طالب وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل وزير الدفاع بتسليم قصر السلاح الذي تم الاستيلاء عليه من قبل القوات المسلحة وتحويله إلى منطقة عسكرية ليتم ترميمه بطريقة أثرية كونه موقعاً أثرياً هاماً، وقال الوزير عوبل في حوار أجرته الصحيفة معه إن على وزير الدفاع أن يتفهم أن هذا الموقع له قيمته الأثرية والتاريخية التي تستدعي أن يحول مباشرة إلى متحف وطني حتى نتمكن من عمل أسبوع سياحي كبير بعد أن نقوم بترميمه.

وتحدث الوزير في حوار شامل مع "مأرب برس" عن قضية تهريب الآثار إلى عديد من الدول التي تشجع على تهريبها وعن كثير من المعالم الأثرية التي تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل نافذين منوهاً إلى حاجة الوزارة إلى شرطة أثرية تحد بها من هذه العمليات.

هناك العديد من المعالم التاريخية والأثرية تعاني من الإهمال والعبث ونذكر أهمها قصر غمدان ... أو ما يسمى بـ ((قصر السلاح)) .. هل هناك مبادرة لاستلامه من وزارة الدفاع أو على الأقل ترميمه بطريقة أثرية ؟

طبعاً الأماكن الأثرية كثيرة التي تعاني من الاعتداء عليها وبالذات قصر السلاح والمعلم الأثري مهلكة الفرس في عدن والذي تم الاعتداء عليه بتكسير الحجار الأثرية أما عن قصر السلاح فنحن طالبنا في رسالة قدمناها إلى وزير الدفاع ونحن ننتظر الرد وكان الأخ يحيى الكحلاني متحمساً لهذا الموضوع والذي طالب بنقل الموقع كونه موقعاً أثرياً هاماً ، وللأسف الشديد تم الاستيلاء عليه وتحول إلى منطقة عسكرية من الصعب على أي شخص يدخلها وما نأمله من وزير الدفاع في الوقت الحالي أن يتفهم أن هذا الموقع له قيمته التاريخية التي تستدعي أن يحّول مباشرة إلى متحف وطني، الذي يمكننا فيه عمل أسبوع سياحي كبير بعد أن نقوم بترميمه.

-هناك العديد من القلاع والحصون التاريخية تتمركز فيها قوات عسكرية .. هل هناك تنسيق بينكم وبين وزارة الدفاع والداخلية من أجل الحفاظ عليها إن لم يكن إخلاؤها ؟

كل القلاع والحصون التاريخية تقريباً تتمركز فيها قوات عسكرية. وكل شيء يقع تحت يد عسكريين أو تحت يد وزارتَي الدفاع والداخلية نحن لا نستطيع أن نتدخل فيها وهذا ليس من اليوم بل هو منذ القدم، لكن أول ما جاء السفير التركي وأبدى استعداد الحكومة التركية لترميم القلاع المحيطة بصنعاء وهو نفسه قال لكن هذه القلاع والحصون بيد وزارة الدفاع والقوات المسلحة وبالتالي نحن لا نستطيع القيام بهذه الأعمال إلا إذا كانت بيدنا.. لكن نحن وعلى ضوء ذلك قمنا سلمناهم كشفاً بالقلاع والحصون التي تحتاج إلى ترميم وفي نفس الوقت تخاطبنا مع وزير الدفاع بإخلاء هذه القلاع.. لكن واقعياً لا أستطيع الحكم بذلك لأن القلاع والحصون بنيت لأسباب عسكرية لكن متى تتحول هذه القلاع إلى مواقع أثرية أو معالم أثرية؟ والقضية سياسية أكثر من أن تكون ثقافية وهذا الشأن يحتاج إلى قرار سياسي.

- هناك العديد من القطع الأثرية والمخطوطات اليمنية تملأ المتاحف العالمية.. هل طالبتم باستعادة هذه القطع والمخطوطات.. أو هل على الأقل لديكم إحصائية علمية دقيقه بهذه القطع؟

