أول توجيهات رئاسية للبنك المركزي.. استعدادات لعزل البنك المركزي بصنعاء وسحب السويفت ونقل مقار البنوك الى عدن أول رد إيراني على تصنيف ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية سفير اليمن بالدوحة يجري مباحثات لإطلاق مشروع طموح لتدريب معلمي اليمن ورفع كفاءاتهم بدعم قطري ويبشر بتدشينه قريبا عاجل : إشهار مؤتمر سقطرى الوطني بقيادة القحطاني .. رسائل للمجلس الرئاسي والسلطة المحلية ومأرب برس ينشر قائمة بقياداته العليا الرئيس العليمي يبدأ أول خطوة في الإجراءات التنفيذية لقرار تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية الحكومة اليمنية تعلن موقفها من قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وزير الخارجية السوري: نستلهم سوريا الجديدة من رؤية السعودية 2030 ماذا يعني تصنيف ترامب للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية؟ ماهي الدلالات السياسية التي تحملها زيارة وزير الخارجية السعودي إلى لبنان؟ واشنطن: بن مبارك يستعرض مع البنك الدولي خطة التعافي الإقتصادي في اليمن
لكل قضية مسار ولها أدوات وأنصار، والوصول بها إلى بر الأمان هو أقصى الغايات وأجمل الأمنيات، ولا غرابة في ذلك إطلاقاً؛ فهو المؤمل والمقصود من مجموع ما يبذل من الجهود وما تصرف من الإمكانيات المادية والمعنوية، وذلك عين الصواب لمن اختاروا سبل النجاح وأدواته الحكيمة.
لكن الغريب والمستبعد أن يحصل النجاح لمن يسلك طرق الفشل ويستخدم أدوات الدلالة والإرشاد بصورة عكسية، حيث أنه من المؤكد قطعاً عدم إمكانية وصوله إلى المكان المقصود، وسيتعثر سيره وتُعَرقَل خطواته وربما يصل إلى طريق مسدود، ومن تجارب الحياة والسير على طرقها المختلفة ما يجعل العاقل في وضوح من أمره، فيختار المسالك الآمنة وإن طالت به مسافة السير، لأن هدفه الوصول بالسلامة والغنيمة وتحاشي وقوع أي خسائر.
أما المتهورون في سيرهم والمتخبطون في طرقهم ووسائلهم فلن يصلوا، وإن قدّر لهم الوصول في نهاية المطاف فربما بخسائر فادحة لا تعوضها فترات طويلة من العمل والجهد، ويظلوا خلف الركبان بمسافات شاسعة لا تؤهلهم للوصول إلى منطقة الصدارة والريادة التي يطمحون للوصول إليها، وهذا ما تنتهجه بعض العناصر الطائشة وتعمل من خلاله على فرض العصيان بصورة قسرية لا تتوافق مع مبادئ وقيم النضال السلمي الذي اختارته القيادات الحكيمة المتصدرة للقضية الجنوبية، باعتبارها هموم شعب ومشكلة وطن تحتاج إلى معالجات واقعية تقوم على أساس من القناعات الذاتية بعدالة القضية ومتطلبات حلها وفق رؤى شاملة بعيداً عن أساليب العنف والإكراه.
ومما لا شك فيه أن أسلوب تلك العناصر الشاذة في تعاملها مع المجتمع ومحاولة فرض وجودها بالقوة المسلحة لا يمكن أن يوجد حلولاً صحيحة، لأن الوسائل والطرق التي يستخدمونها غير سليمة ولا مبررة بأي حال، ولأنها طرق فاشلة تؤكد على فشل مرتاديها وعدم قدرتهم على امتلاك طرق وأساليب الإقناع بالعمل الطوعي لمساندتهم.
