمان والقانونين بإجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالي ثم يعرض للاستفتاء الشعبي لتجري بعدها انتخابات برلمانية ليقوم الحزب الذي يفوز بالأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة.

السيناريو الثاني وهو ما يلح علية شباب الثورة تشكيل مجلس انتقالي وهذا السيناريو سيترتب عليه تبعات وقد يكون فيه بعض الخطورة خاصة إذا لم يكن هذا المجلس قادرا على بسط سيطرته على أراضي الجمهورية اليمنية وخاصة في ضل خروج الرئيس على صالح من السلطة بالعمل الجنائي الإجرامي وليس بالفعل الثوري لأن المجلس الانتقالي يحتاج إلى إجماع شعبي وهذا متوفر ووطني وهذا شبه متوفر وعسكري وهذا مختلف فيه وهنا تكمن الخطورة أو شرعية ثورية تكون نجحت في تحقيق أهدافها سواء كانت بالطريقة السلمية كما حدث في تونس أو بالطريقة القتالية كما هو الحال في ليبيا وهذا ما لم يحدث حتى الآن

فالشرعية الثورية ما زالت مستمرة في النضال وبالطريقة السلمية كما يقول الثوار ولم يتحقق هدف الثورة وهو إسقاط النظام بالفعل الثوري حتى يتم تشكيل المجلس الانتقالي والذي سيترتب علية بحكم الشرعية الثورية ما يلي.

1- حل البرلمان 2- تعليق العمل بالدستور3- حل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة الصلاحيات4- تشكيل لجنة دستورية من رجال القانون والدستور وأصحاب التخصصات العليا لصياغة دستور جديد يحدد نوعية النظام القادم يعرض للإستفتاء الشعبي بعدها يبدأ بتنفيذ بنوده خطوة خطوة وهذا سيحتاج وقتا ليس بالقصير وأيا يكن السيناريو الأقرب إلى التطبيق من هذين السيناريوهين في هذه المرحلة الخطرة في اليمن فإن أمام أي حكومة مقبلة تحديات كبيرة وكبيرة جدا منها إعادة الأمن - محاربة الفوضى التي يسعى البلاطجة لإحداثها - توفير الخدمات الأساسية للناس كهرباء- ماء- غذاء- غاز منزلي- بترول ديزل إعادة الأسعار وتثبيتها على ما كانت علية قبل 11 فبراير وغيرها من التحديات الأمنية السياسية والاقتصادية.