لا .. ليس لدينا إحصائية وبالنسبة للمطالبة فنحن لا نستطيع المطالبة بتلك القطع إلا التي تم توثيقها لأننا إذا قمنا بفهرسة القطع وتكتب كل مواصفاتها فبالتالي سنستطيع المطالبة بحسب ما لدينا من توثيق أما غير ذلك فهناك الكثير من القطع تكون مهربة.. لكن إذا وجدت قطعة أو قطع تنتمي إلى الحضارة اليمنية فإننا سنطالب بها، ففي إيطاليا على سبيل المثال تم عرض قطع ومخطوطات في أحد المتاحف في روما واكتشفنا أنها يمنية وعندما سألناهم من أين أتيتم بهذه القطع قالوا إنها كانت تمنح كهدايا للسفراء لدى اليمن وهي تعرض باسم اليمن وبالتالي هذه القطع تخدم اليمن، هنالك دول متعاونة مع بلادنا في ما يتعلق بمكافحة تهريب الآثار اليمنية وأذكر أني قابلت وزير الثقافة الإيطالي الذي أبدى استعداداته فوراً بدون حتى توقيع اتفاقية لمحاربة ومكافحة تهريب الآثار اليمنية وقانون هذه الدول عريق ولكن المشكلة في دول الجوار التي تقبل تهريب القطع الأثرية فعلى سبيل المثال دولة جيبوتي التي تهرب عبرها الكثير من القطع الأثرية، أيضاً بيروت تم تهريب أكثر من ثلاثين ألف قطعة أثرية ولم يتم إيقافهم بينما تم إلقاء القبض على مواطن يمني قام بتهريب كمية من القات وتم حبسه من قبل السلطات اللبنانية خمس سنوات ولم نسمع عن أي محاكمة على خلفية تهريب الآثار.. ونحن عبركم نطالب باسترداد المخطوطات وقد تقدمنا برسالة إلى النائب العام باسترجاعها وإلى الآن لم يحرك النائب العام ساكناً.

-هناك من يقوم بالنهش والعبث في المعالم الأثرية وما يحصل في محرم الملكة بلقيس بمأرب وغيرها من المناطق والمعالم الأثرية ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها إزاء هؤلاء للحد من هذه العمليات ؟

اليمن كلها معالم أثرية ولا نستطيع حتى عمل خارطة أثرية في أي مكان يتم فيه الحفر تجد آثار وأنت لا تتوقع أن يكون فيها آثار فأي مواطن قد يحفر حتى في منزله ويجد،.. والبلاد كلها متحف ممتلئ بالكنوز الأثرية ولأننا لا يوجد لدينا شرطة أثرية أو شرطة متاحف لا نستطيع الحد من هذه العمليات وحتى المتاحف نفسها لم تسلم من الاعتداءات.

- العديد من المدن التاريخية تتعرض للتشويه والعبث والكل يحمّل وزارة الثقافة لماذا تعثر قانون المدن التاريخية؟ وهل سيستمر العبث دون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً؟

قانون المدن التاريخية تم مناقشته من قبل مجلس النواب وسيتم إصداره قريباً.. أما بالنسبة للإهمال لأنها منذ زمن إلى اليوم بدون قانون وهذا ما ساعد على ارتكاب الكثير من الإهمال نتيجة عدم وجود قانون ولعدم تعاون أهالي المدن الذين عندما تأتي إليهم بسيارة يأتون إليك بعشر سيارات مسلحين، وأنا أقول إن هناك كثيراً من المدن المهددة بالخطر فصنعاء مهددة بالخطر ومهددة من السحب من قائمة التراث، وقد أبلغنا رئيس الوزراء في اجتماع برئاسة الوزراء أن الأمر في وضع خطر وليس سهلا.

- حول دور مكاتب الثقافة في المحافظات مغيب تماما بالأصح غير فاعل ... لماذا ؟

بالنسبة لمكاتب المحافظات هي تتبع المحافظين من حيث الإشراف ومن حيث الميزانية بالتالي يعتمد ذلك الدور على المحافظ وحتى إذا توفر دعم مركزي فان المحافظين هم سبب الفاعلية من عدمها

- كثيرة هي المؤسسات الثقافية التي تستنزف موارد صندوق التراث ولكن للأسف لا تمارس أي نشاط من الأنشطة الثقافية وتذهب هذه المبالغ أدراج الرياح فيما عدا بعض من المنظمات التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد ؟ ما رأيكم ؟

نحن نقوم بصرف دعم لهذه المنظمات والمؤسسات بحسب الترخيص الذي حصلت عليه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والآن الدعم موقف على التي لم تستوفِ الشروط والتي لم تصفِّ العهد أو التي ليس لها البيانات المطلوبة وعن الفعاليات والأنشطة الثقافية فنحن نقوم بها بشكل دوري .

