قرار سعودي يتحول الى كارثة على مزارعي اليمن ..تكدس أكثر من 400 شاحنة محملة بالبصل في من الوديعة حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة مسؤول سوري كبير من حقبة بشار الأسد يسلم نفسه للسلطات في دمشق ويعلن استعداده للحديث بشفافية الداخلية تعلن ضبط ''خلية حوثية'' كانت تسعى لزعزعة أمن واستقرار محافظة حضرموت شاهد.. أول ظهور علني لزوجة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع تعيين قائد جديد لمهمة الإتحاد الأوروبي ''أسبيدس'' المكلفة بحماية السفن في البحر الأحمر أرقام أممية ليست مبشرة عن اليمن: العملة فقدت 26% من قيمتها و 64% من الأسر غير قادرة على توفير احتياجاتها وزارة المالية تعطي وعدا بصرف المرتبات المتأخرة للموظفين النازحين هذا الأسبوع والملتقى يتوعد بالتصعيد في حال التسويف الشرع يكشف موعد اجراء الإنتخابات الرئاسية في سوريا القائمة النهائية لمنتخب الشباب في بطولة كأس آسيا التي تنطلق بعد أيام
تُعتبر صحة البيئة من الركائز الأساسية للصحة العامة، وبدونها يصبح الإنسان عرضة لمختلف الأمراض والأوبئة، ومما لا شك فيه بأن قطاع النظافة من القطاعات الهامة والحيوية في أي بلد وبدونه لا يمكن الحديث عن نظام أو دولة.
وبالنظر إلى حال العاصمة صنعاء هذه الأيام يدرك الشخص حجم الكارثة التي حلت على البلد وما أفرزته الحرب من تدهور عام في مختلف القطاعات وتوقف الكثير من الخدمات الأساسية حتى وصل الأمر إلى عدم صرف رواتب عمال النظافة التي بالإمكان توفيرها من عائدات أمانة العاصمة لوحدها، ما نتج عنه ردة فعل غاضبة تمثلت في إضراب عمال النظافة عن العمل ليتركوا شوارع العاصمة ساحة مفتوحة لأكوام القمامة والنفايات حيث ترافق هذا مع إنتشار مخيف لمرض الكوليرا في أمانة العاصمة وبعض المحافظات، نتج عنه وفاة عدد من الأشخاص بينما يرقد عشرات المصابين في المشافي في ظل ارتفاع معدل الإصابة بالمرض وزيادة احتمال انتشاره خصوصاً مع موسم الأمطار وتراكم القمامة.
ليس هذا فحسب فالخدمات الصحية في أسوأ حالاتها والمشتشفيات تشكوا نقص الإمكانيات اللازمة لمواجهة الكوليرا وسط تذمر كبير من منتسبي القطاع الصحي لعدم صرف مرتباتهم مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية في كافة المستشفيات الحكومية.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى أعلى درجات الفشل في إدارة الشأن العام، وأصبحنا نعيش مرحلة غير مسبوقة من اللامبالاة بحياة الناس الذين انهكتهم الحرب وقتلهم الجوع والمرض، وزاد الطين بلة مصادرة المخصصات المالية الخاصة بالقطاع الصحي.