لقد تغيرت أساليب العمل السياسي والجماهيري تغيراً تاماً ولم يعد بإمكان هذه العناصر مواكبة تلك التغيرات، لأن مصدر إلهامها وأساس توجيهها غير وثيق الصلة بالقضية المعنية ولم يعد له هدف أو قضية سوى إثارة الفوضى وخلق حالة من اللا استقرار لكي يتسنّى له العيش على هذا المنوال، مستغلاً انشغال الدولة والمجتمع في معالجة قضايا الوطن الجوهرية ذات البعد الوطني القائم على رغبة واسعة في إبعاد الوطن والشعب عن دوامة العنف والصراعات التي مازالت تلك العناصر الحاقدة تعمل على تغذيتها وإذكاء نيرانها بمختلف الطرق والوسائل ولو على حساب الوطن والشعب طالما وهي المستفيد الأول من مخرجات تلك الأعمال الشاذة والمنبوذة.
إن ما تقوم به عناصر علي سالم البيض المسلحة من أعمال إرهابية لفرض العصيان بقوة الوعيد والتهديد يدل دلالة قاطعة على عدم قبولها شعبياً وسقوطها أخلاقياً، فتحاول التعويض عن ذلك بفرض عصيان مدني لا تتوفر فيه أدنى مقومات التأييد أو النصرة لما تزعمه تلك العناصر من قيادتها وتبنيها لحل قضايا الشعب، لأنها لم تعد مقبولة في أوساط المجتمع نظراً لعدم أهليتها للقيادة وتبني قضايا وهموم الجماهير وأصبحت تغرد خارج السرب بعد محاولاتها فرض قناعات بقوة التهديد المسلح، وكما هو معروف أن العصيان المدني وسيلة حضارية تمارسه الجماهير تعبيراً عن حالة من السخط ضد أوضاع معينة بدافع الرغبة في التغيير، في حين تمارسه عناصر محدودة وتفرضه على الجماهير فرضاً لكي تمنح نفسها حق القيادة والسيادة، وهذا ما لا تقره ولا ترضاه تلك الجماهير.
إن حالات كهذه تتطلب من المجتمع النهوض بواجب الزجر المنظم لتلك العناصر وبطرق حضارية تسلبها التأييد والمناصرة وتعري تصرفاتها وسلوكها المشينة من خلال وسائل نظامية قادرة على وضع حد لتلك الأعمال الهمجية والممارسات السيئة التي لا تصدر عن أصحاب قضايا كبيرة، ولكنها سلوك فردي يحاول أصحابه التلبس بلباس الدفاع عن المصالح العامة في حين يؤكد الواقع عكس ذلك.
إن ممارسة الغرف التجارية والنقابات المهنية لواجباتها في الدفاع عن منتسبيها من أصحاب المهن التجارية الذين يتعرضون للاستفزازات وفرض حالات العصيان بقوة السلاح لهو الطريق الأمثل لردع تلك العناصر وتحجيم نشاطها العدواني ووقف تعسفاتها ضد أصحاب المحلات التجارية التي تعاني من تلك الإجراءات القمعية بصورة متكررة، ولا بد من تحريك الدعاوى الجنائية والمدنية ضد تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون، وهذا من شأنه تعزيز مستوى الوعي المجتمعي بأهمية وجود الدولة المدنية التي لا وجود لمثل هذه العناصر في ظلها، ولا يستطيع مثلهم أن يعمل على توفير المناخات المناسبة لوضع أسسها أو المشاركة الفاعلة مع بقية فئات المجتمع وتكويناته الأخرى في سبيل تحقيقها، لأنها عناصر فاقدة للأهلية الكاملة للسير في طريق انجاز مهمة بناء هذه الدولة، وما أفعالهم الشيطانية إلاّ دليل على عجزهم عن القيام بمهام البناء، فاتجهوا إلى الهدم والتدمير لمحاولة عرقلة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذل هذه الأيام لرأب الصدع وترميم الخلل الذي أحدثته سياسات زعمائهم المدمرة خلال الفترة الماضية.