التوجه واضح نحو رفع الدعم عن الديزل والبنزين، وإذا كان الأول لا يزال يتلقى دعماً فإن الثاني «البنزين» لم يعد مدعوماً منذ تحريره بصورة نهائية بالجرعة الأخيرة، ومنذ ذلك الحين والحكومة تبيعه بأكثر من تكلفته وتحقق من ورائه ربحاً، إلا أن سعره الذي يباع به في اليمن يظل أقل من سعره في الخارج، وهذا الفارق هو الذي تعتبره الحكومة وتمضي لإزالته كما تؤكد المؤشرات..

* بالنسبة للديزل لا تزال هناك نسبة من الدعم وخاصة عند الاستيراد.

* في حالة دعم السلع كما هو حاصل الآن بالنسبة للمشتقات النفطية فالجميع يستفيد منه وما قيل عن دراسة البنك الدولي ليس له أساس وهي مجرد تكهنات ويلجأ البعض للمبالغة للتبرير لرفع الدعم، لكن الصحيح أن الفقير يستفيد من الدعم بالفعل ويستفيد الغني من الدعم أكثر من الفقير في هذه الحالة.. لكن إذا أردنا أن نخرج من دعم الجميع إلى دعم المستحقين فالأصل أن يكون هناك شبكة أمان اجتماعي فاعلة، تستهدف جميع المستحقين للدعم المالي المباشر وهو الذي لم يحدث منذ بدء الإصلاحات منذ مارس عام 95م، حيث كان المبرر الأساسي لرفع الدعم أن تتحول الموازنة العامة للدولة من موازنة رواتب وأجور ودعم إلى موازنة تنموية وما جرى خلال 13 عاماً هو زيادة الإنفاق الجاري على حساب النفقات الاستثمارية حيث لا تمثل النفقة الاستثمارية سوى 15-20% رغم تضاعف الموارد خلال هذه الفترة، حيث كانت الصادرات والإيرادات من الصادرات النفطية عام 95م (577) مليون دولار وبلغت العام الماضي 2007م أكثر من 4 مليار دولار (8 أضعاف).

وكان خير شاهد على الهدر العام هي الاعتمادات الإضافية والتي تزيد عن 5 مليار دولار خلال الخمس السنوات الماضية «فارق التسعيرة في الموازنة» بين تقديرات الموازنة والفعلي المتحقق.

إذن نحن أمام تحديات كبيرة أمام تحدي رفع الدعم وكارثيته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي نفس الوقت تزايد الحاجة للدعم نتيجة لانخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين وتزايد معدلات الفقر والبطالة.

وفي مثل هذا الوضع فإن قرارات بحجم رفع الدعم لا يمكن أن تكون إجراءات منفردة في إطار سياسة اقتصادية مالية وإنما في إطار حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة والتي تأتي في إطار إصلاحات شاملة يتم التوافق بين فرقاء العمل السياسي وتطرح تفاصيلها ونتائجها بشفافية لجميع المواطنين مع إجراءات وسياسات أخرى التي تعوض المتضررين سواء بالدعم المالي المباشر أو بتحسين الخدمات أو بزيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي يخفف من وطأة الفقر وهنا ستحد هذه السياسات السند الشعبي لها فهل نمتلك قراراً سياسياً في مستوى التحدي فنشرك الجميع في رسم السياسات وحلولها.

في حالة تنفيذ إجراءات متكاملة سيكون جوهرها هو التنمية المؤدية إلى خلق فرص العمل والتخفيف من الفقر، والأموال التي ستوفرها من رفع الدعم لصالح المواطن عن طريق تحسين الخدمات واستكمال البنى التحتية وتحسين البيئة الاستثمارية التي هي الوجه والمقصد باعتبار أن ذلك هو السبيل الأمثل لحل المشكلات الاقتصادية.

هل استخدمت الحكومة الموارد الاستخدام الأمثل وجففت منابع الفساد والهدر العام، فكم من الموازنة ينفق على الاسترضاء السياسي وشراء الذمم، وكم أنفقت على الحروب، وكم يتسرب من المال العام عبر المناقصات، وكم من الإنفاق الجاري غير المبرر والتبشيري (احتفالات/ مؤتمرات) وسفريات والسيارات!؟

على صعيد الإيرادات فلا يتم التحصيل سوى 30% على أكثر تقدير من الأوعية الضريبية أو يتم منح إعفاءات جمركية بعشرات المليارات، وأما ضرائب شركات النفط العاملة والتي لا تذهب لصالح الخزينة العامة فحدث ولا حرج.

وعلى صعيد تسويق النفط وعند توقيع الاتفاقات وإلى أي مدى تهدر مليارات الدولارات في كل اتفاقية وفي كل صفقة بسبب الفساد والعمولات فلنبدأ بسياسة ضبط الإيرادات وترشيد النفقات وهذه السياسة إذا تحققت سوف توفر أضعاف مبالغ الدعم.. فالدعم يذهب للمواطن باعتبارهم شركاء في الثورة!!

وصفقة بيع الغاز اليمني الذي لا يكفي الاحتياج المحلي بثمن بخس مقابل سعره العالمي يكشف بجلاء تبديد الثروة.

من ناحية اقتصادية في ظل رفع الدعم جزئياً أو كلياً ينبغي تعويض الأسر الفقيرة بمبالغ مجزية تفي باحتياجاتها من الغذاء على الأقل (30 ألفاً) شهرياً في الحدود الدنيا وعمل برامج تنموية تستهدف مكافحة الفقر والبطالة وفي حدود خصوصية وطبيعة كل محافظة.