رسائل دول الخليج من العاصمة دمشق لسوريا وللعرب وللمحور الإيراني المليشيا تجبر طلاب جامعة ذمار على إيقاف الدراسة للإلتحاق بدروات طائفية وعسكرية تشمل التدرب على الأسلحة المتوسطة والثقيلة تعرف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد في حال تتويجه بكأس العالم للأندية 2025؟ أول دولة أوروبية تعلن تقديمها الدعم المالي لسوريا توكل كرمان : الشرع يدير سوريا وفق الشرعية الثورية وتشكيل حكومة شاملة بُعَيْدَ سقوط نظام الأسد نكتة سخيفة خمسون قائداً عسكريًا سوريا ينالون أول ترقيات في الجيش السوري شملت وزير الدفاع.. مأرب برس يعيد نشر أسماء ورتب القيادات العسكرية 1200 شخصية تتحضر للاجتماع في دمشق لصناعة مستقبل سوريا .. تفاصيل عاجل الإنذار الأخير ... واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائياً أجهزة الأمن بمحافظة عدن تلقي القبض على عصابة تورطت بإختطاف النساء ...تفاصيل صحيفة هآرتس: الاتفاق السعودي الحوثي معضلة أمام إسرائيل في حربها ضد الحوثيين ... قراءة تل ابيب لمشهد الحسم العسكري المتأرجح
في بداية كل عام دراسي جديد نؤكد للطلبة المستجدين أن أهم فرق بين التعليم الأساسي والثانوي وبين التعليم الجامعي يكمن في أن الأول يهدف أساسا إلى رفد الطالب بكم هائل من المعارف والمعلومات، أما الثاني - التعليم الجامعي- فيهدف إلى تأهيل الطالب في تخصص معيّن ليعده لممارسة تخصصه من خلال إكسابه المعلومات والمهــــــــــــــــارات اللازمة لممارسته بشكل متميّز؛ أي أن الجانب التطبيقي والعملي في الدراسات الجامعية هو العنصر الأهم. لذا نجد أن كل كلية من كليات جامعة عدن تضم نيابة للتدريب الميداني وخدمة المجتمع. لكن من المؤسف أن الخطط الدراسية لجميع كليات العلوم الإنسانية وبعض كليات العلوم التطبيقية تهمل الجانب التطبيقي والعملي لأسباب كثيرة: عدم وجود المختبرات والمعدات والاستديوهات والمستشفيات الجامعية، وعدم قدرة الكليات على توزيع الطلبة في مجموعات صغيرة، وضعف تأهيل المدرسين. كما أن لوائح الجامعة تحسب كل ساعة عمل نظري بساعتين تدريس عملي. ولم يتم -حتى الآن- إلزام الأقسام العلمية بتحديد مساحة إجبارية للساعات العملية لكل مساق. كما أن طرق التقييم تعتمد كليا على الامتحانات التحريرية، التي لا ترصد بالضرورة مستوى إتقان الطالب للمهارات العملية التي اكتسبها خلال الفصل.
والمصيبة أن هناك اعتقادا - في اليمن وفي كثير من دول العالم الثالث- يقرن الدراسات الجامعية بالصبغة الأكاديمية النظرية، ويبعدها عن واجب إكساب الطالب المهارات العملية التي تقرن بالتعليم الفني وليس الجامعي. ونتيجة لترسخ هذا الاعتقاد وضعف مخرجات الجامعات في العالم الثالث, تشجع المنظمات العالمية دول العالم الثالث على الاهتمام بالتعليم الفني وإهمال التعليم الجامعي. ومن اللافت أن الجمهورية اليمنية - حسب قوقل- هي الدولة الوحيدة في الوطن العربي التي أفردت وزارة كاملة للتعليم الفني!!!
(وفي ما يلي نورد ما جاء في تقرير التقويم الدوري لبرامج البكالوريوس كليـة الآداب - جامعة عدن المقدم للمؤتمر العلمي الرابع أكتوبر 2010 بشأن التطبيق العملي: من خلال قراءة بيانات الجداول يتبين أن معظم برامج الكلية تمنح التطبيق الميداني تقدير يقع بين جيد ومرضٍ. ومن الواضح أنه لا تزال هناك صعاب كثيرة تواجه البرامج عند تنفيذها للتدريب والتطبيق الميداني وذلك رغم اهتمام جميع منفذي تلك البرامج وسعي عمادة الكلية لتذليل مختلف الصعوبات التي تواجه تلك البرامج. ويمكن أن نلخص نقاط القوة بالنسبة للتطبيق الميداني على النحو الآتي: التحديد الواضح للساعات المكرسة للتدريب والتطبيق في خطط البرامج الأكاديمية. حماس الطلبة والمدرسين للقيام بالتدريب العملي. تعاون معظم المؤسسات الحكومية والخاصة واستقبالها الجيد للطلبة خلال فترة التدريب، وجود نيابة خاصة للإشراف على شؤون التطبيق العملي وخدمة المجتمع ورعايته. أما أهم نقاط الضعف فهي: غياب عدد كاف من المختبرات والاستديوهات داخل الكلية، غياب وسائل النقل والمخصصات الكافية لتنفيذ جميع برامج التدريب والتطبيق على أحسن وجه, عدم وجود عدد كبير من المتاحف والموقع الأثرية في محافظة عدن. تحفظ بعض المؤسسات على رفع تقارير على مستوى الطلبة الذين تدربوا لديها، عدم تحديد درجات مجزية للتطبيق العملي الاعتماد الأسئلة التحريرية في معظم الامتحانات والاختبارات).
*أستاذ الأدب المشارك, كلية الآداب, جامعة عدن.