- شهد المسرح خلال الأعوام الماضية زخماً وحضوراً كبيرين من خلال مسرح الأربعاء ... لماذا توقف مسرح الأربعاء وهل أصبح المسرح مناسباتي فقط ؟

توقف بسبب أننا خصصنا كل دعم مسرح الأربعاء لفعاليات أعياد 22 مايو و 26 سبتمبر وليس لدينا ما ندعم به استمرار مسرح الأربعاء وثانياً نحن رفعنا تكلفة المسرحية التي كانت تقدم بمبلغ مائتي ألف إلى مليون ومليون ونصف لبعض المسرحيات حتى يشعر الفنان بحقوقه وتقديم أداء أفضل ولتحسين مستواه المعيشي وأما بالنسبة للمسرح فإنه أصبح مناسباتي فهذا غير صحيح فقط توقف المسرح لأنه لا يعتمد على ميزانية كبيرة ونحن نعد بعودة مسرح الأربعاء بديكور جديد ووقت أوسع وفي مسرح أوسع والذي سيتم الانتهاء من بنائه قريباً لأنه لا يوجد مسرح في الجمهورية اليمنية ولهذا قمنا بعمل مسرح كبير بقيمة عشرة ملايين دولار.

لدينا أكثر من ثلاثمائة شخص تقدموا لوظائف بينهم الممثل والمؤلف والمخرج وصعب جداً التعاقد معهم نظراً لميزانية الوزارة.

- لمناسبة الحديث عن الميزانية هل أنصفتكم الدولة في موازنة العام 2013م آم أنها لا تزال تنظر إلى وزارة الثقافة على أنها وزارة البرع ؟

فعلاً .. هي لا تزال تنظر إلى الوزارة على هذا الأساس ، في 2010م صدر قرار تخفيض موازنات الوزارات بأكملها 50% ثم أعيدت إلـى 50% للوزارات الأخرى ماعدا وزارة الثقافة والميزانية التي عملت بها في 2011م هي نفسها التي عملنا بها في 2012م والآن تم التخفيض إلى نسبة 20% غير ال 50% بحيث يصبح الإجمالي ستمائة واثني عشر مليون ريال وهذا المبلغ يعتبر ميزانية لبقالة وليس لوزارة ، وعلى فكرة، الميزانية كلها رواتب فقد منعوا علينا المشاريع وعمل الأنشطة الثقافية والمراكز الثقافية أيضاً ممنوع التوظيف مع أننا نعتبر من أكبر الوزارات لديها الكثير من المتعاقدين ومنهم من مر على تعاقدهم أكثر من عشر سنوات لهم الأولوية في التوظيف..

وتأتي إلينا وظائف لا أدري من أين جاءت أو كيف تم إرسالها يعني أنا وزير ولا أستطيع أن أوظف شخصاً ولكن أدري وقد أتى إلي شخص اكتملت إجراءاته وما علي إلا أن أصدر القرار وهذه اعتبرها حاجة غريبة بين وزارة الخدمة المدنية والموظف الجديد وهناك توجيه من رئيس الجمهورية باعتماد عدد من الوظائف التعاقدية لدينا كثير من الموظفين في الوزارة ...

ونظراً للظروف التي يعيش فيها متعاقدو الوزارة فهم راضون على راتب عشرين ألف ريال والتي يصرفها شيخ في "تخزينة" يوم والمواطن يريد العمل في أي مجال ومع ذلك المائة الوظيفة التي وجه بها رئيس الجمهورية لم يأتِ لها اعتماد وحتى الآن من المالية، والموظفون الذين مضى عليهم سنوات نأمل أن يتم اعتمادهم لموازنة 2013م فوضعهم صعب فهم يتقاضون راتباً لمدة أربعة أشهر فقط وباقي الأشهر يعملون مجاناً طوال السنة.

- ماهي الرسالة التي يريد الدكتور عوبل قولها عبر "مأرب برس"؟

أريد أن أوجه رسالة للحكومة وأقول لها ارحموا الثقافة والمثقفين.. فوزارة الثقافة في كثير من الدول من الوزارات السيادية لما لها من أهمية في الحفاظ على الهوية الوطنية وتقوية الانتماء والبناء الوطني والحفاظ على تاريخ البلد وتنمية فنون الثقافة وغيرها من المهام الهامة تجاه البلد.. أما وزارة الثقافة في بلادنا فتعتبر آخر اهتمامات الدولة وما نرجوه هو العدل والإنصاف وأن يعيدوا للوزارة ميزانية 2010م ولا نريد أكثر وما يتعلق برسالتنا للحكومة، واسمحوا لي أن أوجه رسالة لصحيفة "مأرب برس" أن تكون منبراً لحرية الكلمة وأن تحترم الرأي والرأي الآخر وأن تعزز الدور الذي تلعبه الصحافة في صنع القرار بحيث تتحول الشكاوى التي ترفعها الصحيفة إلى النائب العام وكأنها مقدمة من مواطن ونتمنى من "مأرب برس" أن تقوم بهذا الدور مثل الدور الجيد الذي لعبه موقع "مأرب برس" الالكتروني حتى الآن وشكراً لكم.